[أصول الفقه وتأثير علم الكلام والفلسفة عليه (د عبد الرحمن كيلاني)]
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 12:33 ص]ـ
أصول الفقه
وتأثير علم الكلام والفلسفة عليه
علم الفقه في الاصطلاح الشرعي
هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. "والأدلة ترجع إلى أربعة مصادر: القرآن والسنة والإجماع والقياس".
علم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي
هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وأما موضوع البحث في علم أصول الفقه فهو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية. فالأصوليّ يبحث في القياس وحجيته، والأعم وما يقيّده، والأمر وما يدل عليه، وهكذا. فالدليل الكلي هو النوع العام من الأدلة الذي تندرج فيه عدة جزئيات مثل الأمر والنهي والعام والمطلق والإجماع الصريح والإجماع السكوتي.
نشأة الفقه وأصوله
نشأ الفقه مع نشأة الإسلام، لأن الإسلام يحتوي على أحكام عملية وهذه الأحكام كانت في عصر النبي “مكونة من الأحكام التي وردت في القرآن أو ما صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم” (السنة القولية والفعلية .. ). ثم اجتهد الصحابة -رضوان الله عليهم- بعد رسول الله " وهذه الأحكام الفقهية في طورها الثاني. وأما في طورها الثالث فقد ضمّت القرآن والسنة وأقوال الصحابة ومن جاء بعدهم وحتى القرن الثالث. وكان أول ما دُوِّن في علم الفقه كتاب (الموطَّأ) للإمام مالك بن أنس رحمه الله، حيث جمع فيه ما صحَّ عنده من الحديث وفتاوى الصحابة وتابعيهم، فكان كتابه هذا كتاب حديث وفقه، وهو أساس فقه الحجازيين. ثم دَوَّن يوسف -صاحب أبي حنيفة- كتباً في الفقه هي أساس فقه العراقيين وغيرهم.
أما علم أصول الفقه فلم ينشأ إلاَّ في القرن الثاني الهجري، وأسباب ذلك هو الفتوحات الإسلامية، ودخول كثير من العجم في الإسلام، وخوف العلماء على ضياع العربية، فاضطروا إلى وضع ضوابط وقواعد نحوية يُقتَدر بها على صحّة المنطق.
ولقد احتدم الجدال بين أهل الحديث وأهل الرأي وظهور أصحاب الأهواء والمذاهب إلى وضع ضوابط وبحوث في الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال بها وكيفته. فمن هذه البحوث الاستدلالية وتلك الضوابط اللّغوية تكوَّن علم أصول الفقه.
قيل إنَّ مَن جمع هذه القواعد والمتفرقات هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، لكن لم يصِل منه إلينا شيء. وأول من دوَّنَ في قواعد هذا العلم وبحوثه مجموعةً مستقلَّةً مرتبةً مؤيِّداً كلَّ ضابطٍ منها ووجهةَ النظرِ فيه كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله (توفي 204 هـ) في كتابه (الرسالة).
وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه "علم أصول الفقه" أنَّ هناك طرقاً للتأليف فيه علم أصول الفقه. فبيَّنَ طريقة علماء الكلام وعلماء الطريقة الحنفية، فقال: "فأمَّا علماء الكلام فتمتاز طريقتهم بأنهم حققوا قواعد هذا العلم وبحوثه تحقيقاً منطقيَّا، وأثبتوا ما أيَّده البرهان، لم يجعلوا وجهتهم انطباق هذه القواعد على ما استنبطه الأئمة المجتهدون من الأحكام ولا ربطها بتلك الفروع، فما أيَّده العقل وقام عليه البرهان فهو الأصل الشرعي سواء أوافق الفروعَ المذهبية أم خالفها. ومن هؤلاء أكثر الأصوليين من الشافعية والمالكية". ثم يستأنف قائلاً: "ومن أشهر الكتب الأصولية التي أُلِّفَتْ على هذه الطريقة كتابُ (المستصفى) للغزالي (ت 505 هـ)، و (الأحكام) لأبي الحسن الآمدي الشافعي (ت 631 هـ)، و (المنهاج) للبيضاوي (ت 685 هـ) ".
ويتابع خلاف قائلاً: "وأمَّا علماء الحنفية فتمتاز طريقتهم بأنهم وضعوا القواعد والبحوث الأصولية التي رأوا أن أئمتهم بنوا عليها اجتهادهم، فهم لا يثبتون قواعد علمية تفرَّعت عنها أحكام أئمتهم، ورائدهم في تحقيق هذه القواعد الأحكامُ التي استنبطها أئمتهم لا مجرّد البرهان النظري. ولهذا أكثروا في كتبهم من ذكر الفروع وصاغوا في بعض الأحيان القواعد الأصولية على ما يتَّفق وهذه الفروع فكانت وجهتهم استمداد أصول فقه أئمتهم من فروعهم. وأشهر كتبهم (أصول) أبي زيد الدبوسي (ت 430 هـ)، و (أصول) فخر الدين البزدوي (ت 430 هـ)، وكتاب (المنار) للنسفي (ت 790 هـ) و [هو] مشروح بـ (مشكاة الأنوار). وقد سلك بعض
¥