والامثلة على الطرائق الثلاث كثيرة
ولكم منى فائق التحية
أخوكم
فهد النوري الفارس
ـ[نور أبو مدين]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:46 ص]ـ
القول بأن طلب العلم على مذهب معين بدعة منكرة قول خطير فهل هذا رأي شخصي لك؟
وإن كان رأيا للعلماء فالرجاء أن تدلني على كلامهم
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يعطيكم العافية اخواني على الموضوع
واريد ان ابين للاخ الفاضل الحسني
بقوله ان تقليد المذاهب بدعة شنيعة
أقول لعل هذا زلة تعبير لان يااخي لا يقال لشئ اكثر اهل العلم عليه بدعة شنيعة
وليعلم أولا ان تقليد الائمة غير التعصب لهم
فالتقليد للمقلد امر مطلوب حتى يتدرج في طلب العلم
أما ان صار من المتقدمين فلا شك انه لايجوز العدول عن طلب الوحيين
ولتتضح الصورة
لو قيل لمتبدئ ان النبي -صلى الله عليه وسلم - نهى عن البول قائما
فانه يتصور انه للتحريم (النهي عند الاطلاق يقتضي التحريم)
ثم في اليوم التالي قيل له النبي - صلى الله عليه وسلم - بال قائما
لأشكال عليه ذلك حتى يقال انت تؤلف احاديث
اقول ثانيا
هناك فرق بين التقليد وهو فرض العامي
والتعصب وهو قبول قول غير معصوم وتقديمه على قول المعصوم
والتحقيق وهو التقيد بمذهب مع الدوران مع الدليل ولسان حال المحقق (ادور مع الدليل وجود وعدما)
ومن المحققين شيخ الاسلام ابن تيمية فانه في المعاملات كثيرا مايرجح قول المالكية مع انه حنبلي
حتى قال أصح المذاهب في البيوع مذهب مالك) بمعناه
والامثلة على الطرائق الثلاث كثيرة
ولكم منى فائق التحية
أخوكم
فهد النوري الفارس
أخي الكريم: الذي أعرفه أن التقليد هو قبول قول الغير من غير معرفة بدليله أو العمل بقوله بلا حجة.
ولا شك أن تقليد الأئمة الأربعة أو التسعة منهي عنه شرعا، وتقليد غير المعصوم لا يجوز لا في أصول الدين ولا في فروعه.
ولك أن تراجع كلام أهل العلم على التقليد.
أما الأخذ بفهم أهل العلم للأدلة مع النظر لمعرفة الراجح منها فهذا لا يسمى تقليدا.
وقد ناقشت جوانب من هذه المسألة في كتابي "أنس البدوي والحضري تعليق على متن الإمام الأخضري" ومما قلت فيه: (قال المؤلف – رحمه الله تعالى -: "ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء، ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يدلون على طاعة الله، ويحذرون من الشيطان "
التعليق: ما زال المؤلف – رحمه الله تعالى – يعدد المحرمات على المكلف، ومن أهمها: أن لا يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه عن طريق العلم الشرعي الصحيح، المبني على كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، وهذا يتطلب من الإنسان أن يطلب العلم؛ ليكون على بصيرة من دينه، ثم إن أشكل عليه شيء من دينه سأل العلماء لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ()
وعن جابر () رضي الله تعالى عنه قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم؛ فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء؛ فاغتسل فمات؛ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك؛ فقال: قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده). ()
فهذا الحديث صريح في أن الجاهل يجب عليه أن يسأل عما جهل، ولكن يجب أن توضح هذه النقطة – في رأيي – بتوضيحات من أهمها:
التوضيح الأول: يجب على المسلم أن يطلب العلم الشرعي، فلا يتكل على سؤال أهل العلم ويقول قد كفيت من التعب في تحصيل العلوم، وأمرت بسؤال العلماء.
التوضيح الثاني: إذا طلب العلم الشرعي، ثم أشكل عليه شيء في دينه فالواجب عليه يمكن تلخيصه في نقاط:
النقطة الأولى: أن يستفرغ وسعه في تكوين فكرة عن الأمر المشكل عنده، ويكون ذلك ببحثه في مظان أدلة ما أشكل عليه.
الثانية: أن يسأل العلماء، ويطلب منهم أدلة على ما يفتونه به، إذ المسؤول عنه هو حكم الله لا اجتهاد العالم.
¥