[هل قال أحد من أئمة النحو أنه إذا أمن الالتباس أمكن رفع المنصوب والعكس]
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[05 - 01 - 07, 07:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
[هل قال أحد من أئمة النحو أنه إذا أمن الالتباس أمكن رفع المنصوب والعكس]
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 01 - 07, 08:16 م]ـ
هذا معروف في كتب النحو، ولكنهم ذكروا أنه موقوف على ما سمع فقط؛
قال ابن عقيل:
((وقد يُرفع المفعول ويُنصب الفاعل عند أمن اللبس، كقولهم: (خرق الثوبُ المسمارَ)، ولا يَنقاسُ ذلك، بل يُقتصر فيه على السماع)).
ونحوه في الهمع، وشرح الكافية الشافية.
وبعض أهل العلم يمنع مطلقا ويؤول ما ورد من ذلك، كالجوهري والشاطبي.
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[05 - 01 - 07, 08:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...
آسف ... لم أطلع على رد فضيلة الأخ العوضي وكنت قد اتصلت بأحد المشايخ فقال لي إن هذا سماعي لاقياسي وقرأ لي بيتا من الكافية الشافية لابن مالك:
ورفع مفعول به لايلتبس ... مع نصب فاعل رووا فلاتقس
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[05 - 01 - 07, 08:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...
ـ[الدكتور مروان]ــــــــ[06 - 01 - 07, 12:20 ص]ـ
شكرا لأخي الحبيب اللبيب أبي مالك العوضي
على مداخلته الكريمة
ولكنني كنت قد قيدت قديما بحثا رائعا متميزا؛ لأحد الباحثين المغاربة
نشره في إحدى المجلات المغربية، على ما أذكر، وهو بعنوان:
أمن اللبس ومراتب الألفاظ في النحو العربي:
أقتطع منه هذه الفائدة؛ مما يتعلق بسؤال السائل:
أمن اللبس والترخص في الإعراب:
لقد جعل اللغويون العرب العدول عن أصل وضع الجملة بواسطة الحذف أو الإضمار أو الفصل أو تشويش الرتبة بالتقديم والتأخير أو التوسع في الإعراب من باب " الترخص عند أمن اللبس" مع الإشارة إلى أن هذا الترخص يخضع لقيود في مقدمتها حصول الفائدة أو أمن اللبس عند حصول العدول، يقول تمام حسان:"ويتضح خضوع العدول لأمن اللبس في وجوب أن يكون هناك دليل على المحذوف وضرورة التفسيرعند الإضمار وما يفرض من شروط على الفصل بين المتلازمين وعلى التقديم والتأخير وهلم جرا. (15)
ومن أشكال العدول عن أصل من الأصول، العدول عن الإعراب.
إن من أصول العربية الدلالة بالحركات على المعاني فإذا استهدينا بهذا الأصل وجب أن نرى في هذه العلامات الإعرابية إشارة إلى معان يقصد إليها فتجعل تلك الحركات دوال عليها وما كان للعرب أن يلتزموا هذه الحركات ويحرصوا عليها ذلك الحرص كله، وهي لا تعمل في تصوير المعنى شيئا، بل لقد كانت حارسا لأمن اللبس في النظام والسياق معا. (16)
يقول السيوطي:
" إنما وضع - الإعراب- في الأسماء ليزيل اللبس الحاصل فيها باعتبار المعاني المختلف عليها، ولذلك استغنى عنه: الأفعال والحروف والمضمرات والإشارات والموصولات لأنها دالة على معانيها بصيغها المختلفة فلم تحتج إليه، ولما كان الفعل المضارع قد تعتوره معان مختلفة كالاسم دخل فيه الإعراب ليزيل اللبس عند اعتوارها، ومنه رفع الفاعل ونصب المفعول فإن ذلك لخوف اللبس منهما لو استويا في الرفع أو في النصب،
ثم قال: " ومن ثم وضع للبس ما يزيله إذا خيف واستغني عن لحاق نحوه إذا أمن " (17).
