تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثُمَّ قَالَ الأَدِيبُ أَبُو عَلِيٍّ المَرْزُوقِيُّ فِي مُقَدِّمَتِهِ الشَّهِيرَةِ لِشَرْحِهِ عَلَى دِيوَانِ الحَمَاسَةِ:

( ... فَهَذِهِ مَنَاسِبُ المَعَانِي لِطُلاَّبِهَا، وَتِلْكَ مَنَاصِبُ الأَلْفَاظِ لِأَرْبَابِهَا؛ وَمَتَى اعْتَرَفَ اللَّفْظُ وَالمَعْنَى فِيمَا تُصَوَّبُ بِهِ العُقُولُ فَتَعَانَقَا وَتَلابَسَا مُتَظَاهِرَيْنِ فِي الاِشْتِرَاكِ وَتَوَافَقَا فَهُنَاكَ يَلْتَقِي ثُرَيَّا البَلاغَةِ فَيُمْطَرُ رَوْضُهَا وَيُنْشَرُ وَشْيُهَا، وَيَتَجَلَّى البَيَانُ فَصِيحَ اللِّسَانِ نَجِيحَ البُرْهَانِ، وَتَرَى رَائِدَيِ الفَهْمِ وَالطَّبْعِ مُتَبَاشِرَيْنِ لَهُمَا مِنَ المَسْمُوعِ وَالمَعْقُولِ بِالمَسْرَحِ الخِصْبِ وَالمَكْرَعِ العَذْبِ. فَإذَا كَانَ النَّثْرُ بِمَا لَهُ مِنْ تَقَاسُمِ اللَّفْظِ وَالمَعْنَى، وَالنَّظْمُ اتَّسَعَ نِطَاقُ الاِخْتِيَارِ فِيهِ - عَلَى مَا بَيَّنَاهُ بِحَسَبِ اتَّسَاعِ جَوَانِبِهَا وَمَوَادِّهَا، وَتَكَاثُرِ أَسْبَابِهَا وَمَوَاتِّهَا [؟؟]- وَكَانَ الشِّعْرُ قَدْ سَاوَاهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَشَارَكَهُ، ثُمَّ تَفَرَّدَ عَنْهُ وَتَمَيَّزَ بِأَنْ كَانَ حَدَّهُ [على أنَّه خبر مقدَّم .. ] لَفْظٌ مَوْزُونٌ مُقَفًّى يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى، فَازْدَادَتْ صِفَاتُهُ الَّتِي أَحَاطَ الحَدُّ بِهَا بِمَا انْضَمَّ مِنَ الوَزْنِ وَالتَّقْفِيَةِ إلَيْهَا. ازْدَادَتِ الكُلَفُ فِي شَرَائِطِ الاِخْتِيَارِ فِيهِ لأَنَّ لِلْوَزْنِ وَالتَّقْفِيَةِ أَحْكَامًا تُمَاثِلُ مَا كَانَتْ لِلْمَعْنَى وَاللَّفْظِ وَالتَّأْلِيفِ أَوْ تُقَارُبُ، وَهُمَا يَقْتَضِيَانِ مِنْ مُرَاعَاةِ الشَّاعِرِ وَالمُنْتَقِدِ مِثْلَ مَا تَقْتَضِيهِ تِلْكَ مِنْ مُرَاعَاةِ الكَاتِبِ وَالمُتَصَفِّحِ لِئَلاَّ يَخْتَلَّ لَهُمَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِهِمَا أَوْ يَعْتَلَّ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِهِمَا.

فِإذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى هَذَا فَالوَاجِبُ أَنْ يُتَبَيَّنَ مَا هُوَ عَمُودُ الشِّعْرِ المَعْرُوفُ [المعروفِ] عِنْدَ العَرَبِ لِيَتَمَيَّزَ تَلِيدُ الصَّنْعَةِ مِنَ الطَّرِيفِ، وَقَدِيمُ نِظَامِ القَرِيضِ مِنَ الحَدِيثِ؛ وَلِتُعْرَفَ مَوَاطِئُ أَقْدَامِ المُخْتَارِينَ فِيمَا اخْتَارُوهُ، وَمَرَاسِمُ أَقْدَامِ المُزَيِّفِينَ عَلَى مَا زَيَّفُوهُ؛ وَيُعْلَمَ أَيْضًا فَرْقُ مَا بَيْنَ المَصْنُوعِ وَالمَطْبُوعِ، وَفَضِيلَةُ الآتِي السَّمْحِ عَلَى ا?بِي الصَّعْبِ.

فَنَقُولُ وَبِاللهِ التَّوفِيقُ ... )

وقوله: وَمَوَاتِّهَا [؟؟]- هي كما ضبطتَها ... جمع ماتَّة ... وهي الوسيلة إلى الشئ.

