[ورود الجمع بمعنى المثنى في كلام العرب]
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 08:30 ص]ـ
= قال عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب:
((كل ما في الجسد منه شيءٌ واحد، لا ينفصل كالرأس، والأنف واللسان، والظهر، والبطن، والقلب، فإنك إذا ضممت إليه مثله، جاز فيه ثلاثة أوجه:
أحدهما: الجمع
وهو الأكثر نحو قوله تعالى: "فقد صغت قلوبكما". وإنما عبروا بالجمع، والمراد التثنية لأنها جمع. وهذا لا يلبس. وشبهوا هذا النوع بقولهم: نحن فعلنا. قال سيبويه: وسألت الخليل عن: ما أحسن وجوههما، فقال: لأن الاثنين جميع، وهذا بمنزلة قول الاثنين: نحن فعلنا ذاك، ولكنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما يكون منفردًا، وبين ما يكون شيئًا من شيء. يريد أنهم قد استعملوا في قولهم: ما أحسن وجوه الرجلين الجمع موضع الاثنين، كما يقول الاثنان: نحن فعلنا، ونحن إنما هو ضميرٌ موضوعٌ للجماعة. وإنما استحسنوا ذلك لما بين التثنية والجمع من التقارب، من حيث كانت التثنية عددًا تركب من ضم واحدٍ إلى واحد. وأول الجمع وهو الثلاثة، تركب من ضم واحدٍ إلى اثنين، فلذلك قال: لأن الاثنين جميع.
وقوله: "ولكنهم أرادوا أن يفرقوا" إلخ، معناه أنهم أعطوا المفرد حقه من لفظ التثنية، فقالوا في رجل رجلان، وفي وجهٍ وجهان، ولم يفعل ذلك أهل اللغة العليا في قولهم: ما أحسن وجوه الرجلين، وذلك أن الوجه المضاف إلى صاحبه إنما هو شيءٌ من شيء، فإذا ثنيت الثاني منهما علم السامع ضرورةً أن الأول لا بد أن يكون وافقه في العدة؛ فجمعوا الأول كراهة أن يأتوا بتثنيتين متلاصقتين في مضاف ومضاف إليه. والمتضايفان يجريان مجرى الاسم الواحد، فلما كرهوا أن يقولوا: ما أحسن وجهي الرجلين، فيكونوا كأنهم قد جمعوا في اسم واحد بين تثنيتين، غيروا لفظ التثنية الأولى بلفظ الجمع، إذِ العلمُ محيط بأنه لا يكون للاثنين أكثر من وجهين، فلما أمنوا اللبس في وضع الوجوه موضع الوجهين، استعملوا أسهل اللفظين. كذا في أمالي ابن الشجري. وهذا علة البصريين.
وقال الفراء: إنما خص هذا النوع بالجمع، لأن الشيء الواحد منه يقوم مقام الشيئين، حملاً على الأكثر، فإذا ضم إلى ذلك شيءٌ مثله، كان كأنه أربعة، فأتى بلفظ الجمع. وهذا معنًى حسنٌ من معاني الفراء.
قال ابن يعيش: وهذا من أصول الكوفيين. ويؤيده أن ما في الجسد منه شيء واحد، ففيه الدية كاملة كاللسان والرأس. وأما ما فيه شيئان كالعين فإن فيه نصف الدية.
وهذه عبارة الفراء، نقلناها تبركًا؛
قال في تفسيره، عند قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما":
وفي قراءة عبد الله: "والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما" وإنما قال أيديهما لأن كل شيءٍ موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافًا إلى اثنين فصاعدًا جمع، فقيل: قد هشمت رؤوسهما، وملأت ظهورهما وبطونهما ضرباً. ومثله: "فقد صغت قلوبكما".
وإنما اختير الجمع على التثنية لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين في الإنسان: اليدين، والرجلين، والعينين فلما جرى أكثره على هذا ذهب بالواحد منه مذهب التثنية. وقد يجوز هذا فيما ليس من خلق الإنسان، وذلك أن تقول للرجلين: خليتما نساءكما، وأنت تريد امرأتين، وخرقتما قُمُصكما. وإنما ذكرت ذلك لأن من النحويين من كان لا يجيزه إلا في خلق الإنسان. وكلٌّ سواء.
وكذا قال ابن الشجري في هذا، قال: وجروا على هذا السنن في المنفصل عن الجسد، فقالوا: مد الله في أعماركما، ونسأ الله في آجالكما. ومثله في المنفصل فيما حكاه سيبويه: ضع رحالهما. أقول: كذا في الشرح أيضًا.
وحكاه سيبويه في أوائل كتابه: وَضَعا رحالَهُما بالماضي لا بالأمر. قال: وقالوا: وضعا رحالهما، يريد رحلي راحلتين. وحَدُّ الكلام أن يقول: وضعت رحلي الراحلتين. وقال في أواخر كتابه: زعم يونس أنهم يقولون: ضع رحالهما وغلمانهما، وإنما هما اثنان.
هذا حكم ما كان منه في الجسد شيءٌ واحد، فإن كان اثنين كاليد والرجل فتثنيته إذا ثنيت المضاف إليه واجبة، لا يجوز غيرها. تقول: فقأت عينيهما، وقطعت أذنيهما، لأنك لو قلت: أعينهما وآذانهما لالتبس بأنك أوقعت الفعل بالأربع.
فإن قيل: فقد جاء في القرآن: "فاقطعوا أيديهما" فجمع اليد، وفي الجسد يدان، فهذا يوجب بظاهر اللفظ إيقاع القطع بالأربع.
¥