إن العرب مجمعون على رفع الفاعل ونصب المفعول به إذا ذكر الفاعل إلا أنه قد جاء الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعاً إذا أمن اللبس يقول ابن مالك:
ورفع مفعول به لا يلتبس ونصب فاعل أجز ولا تقس. (18)
قال ابن الطراوة:
" بل هو مقيس ومنه في القرآن الكريم (فتلقى آدم من ربه كلمات) [البقرة /36]
فابن كثير وهو القارئ المكي من القراء السبعة ينصب آدم ويرفع كلمات (19).
وقد كان ابن الطراوة يقول:
إذا فهم المعنى فارفع ما شئت وانصب ما شئت وإنما يحافظ على رفع الفاعل ونصب المفعول إذا احتمل كل واحد منهما أن يكون فاعلا وذلك نحو: " ضرب زيد عمرا" لو لم ترفع " زيدا " وتنصب "عمرا" لم يعلم الفاعل من المفعول. (20)
وقد أوردت مصادر النحو عددا من الأبيات الشعرية وقع فيها الترخص في الإعراب.
يقول الزجاجي: " وقد جاء في الشعر شيء قلب فصيّر مفعوله فاعلا وفاعله مفعولا على التأويل ضرورة وأنا أذكر لك منه شيئا تستدل به على ما يرد عليكم منه في الشعر فتعرف وجهه ولا تنكره، فمنه قول الشاعر:
مثل القنافد هداجون قد بلغت
نجران أو بلغت سوءاتهم هجرُ
فقلب الفاعل فصار مفعولا
ومنه قول الآخر:
غداة أحلّت لابن أصرم طعنةً
حصين عبيطات السدائف والخمر
فقلب فنصب الطعنة وهي التي أحلت له ورفع المفعول.
ومما جاء من المفعول المحمول على المعنى قوله:
قد سالم الحيات منه القدما
الأفعوان والشجاع الشجعما
لأن المسألة لا تكون إلا من اثنين، ومن سالم شيئا فقد سالمه الآخر لأنه مثل المقاتلة والمضاربة ... فجعل الحيات فاعلات فرفعها بالمسالمة ثم نصب الأفعوان والشجاع ... فجعلها مفعولات لأنها مسالمة كما أنها مسالمة. (21)
وقد جعل ابن هشام هذا الترخص من ملح كلامهم قال:
" من ملح كلامهم تقارض اللفظين في الأحكام" (22) كإعطاء الفاعل إعراب المفعول وعكسه عند أمن اللبس مثل: " خرق الثوبُ المسمارَ" و"كسر الزجاجُ الحجرَ"،
وأورد مجموعة من الأبيات من بينها:
إن من صاد عقعقا لمشوم
كيف من صاد عقعقان وبوم
وفيه رفع الفاعل والمفعول معا. (23)
==============================
(16) النحو والنحاة، أحمد عرفة ص، 114.
(17) الأشباه والنظائر 1/ 337.
(18) شرح الكافية الشافية 2/ 612.
(19) معاني القرآن، الفراء 1/ 28،إعراب القرآن للنحاس 1/ 215.
(20) البسيط 1/ 262، وقد تعقب ابن أبي الربيع ابن الطراوة وجعل رفع المفعول وإن فهم المعنى كالغلط.
(21) الجمل، الزجاجي ص،203 - 204 - 205، وينظر الأبيات: الحلل لإبن السيد ص، 97 - 98.البسيط 1/ 262 الأشباه والنظائر 1/ 337،وهي من شواهد الكتاب 1/ 145،المقتضب 2/ 430،النكت ص، 95 - 96.
(22) مغني اللبيب ص، 915.
(23) المصدر السابق ص، 917 - 918، شرح ابن عقيل 2/ 14، شرح الكافية الشافية 2/ 612.
¥