تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال: هل يمكن عطف جملتين مع حذف حرف العطف؟]

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 11:52 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يمكن عطف جملتين مع حذف حرف العطف بينهما

مثلاً:

مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا

فهل هنا يصح أن يقال أنه عطف مع حذف حرف العطف

وما هو دليله من اللغة

وهل يترتب عليه أن الحكم الأول مغاير للثاني؟

ننتظر الجواب بارك الله فيكم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 02:10 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذا يدخل في باب (الوصل والفصل) من علم المعاني، وهو من أكثر أبوابه صعوبة وتعقيدا.

ولا يصح أن يقال هنا (حذف حرف العطف) إلا أن دل دليل على ذلك؛ لأن حرف العطف له دلالة نحوية وبلاغية.

ولكن هذا لا يمنع من صحة حذف حرف العطف في مواضع أخر، ولا سيما عند عطف المفردات؛ تقول: جاءني فلان وفلان فلان وفلان، فتحذف حرف العطف من بعض المعطوفات جوازا مع عدم اللبس.

وأما هل يترتب عليه أن الحكم الأول مغاير للثاني، فالجواب أن الفصل يكون في الغالب إما لكمال الاتصال بين الجملتين وإما لكمال الانقطاع، فلا يصح مثلا أن تقول: (نجح ولدي في المدرسة وتوفي الإمام مالك سنة كذا) لأنه لا توجد علاقة بين الجملتين، ففي مثل هذا يجب الفصل.

وكذلك لا يصح أن تقول: (ذاكر ولدي نجح) من غير عطف؛ لأن بين الجملتين قوة اتصال، فالوصل هنا واجب.

والله أعلم.

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 02:58 م]ـ

جزاك الله خيراً

لكن إن أتى في رواية أخرى بلفظ العطف (مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، ولاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا)

فهل يفيد ذلك دلالة حذف حرف العطف؟

وهل هذا يفيد المغايرة بين الحكم الأول والثاني؟

وهل توجيهه الآتي صواب

أن الحكم الأول عام والثاني مخصوص بعقوبة تخصه دون الأول لاختصاصه بجرم زائد عن الأول

كقول من يقول:

من حصل على درجات أقل من 50% فهو راسب، من غاب عن الامتحان فهو محروم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 03:37 م]ـ

لا يلزم من وروده كذلك في رواية أخرى أن يقدر محذوفا؛ لأن تغيير الرواية بواو وفاء ونحو ذلك من أيسر ما يكون.

وأما إفادة المغايرة، فلا شك أن الواو تفيد المغايرة، ولكنها كذلك تفيد الاتصال والتعلق؛ فلا يصح عطف أمر على أمر أجنبي عنه تماما.

وأما التوجيه المذكور فهو محتمل، ولكنه غير لازم؛ إذ يمكن توجيهه أيضا على أنه بيان للجملة السابقة؛ كما لو قلت: (من حصل على أقل من 50% فهو راسب، والجامعة لا تقبل الراسبين).

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 04:49 م]ـ

من حصل على أقل من 50% فهو راسب، والجامعة لا تقبل الراسبين

نعم أخي لكن اختص البيان بوصف زائد تعلق به حكم زائد

(وهو وصف الخيلاء وقد انتفى في المقام الأول) فدل ذكره ثانية على أنه اختص بعقوبة زائدة

ولاحظ يا رعاك الله اللفظ كاملاً

(إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ، وَلاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، فَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى النَّارِ، لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا)

فعلى توجيهكم يكون: ما كان أسفل من ذلك (للخيلاء) فهو في النار، ومن جر إزاره للخيلاء لم ينظر الله إليه.

فإن كان للبيان أما كان أولى: فَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى النَّار و لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إليه)

فما فائدة إضافة (بطراً) للجملة الثانية إلا أنها تفيد معنى زائد عن المعنى الأول

وقد قلت لا يمكن التقدير إلا بدليل ألا يعتبر الإثبات في الرواية الأخرى معضد لذلك.

أما قولك: (من حصل على أقل من 50% فهو راسب، والجامعة لا تقبل الراسبين).

هذا لم يأت بوصف جديد للراسبين لكن في الحديث أثبت لهم وصفاً جديداً وخصه بحكم جديد فإذا انتفى الوصف انتفى هذا الحكم فعلى تقديرك يكون (ولا ينظر الله إلى من جر إزاره) فعلى هذا يستقيم مثالك.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 04:57 م]ـ

أما قولك: (من حصل على أقل من 50% فهو راسب، والجامعة لا تقبل الراسبين).

هذا لم يأت بوصف جديد للراسبين لكن في الحديث أثبت لهم وصفاً جديداً وخصه بحكم جديد فإذا انتفى الوصف انتفى هذا الحكم فعلى تقديرك يكون (ولا ينظر الله إلى من جر إزاره) فعلى هذا يستقيم مثالك.

أنا ذكرت هذا مثالا ولم أدقق فيه؛ والشأن لا يعترض المثال، ومع هذا فيمكن أن يقال:

(من حصل على أقل من 50% فهو راسب، والجامعة لا تقبل الجاهلين)، ويكون المراد أن هذا الراسب لا يقبل لأنه جاهل.

ومسألة إثبات وصف جديد وحكم جديد هذا هو موطن النزاع، فلا يصح أن تحتج به، لا سيما وجمهور العلماء على خلافه.

ثم إن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص بانفراده، وإنما تؤخذ من مجموع النصوص مع الخبرة بها.

وكلامنا السابق كان مجرد تنظير للمسألة البلاغية لا يقصد بيان حكم مسألة الإسبال والخيلاء؛ لأن الكلام في مسألة بعينها لا يكون باعتبار قاعدة واحدة من قواعد النحو أو البلاغة أو الأصول، وإنما تكون بالنظر في جملة الأمور المتعلقة بها من قواعد ونصوص.

فتأمل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير