ـ[ماهر]ــــــــ[19 - 11 - 06, 08:50 م]ـ
إنَّ مما يلحق العالم بعد موته، وينتفع به في حياته ثلاثة جوانب، هي استمرار لحياته ومضاعفة لحسناته، وهي داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)).
والعلم الشرعي النافع قد يودعه الإنسان في بطون الكتب العلمية النافعة؛ فيستفيد منها الناس في حياته وبعد مماته، وربما تتعاقب عليه الأجيال التالية، ويبقى في ذلك ذكر الإنسان والدعاء، واستمرار أجره.
ومنهم من يودع العلم في صدور تلامذته، ينتفعون بعلمه في حياته وينقولونه إلى الأجيال، فيبقى له أجره إلى ما شاء الله.
وبعضهم يرزقه الله سبحانه وتعالى القدرة على التوفيق إلى تربية تلامذة علماء، وتأليف كتب نافعة محررة؛ فيحصل له النفع الكبير، والخير الوافر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
ـ[ابن نُباتة السعدي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 01:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأعزاء
لقد مرّ على المشاركة وقت طويل، ولكن أحببت أن أشترك معكم، وأن أسير في ركابكم.
أقول: أراني أميل إلى القول بأن (الحَج) بالفتح اسمٌ، وأن (الحِج) بالكسر عمل، أو فعل.
فلو نظرنا إلى ما بعد الكلمة في الآية الأولى: (ولله على الناس حِج البيت)، وجدنا أنها تعني زيارة البيت، أو الطواف حول البيت.
أما في الآية الثانية: (الحَج أشهر معلومات) فهي تعني الميقات نفسه لأنه -سبحانه- قال (أشهرٌ معلومات).
وعليه اختصت كلمة (حِج) بالمكان، أما (حَج) فبالزمان.
والله أعلم. هذا اجتهاد من نفسي ومنكم نستفيد وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو قصي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 10:26 م]ـ
لي رأيٌ آخرُ - باركَ الله فيكم -؛ وهو الأوجهُ، والأقوى علةً. وذلك أن يّكون كسرَ (ولله على الناسِ حِجُّ البيتِ) وفتحَها لأنه يكونُ بالكسرِ اسمًا، وبالفتحِ مصدرًا. وفرقُ ما بينهما أن الاسمَ يدلّ على الحدثِ المجرَّدِ، والمصدر يدلّ على الحدثِ، أو على إيقاعِه، كما تقولُ: (قولُ الزورِ قبيحٌ)؛ فيجوزُ أن تريدَ (القول ذاتُه قبيحٌ)، وأن تريدَ (أن تقولَ الزورَ قبيحٌ)؛ ففي الوجهِ الأولِ علقتَ القبحَ على القولِ ذاتِه، وفي الثانيةِ علقتَه على فعلِه؛ فتبيّن الفرقُ. أما هنا فإنك إذا كسرتَ يكون المعنى (الشيء هذا المتصورُ في الذهنِ واجبٌ على الناسِ)، وإذا فتحتَ كانَ المعنى (لله على الناسِ أن يفعلوا ذلك).
أما قوله تعالى: (الحَجّ أشهرٌ معلوماتٌ) فلما كان المراد (وقتُ فعلِ الحجّ أشهرٌ معلوماتٌ)، وكانَ التعلّق بالفعلِ، لا بالمعنى المجرّدِ لم يُقرأ بالمتواترِ بغيرِ ذلك , وقرأ الحسنُ في الشواذّ (الحِجّ)، وهو جائزٌ عربيةً؛ وإن كانَ الفتحُ أنسبُ للمعنى.
وبعضُهم قالَ: إنهما لغتانِ، أحدهما لغةُ تميمٍ، والأخرى لغةُ الحجازِ؛ ولكنّ مما يوهِن ذلك شبُهَ إجماعِهم على قراءة الثاني بالفتحِ. ولو كانَتا لغتين لتساويتا.
أما الاعتلالُ لذلك بالعلةِ اللفظيةِ المبنية على الاستخفاف، فأنا لا أرى ذلك في ما هو منوطٌ بالتركيبِ؛ بل العلة تلكَ - في رأيي - لا تعلّقَ لها بغيرِ اللفظِ المفردِ. وإنما كان ذلك لضعفِها، وإمكانِ الطعنِ فيها بمطعَن (التحكم)؛ ولا سيما أن العلةَ المعنويةَ أشرفُ من اللفظيةِ؛ فلا ينبغي المصيرُ إليها ما أمكنَ.
والكلامُ على ذلك طويلٌ.
أبو قصي
ـ[ماهر]ــــــــ[09 - 05 - 08, 03:15 م]ـ
جزاكم الله كل خير