طَبْعِي يَسْتَمِيلُنِي إلى نَصْبِ (وَمَرَاسِم) و (وَفَضِيلَة) فأقول: (وَلِتُعْرَفَ مَوَاطِئُ أَقْدَامِ المُخْتَارِينَ فِيمَا اخْتَارُوهُ، وَمَرَاسِمَ أَقْدَامِ المُزَيِّفِينَ عَلَى مَا زَيَّفُوهُ؛ وَيُعْلَمَ أَيْضًا فَرْقُ مَا بَيْنَ المَصْنُوعِ وَالمَطْبُوعِ، وَفَضِيلَةَ الآتِي السَّمْحِ عَلَى ا?بِي الصَّعْبِ)، لكنِّيَ غلَّبت النَّحو - الَّذي أنا فيه ضعيف - وربَّما يصحُّ الوجهان، والجَوَابُ في علومٍ جَهلْتُها أسألُ الله أنْ يعلِّمنيها وينفعني بها والمُؤْمِنِينَ.

سأحاول مرَّةً أخرى إن بيَّنتم لي مواضع العَطَبِ في فَهْمِي - أحسن الله إليكم إخوتي -، والسّلام عليكم ورحمة الله.

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:14 م]ـ

هل يسمح شيخنا ذو الفهم الصحيح بالمشاركة؟

فَهَذِهِ مَنَاسِبُ الْمَعَانِي لِطُلاَّبِهَا، وَتِلْكَ مَنَاصِبُ الأَلْفَاظِ لِأَرْبَابِهَا، وَمَتَى اعْتَرَفَ اللَّفْظُ والمَعْنَى فِيمَا تُصَوَّبُ بِهِ العُقُوُلُ فَتَعَانَقَا وَتَلاَبَسَا مُتَظَاهِرَيْنِ فِي الاشْتِرَاكِ وَتَوَافَقَا= فَهُنَاكَ يَلْتَقِي ثُرَيَّا البَلاَغَةِ، فَيُمْطَرُ رَوْضُهَا، وَيُنْشَرُ وَشْيُهَا، وَيَتَجَلَّىَ الْبَيَانُ، فَصِيحَ اللِّسَانِ، نَجِيحَ البُرْهَانِ، وَتَرَى رَائِدَيِ الْفَهْمِ وَالطَّبْعِ مُتَبَاشِرَيْنِ لَهُمَا مِنَ المَسْمُوعِ وَالمَعْقُولِ بِالْمَسْرَحِ الخَصْبِ، وَالمَكْرَعِ العَذْبِ.

فَإِذَا كَانَ النَّثْرُ - بِمَا لَهُ مِنْ تَقَاسِمِ اللَّفْظِ وَالمَعْنَى وَالنَّظْمِ - اتَّسَعَ نِطَاقُ الاخْتِيَارِ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ بِحَسْبِ اتِّسَاعِ جَوَانِبِهَا وَمَوَادِّهَا، وَتَكَاثُرِ أَسْبَابِهَا وَمَوَاتِّهَا، وَكَانَ الشِّعْرُ قَدْ سَاوَاهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَشَارَكَهُ، ثُمَّ تَفَرَّدَ عَنْهُ وَتَمَيَّزَ بِأَنْ كَانَ حَدُّهُ لَفْظَـ[ـًا] مَوْزُونَـ[ـًا] مُقَفًى يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى، فَاْزدَادَتْ صِفَاتُهُ الَّتِي أَحَاطَ الحَدُّ بِهَا بِمَا انْضَمَّ مِنَ الوَزْنِ وَالتَّقْفِيَةِ إِلَيْهَا= ازْدَادَتِ الْكُلَفُ فِي شَرَائِطِ الاخْتِيَارِ فِيهِ؛ لِأَنَّ لِلْوَزْنِ وَالتَّقْفِيَةِ أَحْكَاماً تُمَاثِلُ مَا كَانَتْ لِلْمَعْنَى وَالَّلفْظِ وَالتَّأْلِيفِ، أَوْ تُقَارِبُ، وَهُمَا يَقْتَضِيَانِ مِنْ مُرَاعَاةِ الشَّاعِرِ وَالمُنْتَقِدِ مِثْلَ مَا تَقْتَضِيهِ تِلْكَ مِنْ مُرَاعَاةَ الْكَاتِبِ وَالمُتَصَفِّحِ، لِئَلاَّ يَخْتَلَّ لَهُمَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِهِمِا، أَوْ يَعْتّلَّ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِهِمَا.

فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَىَ هَذَا؛ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُتَبَيَّنَ مَا هُوَ عَمُودُ الشِّعْرِ المَعْرُوفِ عِنْدَ العَرَبِ؛ لِيَتَمَيَّزَ تَلِيدُ الصَّنْعَةِ مِنْ الطَّرِيفِ، وَقَدِيمُ نِظَامِ القَرِيضِ مِنَ الحَدِيثِ، وَلِتُعْرَفَ مَوَاطِئُ أَقْدَامِ المُخْتَارِينَ فِيمَا اخْتَارُوهُ، وَمَرَاسِمُ أَقْدَامِ المُزَيِّفِينَ عَلَىَ مَا زَيَّفُوهُ، وَيُعْلَمَ أَيْضاً فَرْقُ مَا بَيْنَ المَصْنُوعِ وَالمَطْبُوعِ، وَفَضِيلَةُ الآَتِي السَمْحِ، عَلَى الآبِي الصَّعْبِ، فَنَقُوُلُ وَبِاللهِ التَّوْفَيقُ ..

بانتظار تصويباتكم شيخنا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير