أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

شرطا يناقض العقد كعدم التسوية في القسم أو حرمانها من نفقة، فإن وقع فسخ العقد قبل الدخول، أما بعده فيثبت و يلغى الشرط. 3. شروط لا تناقض العقد: كأن يشترط ألا يتزوج عليها أو لا يخرجها من بلدها و هذه الشروط يندب الوفاء بها. 4. شروط يجب الوفاء بها: و يكون لهما بها خيار فسخ العقد كاشتراط السلامة من العيوب أو البكارة «إن وجد الزوج عكس ما كان يطلب، فله حق فسخ العقد. الشافعية: و الشروط عندهم قسمين: 1. العقد المعلق على شرط و هو فاسد. 2. الشرط المقارن للعقد و فيه وجهان: • شروط فاسدة يقتضيها العقد و هي تفسد العقد، كأن يشترط كونها معتد و حبلى. • شروط صحيحة لا تفسد العقد و هي كل اشتراط وصف لا يمنع صحة النكاح (الجمال و البكارة و للزوجين بها الخيار. الحنابلة: الشروط عندهم ثلاثة أقسام: 1. شروط صحيحة: كأن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من دارها، أو أن لا يفرق بينها و بين أولادها (شروط لازمة يجب الوفاء بها). 2. شروط فاسدة تفسد العقد: كأن يشترط تحليلها لمطلقها الأول، أو أن يعلق العقد على شرط المستقبل أو التوقيت بوقت فهي فاسدة تفسد العقد. 3. شروط فاسدة لا تفسد العقد بل تبطل دونه: كأن يشترط أ، لا يعطيها مهر أو أن يميز عليها ضرتها أو شرط له الخيار، هذه الشروط ملغاة لا قيمة لها و العقد صحيح، و الشرط فاسد. دراسة تطبيقية للشروط الجعلية في النكاح: 1. زواج التحليل: هو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها و يدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول، هذا النكاح ينهى عنه، قال – صلى الله عليه و سلم -: «لعن الله المحلل و المحلل له». حكمه: النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج لأن العقد لا يكون إلا على أمر غير جائز قصد التحليل قائما عند العقد، ذهب إلى ذلك مالك و أحمد أما الشافعية فقالوا: المحلل الذي يفسد نكاحها هو حتى يتزوجها ليحلها ثم يطلقها، أما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح، و يصح العقد مع الكراهة عند الحنفية لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، و تحل للزوج الأول بعد طلاقها أو موته و انقضاء عدتها. 2. نكاح المتعة: و يسمى الزواج المؤقت و هو أن يعقد الرجل على المرأة أسبوعا أو شهرا، و قد أجمع الفقهاء على تحريمه و خالف في ذلك الشيعة، و اشتهر كذلك القول بجوازه، عن ابن عباس – رضي الله عنهما - «و الحق أنه ما سلك هذا المسلك بالقول بجوازه إلا عند الحاجة و الضرورة، و من أدلة المنع قوله – صلى الله عليه و سلم -: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا و أن الله قد حرمها إلى يوم القيامة». و قد اختلف الفقهاء في إضمار الزوج نية التوقيت، حيث قال المالكية و الحنفية بصحة العقد و خالف في ذلك الحنابلة. حكمه: يفسخ هذا النكاح قبل الدخول و بعده و يجب للمرأة بعد الدخول مهر المثل. 3. نكاح الشغار: هو أن يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي مثلا. • عند المالكية: الشغار عندهم ثلاثة أقسام: • شغار صريح: و هو أن يقول له زوجني أختك مثلا على أن أزوجك أختي بحيث لا يكون لإحداهما مهر بل بضعها في نظير بضع الأخرى. • وجه الشغار: و يسمى فيه الصداق مع اشتراط زواج إحداهما في نظير الأخرى، و معنى ذلك أن الصداق مسمى. • المركب منهما: و هو أن يسمى لواحدة منهما مهرا دون الأخرى مع اشتراط زواج إحداهما في نظير الأخرى، مثال: أن يقول له زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي مع الفرق 100 دج لواحدة فقط. 1. حكم الشغار الصريح: البطلان، فيفسخ العقد قبل الدخول و بعد و لها مهر المثل بالدخول. 2. وجه الشغار: يفسخ قبل العقد لا بعده. 3. المركب منهما: فحكم المسمى لها الفسخ قبل الدخول لا بعده العبرة بالظواهر لا بالنوايا • عند الشافية: قالوا إن الشغار هو أن يقول له زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك و بضع كل منهما صداق الأخرى، و كذلك لو سمى لكليهما صداقا، فلو لم يذكر البضع كأن يقول زوجتك ابنتي بـ 100 دج على أن تزوجني ابنتك بـ 100 دج صح العقد، و نكاح الشغار عندهم فاسد يوجب مهر المثل بالتساوي. • الحنفية: وافقوا الشافعية في مسمى الشغار و خالفوا في حكمه حيث يصح عندهم مع وجوب مهر الإثنتين، و أجابوا عن المعترضين بأن المنهي عنه حصول حقيقة

¥