3. ابن صاعد: كفانا فيه ما قال أبوه فيه.
4. إبراهيم الأصفهاني: كذاب.
5. البغوي: منسلخ عن العلم.
6. الوزير علي بن عيسى: شيخ زيف.
الآن:
من قواعد الجرح والتعديل المعروفة في علم الجرح والتعديل:
" إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح على التعديل لأن:
1. فيه زيادة ثقة (فأسباب الجرح منضبطة أكثر من أسباب التعديل، وللجارح علم زائد عن المعدِّل).
2. الحديث دين ... ويجب الحيطة في الدين ". ا. هـ
وتزداد شروط الحيطة شدة إن كان النص المروي عن ذلك الشخص في العقيدة
فلو روى الشخص (المختلف في توثيقه وتضعيفه) حديثاً عن الإيمان بالملائكة مثلاً.
فإننا نتوقف في الأخذ بحديثه الذي انفرد بروايته احتياطاً للدين.
ولكن إذا روى حديثاً يحث على محاسن الأخلاق كالصدق والأمانة أو ذكر قصة من قصص السيرة التي لا ينبني عليها حكم نأخذ بحديثه ... ما لم (((يخالف))) الأصح منه.
ومن هنا:
فالأحاديث التي ذكرها ابن أبي داود حول وجود آية كذا في مصحف أبي بن كعب .. وآية كذا في مصحف ابن مسعود ... إلخ (رضي الله عنهم أجمعين).
لا نقبل ما يرويها منفرداً لأن القرآن الكريم في صلب العقيدة بل هو أساس كل عقيدة المسلمين
ليس طعناً في شخصه ـ رحمه الله تعالى وألحقنا به في عليين ـ ولكن صيانة للدين وحفظاً للعقيدة.
والتزاماً بتعريف القرآن الكريم: ...... المنقول بالتواتر
قضية أخرى حول الحافظ ابن أبي داود رحمه الله تعالى ..
تتبعوا معي إخوتي ما جاء في تعديله فغالبها أجمع على حفظه.
وهل الحفظ فقط هو الشرط الوحيد في تصحيح الحديث .. ؟
كلا فالحديث حتى يصح يجب أن تتوفر فيه خمسة شروط:
1. اتصال السند.
2. عدالة الراوي.
3. ضبط الراوي.
4. خلو الحديث من الشذوذ (مخالفة الأصح منه).
5. خلو الحديث من العلة.
أما إن كان الحديث في العقائد فيجب أن تتوفر فيه شروط أشد ليكون (قطعي الثبوت).
وليس في العقائد الإسلامية ما هو أوجب وآكد من ثبوت صحة القرآن الكريم.
النتيجة:
من خلال ما سبق .. لا يمكن اعتبار ما انفرد به ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف قطعي الثبوت.
سؤال آخر:
هل المادة العلمية في كتاب المصاحف تدل على تحريف القرآن الكريم؟
1. حسب قواعد الجرح والتعديل .. تضعيف ابن أبي داود أحكم من توثيقه .. وخاصة فيما يروي بموضوع كلام الله تعالى (القرآن الكريم).
ولذلك لا نتمسك بما انفرد به ولا يعتبر حجة يؤخذ بها يقيناً.
2. ما رواه ابن أبي داود في كتابه من مرويات حول قراءات مصاحف الصحابة غالبها إسناده ضعيف لا يحتج به ـ بغض النظر عن توثيق ابن أبي داود ـ .... وبعضها صحيح لغيره ولكنه آحاد .. وهنالك ما يمكن تأويله بأنه قراءة تفسيرية تخص الصحابي في مصحفه الخاص ... وقد ييسر الله لي ذكر أمثلة عليها قريباً.
3. ما صح فيها من حديث آحاد (وهو قليل) يخالف الإجماع .. بل إن مما أجمع عليه المسلمون ثبوت صحة المصحف العثماني.
4. وكذلك هذا الآحاد يخالف المتواتر الأقوى منه.
بل أجمع علماء المسلمين وعامتهم أن رواية الآحاد (رغم صحتها سنداً) لا تعد قرآناً بحال من الأحوال.
وهذا ما تجده في كل كتب العقائد الإسلامية وأصول الفقه ولم يخالفه أحد من أئمة المسلمين وعامتهم.
5. ذكر ابن أبي داود السجستاني ـ رحمه الله تعالى ـ في كتاب المصاحف عدم جواز اعتبار ما ذكره من قراءة أبي بن كعب وابن مسعود في مصاحفهما جزءاً من القرآن ..
قال ما نصه ص53:
" قال عبد الله بن أبي داود: لا نرى أن نقرأ القرآن إلا بمصحف عثمان، الذي اجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قرأ إنسان بخلافه في الصلاة، أمرته بالإعادة ".
وهذا الكلام منه شخصياً يقطع كل احتجاج بما ورد في كتابه بأنه ضاع من القرآن شيء ... أو ثبت فيه تحريف.
والله أكبر ولله الحمد
==========
=========
من حيث الشكل:
لكتاب المصاحف مخطوطتان أصليتان:
الأولى: نسخة المكتبة الظاهرية.
وهي تحمل رقمين: الأول قديم (407).
وحديث (1198).
انظر: كتاب " فهارس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ": علوم القرآن – المصاحف، التجويد، القراءات 2/ 286.
عدد أوراقها: 98.
مقاسها: 20 في14
عدد الأسطر في الصفحة الواحدة: (أقصاها 23 وأقلها 20).
اسم الناسخ: غير معروف لفقدان الصفحة الأولى منها.
¥