أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[06 Jan 2009, 10:43 م]ـ

جزاكم الله خيراً على هذه الإفادة

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[24 Jan 2010, 07:25 ص]ـ

جاء في محاسن التأويل للقاسمي:

(تنبيه:

يذكر المفسرون هاهنا أن الآية رد على الكفرة في طلبهم نزول القرآن جملة، كنزول بقية الكتب جملة. ويرون أن القول بنزول بقية الكتب دفعة، صحيح. فيأخذون لأجله في سر مفارقة التنزيل له. والحال أن القول بنزولها دفعة واحدة لا أصل له، وليس عليه أثارة من علم، ولا يصححه عقل. فإن تفريق الوحي وتمديد مدته بديهي الثبوت. لمقدار مكث النبي. إذ ما دام بين ظهراني قومه، فالوحي يتوارد تنزله ضرورة. ومن راجع التوراة والإنجيل الموجودين، يتجلى له ذلك واضحا لا مرية فيه. وعذر القائل به ظنه أن الآية تعريض بنزول غيره كذلك. وما كل كلام معرض به. وإنما الآية حكاية لاقتراح خاص، وتعنت متفنن فيه. والله أعلم.)

ـ[أبو العالية]ــــــــ[24 Jan 2010, 09:33 ص]ـ

الحمد لله، وبعد ..

وكذلك ممن ردَّ القول بأن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، ما ذكره الشيخ ابن عاشور رحمه الله، في معرض بيانه حول مفردتي (أنزل) و (نزَّل) الذي تتابع النقلة عليها دون تحرير فقال:

(والتضعيفُ في (نَزَّلَ) للتعدية، فهو يساوي الهمز في أنزل، وإنما التضعيف يُؤذِن بقوة الفعل في كيفيته أو كميته، في الفعل المتعدي بغير التضعيف، من أجل أنهم قد أتوا ببعض الأفعال المتعدية، للدَّلالة على ذلك؛ كقولهم: فسر وفسر، وفرق وفرق، وكسر وكسر، كما أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة، دون تعدية؛ للدلالة على قوة الفعل.

كما قالوا: مات وموت وصاح وصيح. فإما إذا صار التضعيف للتعدية فلا أوقن بأنه يدل على تقوية الفعل، إلا أن يقال: إن العدول عن التعدية بالهمز، إلى التعدية بالتضعيف، بقصد ما عهد في التضعيف من تقوية معنى الفعل.

فيكون قوله: (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ) أهم من قوله (وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ) على عظم شأن نزول القرآن، وقد بينت ذلك مستوفى في المقدمة الأولى من هذا التفسير، ووقع في "الكشاف"، هنا وفي مواضع متعددة، أن قال: إن نزَّل يد على التنجيم وإن أنزل يدل على أن الكتابين أنزلا جملة واحدة وهذا لا علاقة له بمعنى التقوية المدعى للفعل المضاعف، إلا أن يعني أن نزل مستعمل في لازم التكثير، وهو التوزيع ورده أبو حيان بقول تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً) نزل عليك القرءان جملة واحدة فجمع بين التضعيف وقوله: (جُمْلَةً وَاحِدَةً). وأزيد أن التوراة والإنجيل نزلا مفرقين كشأن كل ما ينزل على الرسل في مدة الرسالة، وهو الحق؛ إذ لا يعرف أن كتابا نزل على رسوله دفعة واحدة. والكتاب: القرآن. والباء في قوله (بِالْحَقِّ) للملابسة، ومعنى ملابسته للحق اشتماله عليه في جميع ما يشتمل عليه من المعاني قال تعالى {وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ})

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[24 Jan 2010, 11:14 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

قول القاسمي رحمه الله:

"والحال أن القول بنزولها دفعة واحدة لا أصل له، وليس عليه أثارة من علم"

هذا القول مجازفة لوجود الأدلة التي استدل بها المخالف وإن كانت ليست صريحة في ذلك.

وقوله:

"ولا يصححه عقل. فإن تفريق الوحي وتمديد مدته بديهي الثبوت. لمقدار مكث النبي. إذ ما دام بين ظهراني قومه، فالوحي يتوارد تنزله ضرورة ".

وهذا القول غير صحيح في نظري، لأنه يصح عقلاً أن يعطى النبيُ الكتاب جملة واحدة ولا يمنع ذلك من نزول الوحي عليه ويعبر عنه النبي بلفظه كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما قوله:

" ومن راجع التوراة والإنجيل الموجودين، يتجلى له ذلك واضحا لا مرية فيه".

فأقول:

لا يصح الاستشهاد بهما، وكيف يصح الاستشهاد بهما وهي نسخ قد دخلها التحريف والتبديل، بل هي ترجمات لأصول مفقوده؟

وأما قول بن عاشور رحمه الله تعالى:

"وأزيد أن التوراة والإنجيل نزلا مفرقين كشأن كل ما ينزل على الرسل في مدة الرسالة، وهو الحق."

أقول:

لو كان هذا الشأن معلوما ومتقررا لما وقع الخلاف.

وأما قوله:

"إذ لا يعرف أن كتابا نزل على رسوله دفعة واحدة."

فأقول:

¥