أرشيف ملتقى أهل التفسير

حقق البقاعي رحمه الله ذلك وأشبع القول في كتابه (نظم الدرر) و (الأقوال القويمة) فهو يرى أن النقل من الكتب القديمة جائز ويستشهد على صحة ذلك بحادثة الرجم ويذكر عدة أحداث من استشهاد النبي ? بالتوراة على صحة ما يدعيه وكل ذلك يذكره البقاعي تمهيداً للرأي المقبول عنده في جواز النقل من الكتب القديمة.

نقل عنه الدكتور رمزي نعناعة أنه قال في كتابه (الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة [مخطوط]) ما نصه: (حكم النقل عن بني إسرائيل ولو كان في ما لا يصدقه كتابنا ولا يكذبه الجواز وإن لم يثبت ذلك المنقول، وكذا ما نقل عن غيرهم من أهل الأديان الباطلة، لأن المقصود الاستئناس لا الاعتماد بخلاف ما يستدل به في شرعنا فإنه العمدة في الاحتجاج للدين فلا بد من ثبوته، فالذي عندنا من الأدلة ثلاثة أقسام: موضوعات، وضعاف، وغير ذلك، فالذي ليس بموضوع ولا ضعيف مطلق الضعف يورد للحجة، والضعيف المتماسك للترغيب، والموضوع يذكر لبيان التحذير منه بأنه كذب، فإن وازنت ما ينقله أئمتنا من أهل ديننا للاستدلال لشرعنا بما ينقله الأئمة عن أهل الكتاب، سقط من هذه الأقسام الثلاثة في النقل عنهم ما هو للحجة فإنه لا ينقل عنهم ما يثبت به حكم من أحكامنا، ويبقى ما يصدقه كتابنا فيجوز نقله وإن لم يكن في حيز ما يثبت لأنه في حكم الموعظة لنا، وأما ما كذبه كتابنا فهو كالموضوع لا يجوز نقله إلا مقروناً ببيان حاله).أ. هـ.

ونقل عنه في كتابه (نظم الدرر) عند تفسير قوله تعالى: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} من سورة البقرة ما نصه: (فإن أنكر منكر الاستشهاد بالتوراة والإنجيل، وعمي عن الأحسن في باب النظر أن يرد على الإنسان بما يعتقد تلوت عليه قول الله تعالى استشهاداً على كذب اليهود: {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} وقوله تعالى: {وأنزلنا إليك الكتاب مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه} في آيات من أمثال ذلك كثيرة، وذكرته باستشهاد النبي ? بالتوراة في قصة الزاني ... ). ثم ذكر أحاديث استدل بها على ذلك ثم قال: "هذا فيما يصدقه كتابنا، وأما مالا يصدقه ولا يكذبه فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ? قال: (حدثوا عن بين إسرائيل ولا حرج) ... فإن دلالة هذا على سنية ذكر مثل ذلك أقرب من الدلالة على غيرها، ولذا أخذ كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن أهل الكتاب "، ثم ذكر منع بعض الأئمة من قراءة شيء من الكتب القديمة ثم قال: (هذا مخصوص بما علم تبديله بدليل أن كل من قال ذلك فقد علل بالتبديل فدار الحكم معه).أ. هـ.

والذي يظهر من منهجه رحمه الله أن يرى جواز النقل عنهم وإن لم يثبت ذلك المنقول ما لم يكذبه كتابنا ويميل إلى سنية ذلك، وأن القصد من ذلك الاستئناس لا الاعتماد، وأنه لا ينقل عنهم ما هو للحجة ولا ما يثبت به حكم من أحكامنا وأن ما كذبه كتابنا فهو كالموضوع لا يجوز نقله إلا مقروناً ببيان حاله، ويرى أنه ينقل عنهم في معرض الرد عليهم لأن الأحسن في باب النظر أن يرد على الإنسان في ما يعتقد.

موقف محمد عبده من الإسرائيليات:

1) يرى عدم جواز حشو التفسير بهذه الإسرائيليات:

يقول عند تفسيره لقوله تعالى {وقولوا حطة} بعد أن ذكر بعض أقوال المفسرين: "ومنشأ هذه الأقوال الروايات الإسرائيلية، ولليهود في هذا المقام كلام كثير وتأويلات خدع بها المفسرون ولا نجيز حشوها في تفسير كلام الله تعالى"

كما يرى عدم جواز إلحاق شيء من ذلك بالوحي إلا ما ثبت عن المعصوم ?: قال عن التفاسير: (كما ولعوا بحشوها بالقصص والإسرائيليات التي تلقفوها من أفواه اليهود و ألصقوها بالقرآن لتكون بياناً له وتفسيراً وجعلوا ذلك ملحقاً بالوحي والحق الذي لا مرية فيه أنه لا يجوز إلحاق شيء بالوحي غير ما تدل عليه ألفاظه وأساليبه إلا ما ثبت بالوحي عن المعصوم الذي جاء به ثبوتاً لا يخالطه الريب) أ. هـ.

2) يرى أنها صارفة عن العبرة: قال في تفسير قوله تعالى {ألم تر إلى الذي خرجوا من ديارهم وهم ألوف ... }: (فنأخذ القرآن على ما هو عليه لا ندخل فيه شيئاً من الروايات الإسرائيلية التي ذكروها وهي صارفة عن العبرة لا مزيد كمال فيها) أ. هـ.

¥