ويتساءل القارئ الذي يريد أن يفهم: ما العلاقة بين الشعر وبين كلام أبي حيان في مسألة " مذ، منذ "؟ فلا يجد جواباً؛ لأنه لا علاقة أصلاً، ولأن أبا حيان لم يأت بالشعر للتدليل على أي شئ في المسألة، وإنما هو أنهى المسألة عند قوله: أم المضارع. وشرع ينقل شيئا آخر من الفوائد حول حمل المصدر في بعض المسموع على صيغة اسم الفعل لتشابه الصيغة – وهو ما يمكن أن يدخل تحت ما يسمى بالتوهم – وهو موضوع جديد – لكن المحقق لما وجد شعراً ظن أنه لابد أن يكون له علاقة بما قبله، فزاد بين المعقوفتين قوله (قال الشاعر).
وإنما كان ينبغي له أن يفصل بين هذا الشعر والكلام السابق بفاصل واضح، إلا أنه بدلاً من أن يفصل اجتهد في أن يصل. وهذا كثير جداً يغلب على الكتاب كله حتى جعل فهمه شيئا ثقيلا قبل إعادة كتابته ().
3 - ص 15 سطر 1:
يذكر بيت شعر للاستدلال على تعبيرات ساقها الأصمعي وأبي زيد مثل: شغل شاغل شيب شائب، صدق صادق .. الخ، فيكتب البيت هكذا:
يخضبن بالحناء شيئا () شائبا يقلن: كنا مرة سبائبا.
وإنما الصواب الذي يتحقق به الشاهد هو " شيبا " بالباء. ومن المضحك أن يكتب في الحاشية عن هذا البيت:
" الشعر غير موجود في كتب النحو "
وكأن الموضوع قضية نحوية يبحث عن الشاهد فيها في كتب النحو!.
4 - وأحيانا يكون الأمر واضحاً من خلال تعليق المصنف عليه، ومع ذلك يخطئ المحقق، كما في ص 125 السطر التاسع – بيت طفيل الغنوي:
كأن على أعرافه ولجامه سني ضرم () من عر فج يتلهب
فكلمة (يتلهب) تدل على أنه ضرم يتلهب، ومن خلال التعليق وشرح البيت يتأكد أنه ضرم، لكن المحقق يصر على أنها (صرم) بالصاد المهملة.
وهذا كثير جداً لا يحصى، راجع:
ص61 مقر عيب … كتبها مقد عيب
ص403 (و إلاهتك) – هكذا على قراءة من قرأها على المصدر – أصر على كتابتها (وآلهتك) وليس فيها الشاهد هكذا.
ص468: " ما حكى الكوفيون من أراك تسد مسد الضمير ليس بشيء "
أقول: بل ما حكاه هو عنهم ليس بشيء، وإنما الصواب:
" ما حكى الكوفيون من أن (أل) تسد مسد …. الخ " ().
2 - عدم البحث في المصادر:
ليس أحد ينكر أهمية عرض النص على مصادره، ورؤيته من خلالها، وهذا أمر مقرر في أصول التحقيق. وهوامش الكتاب تدل على أن هناك فقراً في الرجوع إلى المصادر لا يتناسب مع خطورة هذا الكتاب المهم، والأخطر من ذلك أن الدراسة الناقدة لهذه الحواشي تدل على أن الرجوع للمصادر في المواضع التي فيها المحقق للمصادر كان هامشيا جداً، ففي ص 269 يقول أبو حيان:
" س: ولا سابقاً … البيت
شاهد: تنوين سابق، ونصب سابقاً به …. الخ "
وفي تخريج المحقق للبيت يقول: " ديوان زهير 287 " ولا يزيد. فإذا رجعنا إلى ديوانه – رواية ثعلب – في هذا الموضع، وجدنا لفظ الشاهد:
ولا سابقي شيء إذا كان جائياً
وهذه الرواية لا شاهد فيها لسيبويه لا على تنوين شيئا ولا على نصب شيئا به – كما يلاحظ – فما معنى العزو إليها؟
ومثله أيضا ص 46؛ إذ ذكر بيت زهير مكسوراً هكذا:
أراني إذا أصبحت أصلحت هوى فثم أمسيت أمسيت غاديا ().
وفال في الهامش ولم يزد: " البيت لزهير بن أبي سلمي، ديوانه: 285، والخزانه: 3/ 588 ".
أقول: الذي في الديوان في هذا الموضع – وهي رواية ثعلب في شطره الأول:
أراني إذا ما بت بت على هوى ……………………………. الخ
ولم يشر إلى اختلاف الرواية على الأقل، بل كان ينبغي أن يبحث عن الرواية التي في النص أين هي؟ رواية الشنتمري، وفي كتب التراجم. لكنه لم يفعل من ذلك شيئا.
ومن هنا كثرت عند المحقق عبارة:
" لم أعثر على مصدر الشعر وقائله "
حتى زنيت أكثر من نصف حواشي الكتاب، وحتى وجدنا صفحة مثل ص 91 ص 460، فيها سبعة حواشي كلها تقول: " لم أعثر على مصدر الشعر " إنه من البلاهة التسليم بأن المحقق بحث ولم يعثر، وإنما هو يقصد أنه لم يعثر عليه في أثناء جلوسه في المكتبة، لا في أثناء بحثه في الكتب، وهذا مثال واحد صارم، في ص 220، يقول أبو حيان:
" وقد أنشد (ف) مما قيل، وعرف بقائله سيبويه:
وما الفتى حلمي مضاعاً
أبدل حلمي من ضمير المتكلم … () "
¥