خامساً: نسبته: نسبته لبقية الفنون التباين والتخالف أي ليس متداخلا مع بقية الفنون.
سادساً: الواضع: أبو الأسود الدُّؤلي ظالم بن عمرو الكوفي الدار البصري المنشأ بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على أرجح ما قيل في هذا. وهو مسلك كثر الكلام فيه وهذا مختصره.
سابعًا: الاسم: اسمه علم النحو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول يعني المنحوَّ أي المقصود، ثم بغلبة الاستعمال أطلق على النحو الخاص، و إلا فكل علم منحوٌّ يعني مقصود كما سُمِّي الفقه فقهًا.
وقيل: إن سبب تسميته بذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أمر أبا الأسود الدؤلي أن يضعه وعلَّمه الاسم والفعل والحرف وشيئا من الإعراب قال له:" انح هذا النحو ".
ثامنًا: الاستمداد: مستمد من الكتاب والسنة وكلام فصيح العرب،، أما الكتاب: فمتفق عليه أنه يحتج به في إثبات القواعد النحويّة.
وأما السنة: فقد نازع بعض النحاة في مسألة الاحتجاج بالحديث ما بين مانع ومبيح،، والأصحُّ الاحتجاج، إذ أنه لو جاز الرواية بالمعنى من الصحابة والتابعين جاز الاحتجاج، ولذلك ينصر كثير من النحويين كابن مالك وابن هشام رحمهما الله هذا القول ويكثرون من الاستشهاد بالقرآن والسنة في كتبهما.
تاسعًا: حكم الشارع: هو من فروض الكفايات، وهناك من يرى أنه واجب؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد. كما أنّه يجب إذا لم تتحقق الكفاية بواحد معين.
عاشرًا: مسائله: أي قواعده التي يبحث فيها نحو: الفاعل مرفوع، والمضاف: بحسب ما قبله، والمضاف إليه دائما يكون مجرورًا، الحال دائما منصوبة، التمييز تارة يكون منصوبً وتارة يكون مجرورًا .. إلخ.
فهذه القواعد وصل إليها النحاة بتتبع الجزئيات أي: ما يسمونه الاستقراء الكلي التام أو الجزئي.
قال صاحب السلَُّّم المرونق (المنورق):
وإن بجزئيٍّ على كليٍّ اُستدِلْ ** فذا بالاستقراء عندهم عُقِلْ
(1) - تكمن أهمية الحدود في أن العلم بالقواعد ينتج العلم بمفردات هذه القواعد، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا بد من استحضار الحدود.
(2) (علم): يطلق العلم بمعنى الإدراك ويطلق بمعنى المسائل ويطلق بمعنى الملكة (وهي الكيفية الراسخة في النفس التي يُقتدر بها على استحضار ما عُلم أو تحصيل ما لا يُعلم). أي ثلاثة استعمالات، و المراد هنا: الأصل وهو المعني اللغوي لكلمة (عِلم) أي: الإدراك.
والإدراك قد يكون لمفرد وقد يكون لمركب (والمركب جملة اسمية أو فعلية). فإن كان متعلَّق الإدراك المفرد يسميه المناطقة والأصوليون: (تصورًا) إذًا التصور هو: (إدراك المفرد).
قال صاحب السُّلَّم المُنورق (المرونق):
إدراك مفردٍِ تصورًا عُلِم ** ودَرْكُ نسبةٍِ بتصديقٍ وُسِمْ
وإن كان مُتَعلق الإدراك المركبات: الجملة الاسمية أو الفعلية فيسمى تصديقا. إذا التصديق هو: إدراك المركب، وهو أحد احتمالات الخبر لأن الكلام ينقسم الى:
1ـ خبر: ما احتمل الصدق والكذب لذاته " ما تحقق وجوده قبل النطق به "
2ـ إنشاء: ما لا يقال لصاحبه كاذب أو صادق.
(بأصول): جمع أصل. والأصل لغة: ما يبنى عليه غيره.
والمراد هنا الأصل الاصطلاحي (المرادف للقانون والقاعدة والضابط والأساس) وهذه كلها ألفاظ مترادفة اصطلاحًا وليست مترادفة لغة، أي: متباينة.
فالنحو: (علم بأصول) هذه الأصول (الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب ... ) يعرف بها أي: - بهذه القواعد العامة - أحوال (صفات) أواخر الكلم.
(أواخر الكلم) .. يَخرج بهذا بعضُ الصرف؛ لأن الصرف يتعلق بأول الكلمة ووسطها وبآخرها، فأخرج أواسطه وأوائله؛ لأن هذا يسمى صرفاً لا نحوًا، لكن يدخل الصرف المتعلق بآخر الكلمة كالتقاء الساكنين (قمِ الليل) قم: فعل أمر، كما قال الحريري في الملحة:
والأمر مبني على السكون ... مثاله احذر صفقة المغبون
فالسكون مقدر لالتقاء الساكنين، التقى ساكنان فحركنا الأول بالكسر على الأصل، فهو متعلق بآخر الكلمة،، لكن هذا من باب التقاء الساكنين، وباب التقاء الساكنين ليس من باب الإعراب ولا البناء فاحتجنا إلى إخراج التقاء الساكنين ونحوه كالإدغام والقلب فأخرجنا الصرف المتعلق بآخر الكلمة بقولنا: إعرابًا وبناءً: إذً الحالة التي بآخر الكلمة هي من حيث كون الكلمة معربة أو مبنيّة لكن هذا بقيد وهو (أن الإعراب والبناء لا توصف به الكلمات إلا بعد التركيب).
فكلمة (زيد) مثلا: هل هي معربة أو مبنية؟
اختلف النحاة على ثلاثة أقوال:
قيل:موقوفة لا معربة ولا مبنية. وقيل: مبنية. وقيل: معربة.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبد الرحمن العكرمي]ــــــــ[12 - 05 - 10, 11:23 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم فوائد طيبة
¥