ـ العَلَّامُ: بمعنى العليمِ قال تعالى: {وَأَنَّ اللهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ} (سورة التوبة/78). كم
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 10:22 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل.
- عد الأسماء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
قال شيخ الإسلام: لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر ما عند الناس فيها، حديث الترمذي، الذي رواه الوليد بن مسلم، عن شعيب، عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثان أضعف من هذا، رواه ابن ماجه، وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف.
وقال أيضا: فتعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ ولكن روي في ذلك عن السلف أنواع: من ذلك ما ذكره الترمذي، ومنها غير ذلك.
- أنبه الأخ الفاضل إلى أن بعض الأسماء لم تخل من تفاسير أهل التعطيل، ومن ذلك:
السميعُ: هو السَّامعُ للسِّرِّ والنَّجوى بلا كيفٍ ولا ءالةٍ ولا جارحةٍ.
البصيرُ: أي أنه تعالى يرى المرئيات بلا كيفٍ ولا ءالةٍ ولا جارحةٍ.
قال الشيخ ابن عثيمين: قرأ أبو هريرة هذه الآية (إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا)، وقال: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر، لا إثبات العين والأذن، فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع بذلك.
ومن التنبيهات:
العليُّ: هو الذي يَعلو على خَلقِهِ بقهرِهِ وقدرَتِهِ، ويستحيلُ وصفُه بارتفاعِ المكانِ لأنه تعالى منزّهٌ عن المكانِ والله خالِقُهُ.
الظَّاهِرُ: هو الظاهرُ فوقَ كلّ شىءٍ بالقهرِ والقوةِ والغَلَبَةِ لا بالمكانِ والصورةِ والكيفيةِ فإنها من صفاتِ الخلقِ ...
فهذان التفسيران واضحان في نفي علو الذات الذي أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها.
ومن التنبيهات:
البَاطِنُ: هو الذي لا يستولي عليه تَوهُّمُ الكيفيةِ وهو خالقُ الكيفيَّاتِ والصُّوَرِ.
قال صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ...
ومن التنبيهات:
العظيمُ: فهو عظيمُ الشأنِ مُنَزَّهٌ عن صفاتِ الأجسامِ ...
لفظ الجسم من الألفاظ المجملة ينفيه المعطلة عن الله ليتوصلوا بذلك إلى نفي الصفات.
ومن التنبيهات:
الكبيرُ: هو الجليلُ كبيرُ الشأنِ، والله أكبرُ معناه أنَّ الله أكبرُ من كلّ شىءٍ قدرًا
الله جل وعلا أكبرُ من كلّ شىءٍ قدرًا وذاتا قال ابن عباس:
ما السماوات السبع ومن فيهن في يد الرحمن؛ إلا كخردلة في يد أحدكم.
ومن التنبيهات أيضا:
القَيّومُ: هو الدائمُ الذي لا يتغيَّر ...
لفظ التغير من الألفاظ المجملة ينفيه المعطلة عن الله ليتوصلوا بذلك إلى نفي الصفات الاختيارية.
ومن التنبيهات أيضا:
المانِعُ: هو الذي يمنعُ من يشاءُ ما يشاء.
المنتقمُ: هو الذي يبالغُ في العقوبةِ لمن يشاءُ من الظَّالمين ...
قال ابن القيم: ومنها (يعني من الأسماء) ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما، وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والإنتقام والإضرار فلا يسوغ فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الإسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض فهي وإن تعددت جارية مجرى الإسم الواحد ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. انتهى كلامه.
فكان الأحسن أن يؤتى بالاسم وما يقابله، لأنهما يجريان مجرى الاسم الواحد، على أن بعض هذه الأسماء لا يثبته بعض العلماء.
هذا بعض ما لحظته في هذه العجالة، والقاعدة العامة أنه يُحتاط في نقل تفسير أسماء الله من كتب الأشاعرة، لأن الأسماء تدل على الصفات، وجمهور تلك الصفات لا يثبته الأشاعرة، فإذا فسر الأشعري اسما من أسماء الله نجده لا يتعرض لإثبات تلك الصفة التي يدل عليها ذلك الاسم، أو يفسره بإحدى الصفات السبع التي يثبتونها، أو يصرح أحيانا بنفي الصفة التي دل عليها ذلك الاسم، أو يفسره بالسلوب، كما قال هنا: المُتعَال: هو المنزَّه عن صفاتِ المخلوقينَ ... ، فكونه منزه عن صفات المخلوقين هذا لا شك فيه، ولكن اشتقاق الاسم يدل على العلو، وليتك اكتفيت بما قاله الزجاج عند هذا الاسم، قال رحمه الله: المتعالي هو المتفاعل من العلو والله تعالى عال ومتعال وعلي. انتهى كلامه. نعم يلزم من إثبات علو قدره وصفاته أن لا تماثل صفاته صفات المخلوقين، لكن ينبغي إذا تضمن الاسم معنى ثبوتيا (وهو غالب الأسماء) أن يذكر ذلك المعنى، ولا يكتفى بذكر المعنى اللازم عن الملزوم.
الرجاء من المشرف نقل الموضوع إلى مكانه المناسب (منتدى العقيدة)
¥