تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[17 - 10 - 03, 03:15 ص]ـ

ثم رأيت العراقي يقول في ألفيته:

أَلاَ تَرَى المرسل حَيْثُ أسنِدا * أو أرسَلوا كَما يَجيء اعتضدا

وَالحَسَنُ المَشْهُورُ بالعَدَالَةِ * وَالصدْقُ راويه إذا أتى له

طرُقٌ أخرى نَحوَها من الطُرُقْ * صَحَحَتْهُ لِمتن "لَوْلاَ أَنْ أَشُقُّ"

إذْ تَابَعُوا مُحَمَدَ بنُ عَمروا * عَلَيه فَارْتَقِ الصَحيح يجري

ثم شرحه السخاوي، إذ يقول عن الحسن بالشواهد:

وربما تكون تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعف يسير، بحيث لو فرض مجيء ذلك الحديث بإسناد فيه ضعف يسير كان مرتقياً بها إلى مرتبة الحسن لغيره، (ألا ترى) الحديث (المرسل) مع ضعفه عند الشافعي ومن وافقه (حيث أسندا) من وجه آخر (أو إرسلوا) أي أو أرسل من طريق تابعي أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول (كما يجيء) تقريره في بابه عن نص الشافعي (اعتضدا) وصار حجة.

اهـ

وكلها تدور في فلك واحد، وسؤالي: هل لهذه القاعدة استثناء، وهل ممكن الحكم على هذا الحديث بأنه خارج هذه القاعدة لاختلال شرط ما مما ذكره العلماء.؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 10 - 03, 03:42 ص]ـ

الأخ الفاضل راجي رحمة ربه

الحديث لايصح إلا مرسلا

والطريق المرفوعة ليست ضعيفة فقط بل هي شاذة منكرة تفرد بها عبدالعزيز بن ابي رواد وهي غلط

والغلط لايستشهد به

وجزاكم الله خيرا.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 10 - 03, 03:48 ص]ـ

يقول طارق عوض الله في كتابه (الإرشادات) ص 121 وما بعدها

التنقية .. قبل التقوية

يجب على الباحث قبل الاعتبار بالرواية، وضمها إلى غيرها لإحداث التقوية والاعتضاد، يجب عليه أن يُوفِي الرواية حقها من النقد الخاص؛ وذلك بالنظر في رواتها، وهل فيهم من هو متهم بالكذب أو غير ذلك مما يُفضي إلى اطراح روايته وعدم الاعتبار بها.

وأيضاً إذا كان الراوي غير متهم، ولا مغفَّل، يُنظر في مدى حفظه للإسناد، وهل أخطأ فيه خطأ فاحشاً، يقدح في الاعتبار به، كأن يكون ـ مثلاً ـ دخل عليه حديث في حديث، أو إسناد في إسناد، فيظهر بذلك أن روايته تلك منكرة بهذا الإسناد الذي جاء به.

وقد يكون أسقط من الإسناد كذاباً أو متروكاً كان فيه ـ إما غفلة، أو تدليساً ـ، فيظهر بذلك، أو الرواية راجعة إلى رواية كذاب أو متروك، فلا يعتبر بها.

وقد ينقلب عليه راوٍ براوٍ آخر، وقد يكون راوي الحديث كذاباً أو متروكاً، فينقلب عليه بثقة، إما لاشتباه الأسماء، أو بسبب تصحيف، أو غير ذلك، فيظهر أن صواب الرواية أنها من رواية ذاك الكذاب أو المتروك، وليس من رواية الثقة، فتسقط عن حد الاعتبار.

وقد يكون أصل الحديث معروفاً مشهوراً؛ إلا أن هذا الراوي زاد في المتن زيادة منكرة ليست هي من الحديث، فهذه الزيادة بخصوصها لا يعتبر بها؛ لأنها منكرة، ليس لذكرها في الحديث أصل يرجع إليه.

المهم؛ أن يُولي الباحث الرواية حقها من البحث الذاتي قبل الاعتبار بغيرها، مكتفياً بحال الراوي فحسب.

فإن التقوية ليست للراوي، بل لروايته، فقد يكون الراوي ضَعْفُهُ هين، ولكن روايته تلك راوية منكرة، ثبت خطؤه في إسنادها أو متنها، فالرواية ساقطة عن حد الاعتبار، ولا ينفعها حينئذ حال راويها.

كما أن الثقة إذا ثبت خطؤه في رواية بعينها، كانت روايته تلك شاذة، ساقطة عن حد الاعتبار، ولا ينفعها ثقة راويها.) انتهى.

وكتاب الإرشادات موجود كاملا في مكتبة الملتقى فيحسن مراجعته حول مسألة تقوية الروايات

http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/index.html

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[17 - 10 - 03, 04:19 ص]ـ

ظاهر هذا الكلام أنه متعلق بباب الحديث المروي من طريقين ضعيفين مثلا.

لكن كأن ما هنا أمر مختلف بعض الشيء فهو حديث مرسل صحيح (وهذا بحد ذاته يحتج به منفردا كثير من القدماء)، فإن جاء له شواهد متصلة ارتفع عن حد الاحتجاج عند بعض القدماء إلى معظم إن لم يكن كل العلماء. وكأن التقوية فيه أسهل من الأول. ولعله لهذا السبب الذي من أجله صحح الحديث تلك الثلة من العلماء الذين ذكروا كالعراقي والسيوطي والهيثمي.

عموما أعجبني النقل الذي ذكرته وهو متين في بابه وقل من يطبقه من المعاصرين.

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 10 - 03, 04:43 ص]ـ

قال راجي رحمة ربه:

فهو حديث مرسل صحيح (وهذا بحد ذاته يحتج به منفردا كثير من القدماء)، فإن جاء له شواهد متصلة ارتفع عن حد الاحتجاج عند بعض القدماء إلى معظم إن لم يكن كل العلماء. وكأن التقوية فيه أسهل من الأول

أقول هات أقوال هؤلاء الكثير الذين زعمت

وهل هي في مثل هذه الزيادة الشاذة المنكرة أم في غيرها، والمرسل لا يتقوى إلا بشروط قد ذكرها الشافعي وبينها العلماء

والمرسل عند كل من له علم بالحديث ضعيف لا يحتج به.

والشواهد لا بد أن تكون صحيحة سواء للمرسل أو للمتصل وإلا فإنها لا تنفعه أبدا.

وأما قول الهيثمي: بإسناد رجاله رجال الصحيح: فلا يفيد التصحيح عند من يفهم في علم الحديث

وأما العراقي فله قول آخر في هذا الحديث أبان فيه علته، لكن القبورية لم يعجبهم هذا الكلام فلم ينقلوه، ومن نقله قال إن قوله الآخر هو في آخر مصنفاته

وأما السيوطي فيكفيك النظر في لآلئه المصنوعة، وكيف يقوي المكذوبات والواهيات بأقل مما هنا، لتعرف قيمة الاحتجاج بتصحيحاته

وهذا المرسل الذي يتعلق به القبورية جاء ما يضاده من الأحاديث الصحيحة، فماذا عملوا من أجل ذلك

لقد قاموا بتأويل أحاديث الصحيحين ليتم لهم الاحتجاج بهذا المرسل الضعيف، ولكن ماذا بعد الشرك من ذنب

نعوذ بالله من الضلال والخزي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير