ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[17 - 10 - 03, 03:37 م]ـ
اعتراضات الأخ خالد عجيبة جدا وكأن هذه النقول التي ستروها غابت عن ذهنه تماما أثناء كتابة اعتراضاته.
مع أني لم أصرح بأنه هو رأي المحققين من المتأخرين أو الجماهير، لكن هذا رأي له وجود، وإنكاره يدل على قلة اطلاع إذ هو في معظم كتب الأصول من متوسطة الحجم إلى المطولات.
أقول هات أقوال هؤلاء الكثير الذين زعمت
أقول قال الخطيب في الكفاية:
فقال بعضهم: إنَّه مقبول، ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلاً، وهذا قول مالك، وأهل المدينة، وأبي حنيفة، وأهل العراق، وغيرهم.
وقال محمَّد بن إدريس الشَّافعيّ - رضي الله عنه - وغيره من أهل العلم:
لا يجب العمل به، وعلى ذلك أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر،
ومن القائلين بقبول المراسيل من يقدم ما أرسله الأئمة من الصَّحابة والتَّابعين، ومن بعدهم، على مسند من ليس في درجتهم اعتلالاً بأنَّهم لا يرسلون إلا ما ظهر، وبان، واشتهر، وحصل لهم العلم بصحته.
قال: وانتشاره وظهوره أقوى من مسند الواحد ومن جرى مجراه.
ومنهم من يعمل بمراسيل كبار التَّابعين دون مراسيل من قصر عنهم.
ومنهم من يقبل مراسيل جميع التَّابعين إذا استووا في العدالة، وكذلك مراسيل من بعد التَّابعين.
ومنهم من يقبل مراسيل من عرف منه النَّظر في أحوال شيوخه والتحري في الرِّواية عنهم، دون من لم يعرف بذلك.
ثم ذكر أمثلة ذلك ورجح عدم الأخذ به.
وقال ابن الصلاح في المقدمة:
والاحتجاج به مذهب (مالك) و (أبي حنيفة) وأصحابهما -رحمهم الله - في طائفة، والله أعلم
وقال ابن جماعة (المنهل الروي ص: 43)
وقال مالك وأبو حنيفة يحتج بالمرسل مطلقا
قال النووي في التقريب:
ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة صحيح فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع
تدريب الراوي ج: 1 ص: 198
وأضاف السيوطي في التدريب عليه ما يلي:
وقال مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة في طائفة منهم أحمد في المشهور عنه صحيح
ثم قال:
قال المصنف في شرح المهذب وقيد ابن عبد البر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثقات فإن كان فلا خلاف في رده
وقال غيره محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة فإن كان غيرها فلا لحديث ثم يفشوا الكذب صححه النسائي
وقال ابن جرير أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين
قال ابن عبد البر كأنه يعني الشافعي أول من رده
وبالغ بعضهم فقواه على المسند وقال من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك
وقال:
إن لم يكن في الباب دليل سوى المرسل فثلاثة أقوال للشافعي ثالثها وهو الأظهر يجب الانكفاف لأجله
وقال:
تلخص في الاحتجاج بالمرسل عشرة أقوال حجة مطلقا لا يحتج به مطلقا يحتج به إن أرسله أهل القرون الثلاثة يحتج به إن لم يرو إلا عن عدل يحتج به إن أرسله سعيد فقط يحتج به إن لم يكن في الباب سواه وهو أقوى من المسند يحتج به ندبا لا وجوبا يحتج به إن أرسله صحابي
وقال:
تقدم في قول ابن جرير إن التابعين أجمعوا على قبول المرسل وإن الشافعي أول من أباه
وقد تنبه البيهقي لذلك فقال في المدخل باب ما يستدل به على ضعف المراسيل بعد تغير الناس وظهور الكذب والبدع وأورد فيه ما أخرجه مسلم عن ابن سيرين قال لقد أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد حديث فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث فينظر من كان من أهل السنة يؤخذ من حديثه ومن كان من أهل البدع ترك حديثه
قلت وفيه دليل على احتجاج التابعين بمرسل الثقة السني.
وقال السخاوي في فتح المغيث:
¥