ابن خلدون رحمه الله:" جمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر، فاشتمل على جميع أقوال المذاهب، وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب " المقدمة 1/ 259.
وشرح التلقين للمازري المالكي رحمه الله، قال عنه محققه الشيخ محمد المختار السلامي:" كتاب شرح التلقين كتاب مفرد في طريقته، نوه به أهل عصره وعرف بمنزلته في الفقه المالكي حذاق المذهب وأئمته " 1/ 5_6.
وعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لعلي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار رحمه الله، قال عنه ابن فرحون المالكي رحمه الله:" لا يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه " الديباج المذهب 2/ 100، وانظر اصطلاح المذهب عند المالكية 250.
إذن لا مناص لمن أراد تحقيق الأقوال في المذهب الواحد خاصة من معرفة الخلاف فيه، فالجاهل بذلك لا يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك، ولا يؤمن عليه أن يفرض الخلاف في محل الوفاق، فيخرق الاتفاق في ذلك المذهب، أو يفرض الوفاق في محل النزاع، فيضيق كثيرا مما حقه الاتساع.
يقول الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" نقل الخلاف في مسألة لا اختلاف فيها في الحقيقة: خطأ كما أن نقل الاتفاق في موضع الخلاف لا يصح" الموافقات 4/ 214.
ومما لا شك فيه كذلك أن معرف الخلاف في المذهب خاصة تعين الناظر على الكشف على الحق فيه، وفحص أساليب الاستدلال، لأن الذي ينظر إلى الأمر من كل وجوهه يكون أقدر على الحكم فيه بالصواب أو الخطأ.
إلا أن معرفة الخلاف لا بد أن يراعى فيها جملة من الضوابط التي تضبط للمرء نظره في الفقهيات كشف عنها أهل العلم رحمهم الله ومنهم أرباب المذهب المالكي وأهم ذلك:
أولا: تحرير محل الخلاف ومجاله:
من المهمات عند الخلاف الفقهي خاصة تحرير محل النزاع، وتحديد مجاله، وضبط صور المسائل، ذلك " لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد يقال: الحكم على الشيء ردا وقبولا فرع عن كونه معقولا " كما قال محمد الخضر الجكني الشنقيطي المالكي رحمه الله في كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري 1/ 113.
يقول ابن عاصم المالكي رحمه الله في مرتقى الوصول إلى علم الأصول:
أول ما تدركه تصور **** وعنه تصديق له تأخر
فأول إدراك معنى مفرد **** والثان الإدراك لحكم مسند
وهذا التصور للمسائل يعرف عند الأصوليين بالمقدمة العقلية أو بتحقيق المناط العام الذي قال عنه الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه: أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله " الموافقات 4/ 95.
وبمراعاة ذلك يسلم المتفقه عموما من الوقوع في المتشابه كما قال الشاطبي المالكي رحمه الله:" .. كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه " الموافقات 5/ 341.
ثانيا: تحرير الخلاف لا مجرد حكايته:
حكاية مجرد الخلاف دون تحريره وتحقيق الصواب من ذلك في مجاله 7 يجعل المتفقه في حيرة، وربما ظن اشتباه الشرع وصعوبة درك الحق وطلبه، فهذه الطريق لا يحصل بها بيان، بل هي إلى التعمية وتوعير الطريق أقرب.
قال الشاطبي المالكي رحمه الله في هذا الصدد:" وكلام الناس هنا كثير وحاصله معرفة مواقع الخلاف 8 لا حفظ مجرد الخلاف " الموافقات 4/ 162.
وقد أدى هذا الطرح للفقهيات في بابه إلى ما يسمى عند أهل الشأن بـ " التعليل بالخلاف " 9 مطلقا وهو ممنوع كما قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله:" الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله " جامع بيان العلم 2/ 89.
وقد قرر هذا كذلك الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله حيث قال:" وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر".
إلى أن قال رحمه الله:" وهذا عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا، وما ليس بحجة حجة " الموافقات 4/ 141.
¥