هل الأفصح استعمال الثلاثي أم المضعَّف للفعل (قسم)
ـ[أبو المعالي الحلبي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 03:34 م]ـ
هل الأفصح استعمال الثلاثي أم المضعَّف للفعل (قسم) في نحو:
(قسمَ المصنِّفُ الحديثَ المشهورَ إلى قسمين)
ونحو: (قسمَ النحويون الكلامَ إلى اسم وفعل وحرف)
{قَسَمَ} أم {قَسَّمَ}؟؟
الظاهر أنّ الثلاثي أقرب للغة!! ولكن الرباعي متداول ومسموع من أهل العلم أكثر؟؟!!
ويدل عليه أنّ استعمالهم -لا سيما في التصانيف- لمصدر المضعف وهو (التقسيم) , أكثر من استعمالهم لمصدر الثلاثي وهو (القسمة).!! والله أعلم.
وهل هناك أصلٌ لما طرحه بعض طلبة العلم مِن أنّ (الثلاثي من هذا الفعل يستعمل في الأجسام والمحسوسات, والرباعي المضعف في المعنويات) أم أنه لا أصل لهذا؟؟!!
أرجو من الإخوة مناقشة هذا الكلام وتأييد ذلك بالمصادر أو الأدلة ..
شاكرًا لكم حسن اهتمامكم ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 05:28 م]ـ
كلاهما فصيح مسموع؛ قال تعالى: {فالمقسّمات أمرا}، {أهم يَقسِمون رحمة ربك}.
والرباعي مشهور جدا في كلام العرب؛ فلم قلت إن الثلاثي أقرب للغة؟
قال لبيد في معلقته:
وإذا الأمانة قسّمت في معشر ........... أوفى بأوفر حظنا قسامها
وقال عمرو بن كلثوم في معلقته:
على آثارنا بيض حسان ..... نحاذر أن تقسّم أو تهونا
وقال الأسود بن يعفر:
تقسّم ما فيها فإن هي قسمت ...... فذاك وإن أكرت فعن أهلها تكري
وكلاهما يستعمل في المحسوسات والمعنويات.
ومصدر الثلاثي هو (القَسْم)، أما (القسمة) فاسم مصدر؛ قال في موطأة الفصيح:
وقل نصيب يا فتى وقِسْم ...... فإن أردت مصدرا فقَسْم
والتضعيف في عين الثلاثي يأتي في كلام العرب لأغراض مختلفة؛ للتكثير وللتعدية مثلا، وأحيانا يأتي للتنويع من غير زيادة معنى؛ كما قال ابن زين في زياداته على اللامية:
كثر بـ (فَعَّلَ) صير اختصر وأزل .......... وافق تفعل أو وافق به فَعَلا
والله أعلم.
ـ[المعتز بالله بن محمد]ــــــــ[16 - 06 - 10, 08:58 م]ـ
يقال قسَمه نصفين، ولا يقال قسَّمه نصفين، لأن قسَّمه يراد به التكثير وهو الغالب في هذه الصيغة،
والله أعلم،
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 09:23 م]ـ
يقال قسَمه نصفين، ولا يقال قسَّمه نصفين، لأن قسَّمه يراد به التكثير وهو الغالب في هذه الصيغة،
والله أعلم،
وفقك الله وسدد خطاك
كونه الغالب في هذه الصيغة يحتاج إلى استقراء.
ولو فرض أنه هو الغالب فهذا لا يدل على المنع من قول (قسمه نصفين).
وقوله تعالى: {والمقسمات أمرا} يشمل ذلك؛ إذ لا تخلو أمور العالم من تقسيم أمرين؛ والمنع من مثل ذلك لا يثبت بمجرد النظر.
ثم إن تخصيص التكثير في (فعّل) بالثلاثة فما فوق يحتاج إلى استقراء.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 09:33 م]ـ
ومن الشائع في كلام أهل العلم قولهم: يمكن تقسيم كذا إلى قسمين.
ـ[المعتز بالله بن محمد]ــــــــ[17 - 06 - 10, 03:16 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
بارك الله فيك، وزادني وأياك علماً،
كونه الغالب في هذه الصيغة يحتاج إلى استقراء.
لابد وأن علماءنا قد عملوا على ذلك، وهذا الذي أحفظه في هذا الباب، فإن كان عندك غير ذلك فاخبرنا به، وجزاك الله خيرا!
فهذا لا يدل على المنع من قول (قسّمه نصفين)
كلامك صحيح فلكل قاعدة شواذ، خاصة في لغة القرآن، لأنها لغة حية، وألفاظها حوت كتاب الله إذا أن اللفظ يمكن أن يحمل عدة معان حسب السياق والجو العام للنص،
بالثلاثة فما فوق
لم أقل ثلاثة فما فوق بل هما اثنان فما فوق
فانظر إلى قطَع، وقسَم في المحسوسات فإنك تعمل عملا واحدا وتضرب ضربة واحدة، فالقطعتان أو القسمان نتيجة شق أو قطع أو فرق واحد أحدث القسمان، فانظر بارك الله فيك؟
وليس في الآية ما يدل على أن الأمر للمرة الواحدة، والله أعلم،
ولمثل هذه المواضع يمكن للإخوة الكرام مراجعة: أبواب الأفعال في كتاب العلامة محمد عبد الخالق عظيمة " دراسات في أسلوب القرآن الكريم "، فحري لكل معتن بالعربية أن يقتنيه،
وبارك الله فيكم جميعاً،،،
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 06 - 10, 03:50 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
قولك (هذا الذي أحفظه في هذا الباب) لا أجادلك فيه، ولكن أحببتُ أن تسنده إلى قائله.
قولك (لم أقل ثلاثة فما فوق بل هما اثنان فما فوق) يبدو أنه سبق قلم منك؛ لأنك منعت من قولنا (قسّمت الشيء نصفين)، فجعلت هذه الصيغة (قسّم) مختصة بما فوق الاثنين، أي بالثلاثة فما زاد.
قولك (فانظر إلى قطع وقسم في المحسوسات ... ) إلخ
هذا كله يتعلق بالثلاثي المخفف، ولا نزاع فيه، وإنما النقاش في المثقل (قسّم)، فإنك لم تذكر ما يدل على المنع من استعماله في ذلك.
قولك (وليس في الآية ما يدل على أن الأمر للمرة الواحدة) فأنا لم أقل إن الأمر في الآية للمرة الواحدة، ولكني قلت إنه عام يشمل ذلك؛ لأن الأمور التي تقسمها الملائكة لا تخلو من شيء يحتاج إلى أن يقسم قسمين.
والله أعلم.
¥