ومن الأمور التي يحسن التنبيه عليها بالنسبة لسنن ابن ماجه أن بعض الناس يظن أن جميع الأحاديث المروية قي هذا الكتاب المطبوع المتذاول بأيدي الناس من رواية ابن ماجه، والحقيقة أن هناك بعض الذيادات التي زداها أبو الحسن القطان الذي هو الراوي للسنن عن ابن كاجه، فقد زاد على كتاب ابن ماجه.
وهذا يحصل في بعض كت السنن؛ فبعض الناس أيضاً يخطىء حينما يظن أن كل حديث مروى في مسند الإمام أحمد – رحمه الله – من رواية الإمام أحمد؛ فيقول: أخرجه الإمام أحمد في المسند، وإنما هذا الحديث لا يكون رواه الإمام أحمد إطلاقاً؛ لأن هناك زيادات لعبد الله ابن الإمام أحمد، وهناك زيادات قليلة للقطيعي، ولكن غالب الزيادات لعبد الله ابن الإمام أحمد.
فلا بد إذن من التركيز والنظر في الإسناد، فإذا جىء بالإسناد في المسند المطبوع هكذا:" حدثتا عبد الله قال:حدثني أبي ...... " فهذا هو الذي يكون من المسند.
وأما إذا قال:" حدثنا عبد الله قال: حدثنا فلان " وسمى شيخاً غير أبيه، فهذا يعتبر من زيادات عبد الله ابن الإمام أحمد.
وكذلك لابد حين التطلع ي سنن ابن ماجه من التنبيه إلي أن زيادات أبي الحسن القطان لا تنسب لابن ماجه، فقد ألف الدكتور مسهر الديني – حفظه الله – رسالة في جمع هذه الزيادات والتنبيه عليها، والرسالة مطبوعة بعنوان " زيادات أبي الحسن القطان علي سنن ابن ماجه "، وعدد هذه الزيادات أربع وأربعون زيادة.
ولكن ليس كلها أحاديث مرفوعة إلي النبي صلي الله عليه وسلم، بل إحدى هذه الزيادات من كلام الشافعي –رحمه الله – في توجيه سؤال وجه إليه عن السبب من كون بول الغلام يرش منه وبول الجارية يغسل، فنبه الشافعي – رحمه الله – إلي أن الأصل يعود إلي أن الغلام عبارة عن ذكر، والذكر خلق من طين، وأن الجارية خلقت من لحم ودم، لأنها خلقت من آدم كما قال الله – جلا وعلا -: جعل منها زوجها} ().
كذلك أيضاً من هذه الزيادات زيادة من الحسن القطان في تفسير لفظة غربية، وهي قوله: " قال أبو الحسن القطان: العلادي: العصا".-
وهذه الزيادة طفيفة، وباقي هذه الزيادات يوردها في الغالب، لأن هذا الحديث تحصل له بعلو، أي مثله مثل المستخرجات تماماً، فنجد – مثلاً – مثل المستخرجات تماماً، فنجد – مثلاً – حينما يأتي أبو عوانة الذي توفي بعد وفاة مسلم بن الحجاج بنحو بستين عاماً، يفروي حديثاً شترك مع مسلم في شيخه، فهذا يعتبر علو إسناد.
فأبو الحسن القطان حينما يجد حديثاً يرويه ابن ماجه عن شعبة بواسطة راو، ويحصل له هو أيضاً الحديث بواسطة راو غير شيخ ابن ماجه، فنجد أنه يأتي بهذا الحديث أيضاً بهذه الصورة ليدلل على أن هذا الحديث تحصل له بعلو إسناد، برغم أنه من تلاميذ ابن ماجه، فإنه ساوى شيخه ابن ماجه في علو هذا الإسناد.
إضافة سنن ابن ماجه للكتب الخمسة:
لم يخالف أحد من العلماء في كون الكتب الخمسة هي دواوين الإسلام المشهورة، ولكن اختلفوا في سادس هذه الكتب، فنجد أن أول من أضاف سنن ابن ماجه لهذه الخمسة ليصبح سادسها هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن الفيسراني، وهذا في كتابين من كتبه؛ الأول: هو الذي ألفه في أطراف الكتب الستة، وجعل سادس هذه الكتب سنن ابن ماجه، والثاني: رسالة في شروط الأئمة الستة، وجعل سادسها ابن ماجه؛ فيعتبر هو أول من أضاف سنن ابن ماجه -رحمه الله – للكتب الستة.
ثم تبع أبا الفضل على ذلك من جاء بعده، فتبعه ابن عساكر حينما ألف كتاباً في "أطراف السنن الأربعة"، وهو الذي ضمه المزي إلى زيادات خلف الواسطي، وأبي مسعود الدمشقي ليصبح كتاب " تحفة الأشراف".
كذلك الحافظ ابن عساكر له كتاب في شيوخ الأئمة الستة، وهو "المعجم المسند"، وقد ذكر فيه سادس هؤلاء الأئمة ابن ماجه رحمه الله.
ثم تبعها أيضاً الحافظ عبد الغني المقدسي حينما ألف كتابه المشهور " الإكمال في أسماء الرجال" الذي أصبح عمدة لرجال الكتب الستة، وهو الكتاب الذي هذبه المزي –رحمه الله- في كتابه " تهذيب الكمال"، ويعتبر المزي أيضاً ممن جرى على نفس الوتيرة، فتبع هؤلاء في اعتبار سنن ابن ماجه سادس الكتب الستة.
أول من أخرج ابن ماجه من الكتب الستة:
¥