شعبة على معاوية كجزء من صفقة متبادلة
ين معاوية وزياد أو غير ذلك من التفاصيل التي اخترعها الرواة (1). وبعد عقود من السنين نجد الإمام مالك بن أنس ـ إمام أهل المدينة ـ يذكر زياداً في كتابه الموطأ بأنه زياد بن أبي سفيان، ولم يقل زياد بن أبيه، وذلك في عصر بني العباس (2)، والدولة لهم والحكم بأيديهم فما غيروا عليه، ولا أنكروا ذلك منه، لفضل علومهم ومعرفتهم بأن مسألة زياد قد اختلف الناس فيها، فمنهم من جوزها، ومنهم من منعها، فلم يكن لاعتراضهم عليها سبيل (3)، وفي نسبة الإمام مالك لزياد إلى أبي سفيان فقه بديع لم يفطن له أحد، وهو أنها لما كانت مسألة خلاف ونقد الحكم فيها بأحد الوجهين لم يكن لها رجوع فإن حكم القاضي في مسائل الخلاف بأحد القولين يمضيها ويرفع الخلاف فيها والله أعلم (4). وأما تعارض هذا الاستلحاق مع نص الحديث الشريف، فمن اعتذر لمعاوية قال: إنما استلحق معاوية زياداً لأن أنكحت الجاهلية كانت أنواعاً، وكان منها أن الجماعة يجامعون البغي، فإذا حملت وولدت ألحقت الولد لمن شاءت منهم فيلحقه، فلمّا جاء الإسلام حرّم هذا النكاح، إلا أنّه أقر كل ولد كان يُنسب إلى أب من أي نكاح كان من أنكحتهم على نسبه، ولم يفرّق بين شيء منها، فتوهم معاوية أنّ ذلك جائز له ولم يفرّق بين استلحاق في الجاهلية، والإسلام (5) وأجاز الإمام مالك أن يستلحق الأخ أخا له ويقول: هو ابن أبي، ما دام ليس له منازع في ذلك النسب. فالحارث بن كلدة (الذي كانت سمية جارية له) لم ينازع زياداً، ولا كان إليه منسوباً، وإنما كان ابن أمة بغي ولد على فراشه ـ أي في داره ـ فكل من ادعاه فهو له، إلا أن يعارضه من هو أولى به منه، فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز، بل فعل الحق على مذهب مالك، فإن قيل: فلم
أنكر عليه الصحابة؟ قلنا: لأنها مسألة اجتهاد (1) ....................... والحوادث تثبت أن معاوية كان مقتنعاً بحق زياد في ذلك، ولابد أنه كان قد سمع من أبيه ولهذا فإن معاوية كان مؤمناً بأن عمله لم يكن عملاً موضوعياً وواجباً ضرورياً من باب وضع الشيء في محله، ولا ريب أن هذا كان معروفاً عند الناس غير أن معاوية أراد أن يثبته (2).
راجع
كتاب: الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار
علي محمد محمد الصًّلاَّبيَّ
لعل ما سبق يوضح الموضوع بشكل جيد
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 01:31 ص]ـ
الحمد لله ...
الخبر الذي اورده الطبري ساقط اسنادا ومتنا. فأما سقوط اسناده فظاهر، وأما سقوط متنه ونكارة ما فيه فسأبينه لك في هذه النقاط:
1/ جاء في هذا الخبر أن ابن عامر قال: (لقد هممت أن آتي بقسامه من قريش يحلفون أن أبا سفيان لم ير سمية)
وابن عامر هذا هو عبد الله بن عامر بن كريز العبشمي،ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به فحنكه وسقاه من ريقه الطاهر، ورجل في مثل نسبه وشرفه (هو ابن خال عثمان بن عفان) لا يجوز عليه ان يهم بما ليس بحق، وإذا كان الذي هم به حق فلم يفعله، ألا يعتبر جرحة فيه؟
2/ ورد في هذا الخبر ان معاوية قال: ( ... ولكن عرفت حقاً له فوضعته موضعه) وهو صريح ـ لو صح ـ في ادعاء معاوية اخوة زياد. وهو الامر الذي حاولت نفيه عنه بعد ذلك!!
ــ ثم نقل الصلابي عن د. خالد الغيث قوله وهو يدفع تهمة الدعوة عن معاوية
: ( ... أما اتهام معاوية رضي الله عنه باستلحاق نسب زياد، فإني لم أقف على رواية صحيحة صريحة العبارة تؤكد ذلك، هذا فضلاً عن أن صحبة معاوية رضي الله عنه، وعدالته ودينه وفقهه تمنعه من أن يرد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيما وأن معاوية أحد رواة حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر ... )
يقول ابو العلياء: وهذا لعمري من الكلام السميج المريج،يقول:لم اجد رواية صحيحة صريحة تثبت أن معاوية قد استلحق زيادا!! أترى هذا الدكتور كان يجهل ـ وهو يكتب هذا الهذيان ـ أن هناك شيئا اسمه التواتر المعنوي؟ وان الحجة القاطعة تقوم به؟ ولم يزل الناس منذ زمن معاوية الى يوم الناس هذا يذكرون امر هذه الدعوة وينكرونها،وما كان احد زمن ملك بني امية يجرؤ على نسبة زباد الى غير ابي سفيان.
ألا يعلم هذا الدكتور أن معاوية قد صاهر زيادا وولاه العراقين وكان يكتب اليه فيقول: ... من زياد بن ابي سفيان ... ؟
¥