أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ما سبق: (وإن فيه عبد الرحمن بن زيد وهو على الراجح عند الحافظ ابن حجر ممن يقال فيه ضعيف وهذه الكلمة من أخف مراتب التضعيف) أقول: لكن الراجح عند غير الحافظ أنه أشد ضعفا من ذلك فقد قال فيه أبو نعيم: (روى عن أبيه أحاديث موضوعة). وكذلك قال الحاكم نفسه كما سبق وهو وكذا أبو نعيم من المعروفين بتساهلهم في التوثيق فإذا جرحا فإنما ذلك بعد أن ظهر لهما أن عبد الرحمن مجروح حقا ولذلك اتفقوا على تضعيفه كما نص في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل ضعفه جدا علي بن المديني وابن سعد وغيرهما وقال الطحاوي: (حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف) فهو معروف بالضعف الشديد منذ القديم فما الذي حمل المخالفين على الإعراض عن هذه الأقوال المتضافرة على أن عبد الرحمن هذا ضعيف جدا - إن لم يكن كذابا - إلى التمسك بقول الحافظ فيه (ضعيف)؟ أقول هذا مع احتمال أن يكون سقط من قلم الحافظ أو قلم بعض النساخ عقب قوله (ضعيف) لفظة (جدا) وعلى كل حال فإن تقليدهم للحافظ في هذه الكلمة لا يفيدهم شيئا بعد أن حكم هو على الحديث بأنه (خبر باطل) كما سبق نقله عن (لسانه) فهذا من الأدلة الكثيرة على أن هؤلاء أتباع هوى وليسوا طلاب حق وإلا لأخذوا بقول الحافظ هذا الموافق لقول الذهبي وغيره من المحققين ولم يعرجوا على تضعيفه فقط لعبد الرحمن ليعارضوا به الذهبي ويدلسوا على الناس أمر الحديث ويظهروه بمظهر الأحاديث التي اختلف فيها العلماء حتى يتسنى لهم ابتداع رأي جديد

المرجع: التوسل

الجزء والصفحة: / 110

حول الحديث يتلاءم مع قول أحد الحفاظ في أحد رواته فانظر إليهم كيف قالوا عقب ما سبق: (فما كان حاله هكذا عند المحدثين فليس من الموضوع ولا من الضعيف الشديد بل هو من القسم الذي يعمل به في الفضائل)

أقول: وهذا كلام ساقط من وجهين: الأول: أنه مبني على أن عبد الرحمن ضعيف فقط وليس كذلك بل هو ضعيف جدا كما سبق وسيأتي التصريح بذلك عن أحد الحفاظ النقاد. الثاني: أنه معارض لحكم الحافظ بل الحفاظ على الحديث بالبطلان كما سبق فيكف جاز لهم خالفتهم لا سيما قد صرح أحدهم في (التعقيب الحثيث) (أنه ليس له صفة التصحيح والتضعيف فلعله قال ذلك تواضعا وإلا فأنت تراه هنا قد أعطى لنفسه منزلة تسوغ له الاستقلال في البحث ولو أدى إلى مخالفة كل أولئك الحفاظ النقاد ويؤيد هذا الذي نقوله فيه أنه قال عطفا على ما سبق: (فنحن في هذا الحديث مع من لم ير به ذلك (يعني الوضع) كالحاكم والحافظ السبكي فليس علينا فيه افتيات على الحافظ الذهبي لكن رأينا ما عليها الحافظان المذكوران أقرب إلى الصواب).

أقول: ولا يخفى ما في هذا الكلام من التلبيس والتدليس فإن الحاكم إنما ذهب في (المستدرك) إلى تصحيح الحديث كما سبق والسبكي قلده في ذلك كما بينه الحافظ ابن عبد الهادي فقال في رده عليه في (الصارم المنكي):

(وإني لأتعجب منه كيف قلد الحاكم في تصحيحه مع أنه حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث ضعيف الإسناد

المرجع: التوسل

الجزء والصفحة: / 111

جدا وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد بصحيح بل مفتعل على عبد الرحمن كما سنبينه ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن لكان ضعيفا غير محتج به لأن عبد الرحمن في طريقه وقد أخطأ الحاكم وتناقض تناقضا فاحشا كما عرف له ذلك في مواضيع فإنه قد قال في كتاب (الضعفاء) بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم). وذكر ما نقلته عنه فيما سبق: (فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضع من الخطأ العظيم والتناقض الفاحش ثم إن هذا المعترض المخذول عمد إلى هذا الذي أخطأ فيه الحاكم وتناقض فقلده فيه واعتمد عليه فقال: (ونحن قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم) وذكر قبل ذلك بقليل أنه مما تبين له صحته. فانظر يرحمك الله إلى هذا الخذلان البين والخطأ الفاحش كيف جاء هذا المعترض إلى حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث موضوع فصححه واعتمد عليه وقلد في ذلك الحاكم مع ظهور خطئه وتناقضه مع معرفة هذا المعترض بضعف راويه وجرحه واطلاعه على الكلام المشهور فيه).

¥