أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[المقرئ]ــــــــ[28 Jul 2004, 12:43 ص]ـ

أشكر المشرف على الاستجابة للطلب زاده الله توفيقا

ثم أشكر د / موراني على الإفادة لهذا الكتاب العظيم وأشكره على اهتمامه الواضح بتراثنا الأصيل

وأعدكم يا د / موراني أن أقرأ الكتاب كاملا وأوافيكم بما قد يفيدكم قبل إعادة طبعه جزاء هذه الخدمة لهذا الكتاب

المقرئ

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 Jul 2004, 09:53 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا

من عادة ابن عبدالبر أنه يقول أجمع عليه أهل العلم أو هذا مما لاخلاف فيه أو مجمع عليه نحو ذلك من العبارات
ولايقصد بذلك الاجماع بمعناه المشهور عند الأصوليين
بل يقصد اجماع فقهاء الأمصار الأوزاعي والشافعي ومالك والنعمان والثوري وأحمد ونحو هولاء من فقهاء الأمصار
حتى لو كان هناك خلاف بين الصحابة والتابعين
وأحيانا يقصد أن الخلاف شاذ
ولعل ابن عبدالبر يتبع في بعض ذلك مذهب الطبري حيث قد قيل أن من مذهبه أنه لايعتد بخلاف الواحد
(ولكن يجب تقييده بعدم انتشار مذهب هذا المخالف)
والله أعلم

وأحسب أن قوله (وهذا من الناسخ والمنسوخ المجتمع عليه) من هذا النوع
وقد أشار إلى ذلك الأخ الكريم مرهف

هل هناك كتب تعنى بتعقب الإجماعات؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3968&page=1&highlight=%C5%CC%E3%C7%DA%C7%CA

ـ[عبد اللطيف سالم]ــــــــ[09 Aug 2004, 04:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ أبو مجاهد بارك الله في علمك ونفعنا بك.

لكن ليتك لم تقل كلمة (ادعى) لأن الادعاء ملازما للكذب.

ولو قلت (قال) لكان أفضل لان القول قد يصاحبه الخطأ --- والخطأ سجية البشر، وخاصة أن القول ليس له وحده.

فأرى أن تدعو لابن عبد البر وتستغفر له حتى تظن أنك أوفيته حقه.

تحياتي لك.

وأرجو أن تجمعني مع ابن عبد البر في الدعاء والاستغفار.

أكرر تحياتي لك ولكل من شارك.
حفظكم الله جميعا.

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[09 Aug 2004, 05:32 ص]ـ
الأخ الناصح الكريم عبداللطيف سالم زادك الله توفيقاً وسداداً ونصحاً

شكر الله لك غيرتك على حرمة علماء المسلمين وأئمتهم، وجزاك خيراً على نصحك لإخوانك.

تم تغيير العنوان، مع الدعاء للإمام ابن عبدالبر ولك بالرحمة والمغفرة.

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[27 May 2006, 11:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

رأيت في كتاب أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي ما يحسن إضافته لما سبق.

قال ما مختصره: (وذهب جماعة إلى أن هذه الآية ليست بناسخة لتلك.
واختلفوا في التأويل؛ فذهب مجاهد إلى أن آية الأربعة أشهر وعشراً نزلت قبل آية الحول، كما هي قبلها في التلاوة. ورأى أن استعمال الآيتين ممكن من غير تدافع، وأنه أوجب على المعتدة التربص أربعة أشهر وعشراً، لا تخرج فيها من بيتها فرضاً عليها، ثم جعل لها تمام الحول سبعة أشهر وعشرين ليلة، وصية لها، تصل إقامتها فيها بإقامتها في العدة المتقدمة، إن شاءت أقامت، وإن شاءت خرجت ....
فحصل له فائدتان في استعمال الآيتين، ورأى ألا يسقط حكماً من كتاب الله يمكنه استعماله، ولا يتبين نسخه.
وهذا قول لم يقله أحد من المفسرين غيره، ولا تابعه عليه أحدٌ من فقهاء الأمة.
وذهب قوم أيضاً إلى أن الآية ليست بناسخة، وإنما فيها نقصان من الحول، كالنقصان من صلاة الحضر في السفر. فهو نقصان وليس بنسخ.
وهذا القول مبني على أصل تنازع فيه الأصوليون، وهو نقص بعض الجملة: هل هو نسخ للجملة أم لا؟
فذهب قوم إلى أنه نسخ، وذهب آخرون إلى أنه ليس بنسخ. وفرّق حذّاق الأصوليين بين النقص الذي يغيّر حكم المنقوص منه حتى يرد ما كان عبادة مستعملة شرعية غير عبادة، وبين النقص الذي ليس كذلك، ورأوا النقص الذي يغير حكم المنقوص التغيير المذكور أنه نسخ. فعلى هذا يكون الحول المنقوص منه منسوخاً. وهذا عندي هو الصواب.)
انظر أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي 1/ 347 - 348.

ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[29 May 2006, 01:21 م]ـ
¥