لكن أبو حاتم امام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له وأظن العلة فيه عنعنة الاوزاعي وعنعنة شيخه وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري والله أعلم. ا. هـ
فانظر كيف فعل ابن حجر، مع أن أبا حاتم لم يبين العلَّة في تلك الرِّواية
وفي حديثنا ((تخيَّروا ... )) حكم على الحديث بأنه لا أصل له، ثم بيَّن العلَّة التي من أجلها ردَّ الخبر، وهي علَّة قادحة عند من يفهم هذا العلم.
فقبل رد كلام الأئمة يجب أن نحسب ألف حساب لكلماتنا، لأنهم لا يتكلمون بجهل أو قله علم، وهم لا يقيمون وزنا لصيغ السَّماع غير الصحيحة المروية في الصُّحف أو مما أخطا فيه الضعفاء ونحوهم، وكلمة الإمام أحمد في ذلك لا أظنها تخفى عليك.
المهم أن رأيي أن يستقصي الباحث حال الشواهد والمتابعات قبل أن يأخذ بها، وليست العبرة أن يخرِّج الرجل عددا كبير من الأحاديث ويستشهد لها بشواهد تحتاج لتنقيح وتدقيق، وقد تكون النتيجة أنها باطلة منكرة لا تساوي شيئا.
والأئمة يعرفونها من قبل أن تصل إلينا، ولكنهم لا يأبهون بها ولا يقيمون لها وزنا.
وقد نقل الأخ عبدالرحمن السديس وفقه الله نقلا نفيسا فيه تخريج ((حديث السُّوق)) ليعقوب بن شيبة السدوسي البصري رحمه الله
وأتى بالطرق التي جاء بها المعاصرون وبين أنه ضعيف لا يصح
نقل من مخطوط يضعف حديث السوق ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8361&highlight=%C7%E1%D3%E6%DE)
والعبرة ليست بجمع الطرق من المصادر إنما العبرة بالحكم الصحيح عليها
وإن بقي لديك نقاش حول الموضوع فليكن محصورا حول التعليل من أبي حاتم لهذا الحديث هل يقبل أو لا
دون تطويل المشاركات بنقل التراجم وأحوال الرواة مما لا يفيد شيئا في موضوعنا
****************** (ما يتعلق بالشَّاهد المزعوم عن عمر رضي الله عنه) ******************
قال الألباني رحمه الله في الصَّحيحة (3/ 56) 1067
وقال في الفتح (9/ 102) [كذا، وهو في السلفية (9/ 125)]:
وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضا، وفي إسناده مقال، ويقوي أحد الإسنادين الآخر). ا. هـ
أقول:
كان على الشيخ رحمه الله أن لا يعتمد كلام ابن حجر وحكمه هكذا دون أن ينظر في طريق الحديث بنفسه، وهذا هو المعهود عنه رحمه الله.
أمَّا ما جاء عن عمر عند أبي نعيم في ((ذكر أخبار أصبهان)) (2/ 78)، وأخرجه ابن عدي في ترجمة سليمان بن عطاء من الكامل (4/ 286) ط الكتب العلمية (3/ 285) ط دار الفكر
بإسناديهما إلى: يحيى بن صالح الوحاظي ثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبدالله عن عمِّه أبي مشجعة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلَّم ((تخيروا لنطفكم ... ))
فلن أطيل النقاش حوله ولكني سأبين حال من يدور عليه الحديث وماذا قال الأئمة عنه، ليعرف الإخوة كيف تُقوَّى الروايات بالمنكرات، فبدل أن يضرب بها عرض الحائط، تصبح شواهد مقوِّية لغيرها
سليمان بن عطاء:
قال البخاري:
_ في حديثه مناكير في التاريخين الكبير والأوسط
_ في حديثه بعض مناكير كما في الضعفاء الصغير
أبو حاتم: منكر الحديث، يكتب حديثه. الجرح والتعديل (4/ 133)
أبو زرعة: منكر الحديث. سؤالات البرذعي (1/ 356)
ابن عدي: في أحاديثه _ وليس بالكثير مقدار ما يرويه _ بعض النَّكارة كما ذكر البخاري.
وقال ابن حبَّان: شيخ يروي عن مسلمة بن عبدالله الجهني عن عمِّه أبي مشجعة بن ربعي بأشياء موضوعة، لا تشبه حديث الثقات، فلست أدري التَّخليط فيها منه أو من مسلمة بن عبدالله. المجروحين (1/ 414) ت: حمدي السلفي.
وقال السَّاجي: منكر الحديث. كما عند مغلطاي في
وقال الذهبي: متهم بالوضع هالك.
وقال ابن حجر: منكر الحديث. التقريب.
***********
ومع قلَّة حديثه، فقد تفرَّد بهذا الحديث بهذا الاسناد الذي لم يتابعه عليه أحد، فإن كانت هذه الرواية المنكرة تصلح شاهدة، فلن نضعِّف رواية منكرة بعد ذلك بل سنبحث لها عن موضوعات وواهيات ونقويها بها كما يفعل السيوطي.
وانظر للفائدة:
العلل المتناهية (2/ 122_ 126)
والله أعلم وأحكم
أخوك
أبو عبدالرحمن خالد بن عمر الفقيه الغامدي
============== (هامش) ==============
(1) هذا وهم، والصَّحيح فيه أنه (عن)، كما في تاريخ بغداد للخطيب (1/ 279)، وهو في مشاركتي رقم (9)
¥