مناهج التأليف في القواعد الفقهيّة لفضيلة الشيخ الدكتور محمّد علي فركوس
ـ[العاصمي الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 07:56 م]ـ
مناهج التأليف في القواعد الفقهية
جاء في مجلّة الإصلاح السلفيّة الجزائريّة العدد الرابع عشر جمادى الأولى /جمادى الآخرة 1430 خ الموافق ل ماي / جوان 2009 م هذا المقال الرائع الذي تناول فيه فضيلة الشيخ الدكتور محمّد علي فركوس – حفظه الله – موضوع التأليف في القواعد الفقهيّة ومناهجه شكلا ومظمونا فلتتفضّلوه مشكورين:
مناهج التأليف في القواعد الفقهية
سلك مؤلّفو هذا الفنّ طرقا مختلفة، ومناهج متباينة في ترتيب القواعد الفقهية شكلا، وفي تناول محتوياتها ومضامينها موضوعا.
فقد رتّب بعض مؤلّفي علم القواعد الفقهيّة مصنّفاتهم على الأبواب الفقهيّة والتزم آخرون الترتيب الهجائي، وراعى فريق آخر في منهجه حجم المسائل ومقدار فروع القاعدة، بينما اختارت جماعة منهم سلوك التّرقيم التّسلسلي كما سيأتي بيانه على الوجه التّالي:
منهج الفقهاء في ترتيب القواعد شكلا
لقد اعتمد بعض الفقهاء –من الناحية الشكليّة- ترتيب القواعد الفقهية حسب الأبواب الفقهيّة ابتداء من أبواب العبادات من: طهارة وصلاة وزكاة ... إلى آخر أبواب المعاملات.
وقد تجلّى منهج أبي عبد الله محمّد ابن إبراهيم البقّّوري المالكي (ت:707 ه) في مسايرة هذا الترتيب في مؤلفه (ترتيب فروق القرافي) مع تلخيص قواعده ومسائله، وانتهجه -أيضا- أبو عبد الله المقرّي المالكي (ت:758 ه) في (قواعده) وبدر الدين البكري الشافعي (المتوفىّ في الربع الأوّل من القرن التاسع) في (الإعتناء في الفرق والإستثناء)، وأبو عبد الله محمّد عظوم المالكي (المتوفىّ في القرن التاسع) مؤلّفه (المسند المذهّب في ضبط قواعد المذهب)، والشّيخ محمّد حمزة الحسيني الحنفي (ت:1305) في كتابه (الفرائد البهيّة في القواعد الفقهيّة).
والتزم بدر الدّين الزّركشي الشافعي (ت:794) في (المنثور في القواعد) التّرتيب الهجائي على حروف المعجم، وكان له السّبق في هذه الطريقة .. (1) وعلى وفق هذا الترتيب الألفبائي ذيّل أبو سعيد الخادمي الحنفي (ت:1176 ه) قواعده في (مجامع الحقائق)، والشّيخ مصطفى الزرقا في (المدخل الفقهي العام) حيث أردف شرح قواعد المجلّة بذكر إحدى وثلاثين قاعدة أخرى مرتّبة على حروف المعجم بحسب أوائل كلماتها.
أمّا مؤلّفو (الأشباه والنّظائر): تاج الدّين عبد الوهاب السّبكي الشافعي (ت:771ه)، وجلال الدّين السّيوطي الشّافعي (ت:911 ه)، وزين الدّين ابن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت: 970 ه) فقد راعوا في منهجهم حجم المسائل ومقدار الفروع المندرجة تحت القاعدة من حيث العموم والشّمول، آخذين في الإعتبار اتّفاق العلماء واختلافهم فيها، فرتّبوا الموضوعات بحسب سعة استيعاب القاعدة للفروع الفقهيّة ومدى الاتّفاق والاختلاف عليها ما عدا ابن نجيم الحنفي؛ فقد أسقط القواعد الفقهية الواردة بصيغة الخلاف من (أشباهه).
هذا؛ واختار أبو الفرج عبد الرّحمن بن رجب الحنبلي (ت:795 ه) في (قواعده)، وابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي (ت:914 ه) في (مغني ذوي الأفهام)، وأبو العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي (ت:914 ه) في (إيضاح المسالك) وعموم شرّاح (مجلّة الأحكام العدلية) ترقيما تسلسليّا في جمعهم للقواعد ولم يلتزموا ترتيبا معينا.
منهج الفقهاء في تناول محتويات القواعد موضوعا
ويمكن جمع مؤلّفات القواعد الفقهيّة وما تناولته من محتويات ومضامين –من النّاحية الموضوعية- بحسب الاتّجاه الغالب عند مؤلّفيها إلى ستّ زمر:
الزمرة الأولى:
وهي مؤلّفات تتضمّن غالب القواعد الفقهيّة بالمعنى الحقيقي المحدّد لكلمة قاعدة من حيث إنّها: (حكم أغلبيّ ينطبق على معظم جزئيّاته لتعرف أحكامها منه)، لا حظ فيها مؤلّفوها الفرق والدّقة بين القواعد والضّوابط من النّاحية الاصطلاحيّة وتمسّكوا بالفرق حال التّأليف، ويأتي في الطّليعة ما ألّفه القاضي حسين بن محمّد المروزي الشّافعي ... (2) (ت: 462 ه) حيث ردّ جميع مذهب الشّافعي إلى قواعد محصورة في أربع وهي:
- اليقين لا يزال بالشّك.
- المشقة تجلب التّيسير.
- الضّرر يزال.
¥