ويبدو لي أن مذهب البخاري ومسلم في المسألة هو قول واحد بعدم توثيق من لم يرو عنه غير واحد ما لم يكن هناك دليل قوي على توثيقه. ومعروف أن مذهب النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم هو جواز توثيق هذا والاحتجاج بحديثه. وكأن ابن وهب يذهب لهذا القول، ولعله يوضح رأيه في هذه المسألة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 06 - 03, 04:16 ص]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين، أحسنت سددك الله، والجهالة لاعبرة فيها بتعدد الرواة ,وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ كما قال ابن رجب في شرح العلل.
وللشيخ عبدالله السعد حفظه الله بحث نفيس في مقدمة (دراسة حديثية لحديث أم سلمة) توسع فيه جدا في بحث مسألة الجهالة
وقد كتب أحد الإخوة بعض المقدمة النفيسة وليته يتمها.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=7787
وهذا جزء منه
قال الشيخ عبدالله السعد:
فالجهالة في الأصل علة يرد بها الخبر، ولكن أيضا يقبل حديث من ليس بالمشهور وكان فيه جهالة إذا احتفت به القرائن التي تقوي خبره، وبالذات إذا كان من الطبقات المتقدمة كطبقة كبار التابعين.
قال أبو عبدالله الذهبي في "الميزان" (1/ 211) في ترجمة أسقع بن أسلع عن سمرة بن جندب: ما علمت روى عنه سوى سعيد بن حجير الباهلي، وثقه مع هذا يحيى بن معين، فما كل من لا يعرف ليس بحجة لكن هذا الأصل. اهـ
وقد خرج الشيخان لجمع من الرواة فيهم جهالة.
قال الذهبي في "الميزان" (3/ 426) في ترجمة مالك بن الخير: مصري، محله الصدق، يروي عن أبي قبيل .... روى عنه حيوة بن شريح - وهو من طبقته - وابن وهب وزيد بن الحباب ورشدين.
وقال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته. يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواة "الصحيحين" عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. اهـ
وقال أيضا في "الميزان" (1/ 556) في ترجمة حفص بن بغيل - بعد أن ذكر قول ابن القطان الفاسي فيه: لا يعرف له حال - قال: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته وهذا شيء كثير، ففي "الصحيحين" من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد، ولا هم بمجاهيل. اهـ
وقال في الموقظة ص79:"فصل من أخرج له الشيخان على قسمين:
أحدهما: ما احتجا به في الأصول.
وثانيهما: من خرجا له متابعة وشهادة واعتبار.
فمن احتجا به أو أحدهما ولم يوثق ولا وغمز: فهوثقة حديثه قوي." اهـ
قلت: وقد صحح أبو عيسي الترمذي أحاديث في أسانيدها من هو ليس بالمشهور كأبي الأبرد مولي بني خطمة، فقد خرج له في جامعه حديثا (324) عن أسيد بن ظهير رفعه: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة"، وقال: حسن صحيح، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا.
ومن الأمثلة على ما ذكره أبو عبدالله الذهبي في من خرّج له البخاري أو مسلم وهو ليس بالمشهور:
1. أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي، خرج له الشيخان والنسائي
روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. ولم يذكر له شيخا سواه فيما وقفت عليه.
وعنه مالك بن أنس عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وأنس بن عياض.
ذكره البخاري في "الكنى" (ص 13) وسكت عليه، ومثله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 343)، والذهبي في "الكاشف"، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 655).
قلت: وهو مقل فيما يظهر، أخرج الشيخان (البخاري 54، ومسلم 633) والنسائي كلهم من طريق ابن المبارك عنه عن أبي أمامة قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر
، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلى العصر، فقلت: يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه.
وأخرج له البخاري (914) حديثا آخرا من طريق ابن المبارك عنه عن أبي أمامة عن معاوية في الترديد مع المؤذن ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه النسائي 2/ 24من طريق مجمع بن يحيى الأنصاري عن أبي أمامة به.
قال أبو الحجاج المزي: "وهذا جميع ماله عندهم". اهـ
قلت: وأخرج الشيخان له لأمرين:
¥