فلا يخرج الامر من خطتين، إما ان يقال إن معاوية لم يدع أخوة زياد، وانما زياد هو الذي انتسب وادعى الى ابي سفيان من غير رضى و لاموافقة من معاوية!! وهذا باطل من القول تكذبه الاخبار وتحيله العادة.
أو يقال: إن معاوية هو من استلحق زيادا بأبي سفيان،وهذا قول صحت به الرواية وثبتت به الجناية.
ثم قال خالد الغيث: ( ... هذا فضلاً عن أن صحبة معاوية رضي الله عنه، وعدالته ودينه وفقهه تمنعه من أن يرد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيما وأن معاوية أحد رواة حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر)
يقول ابو العلياء:وهذه دعوى فارغة وحجة عليه بالغة دامغة،أما فراغ دعواه وخلوها من الدليل في استبعاده رد معاوية لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفانا مؤنة تزييف قوله هذا وتضعيفه ما صح النقل به عن سعيد بن المسيب و عبد الله بن ابي نجيح انهما قالا: [أول قضية ردت من قضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) علانية قضاء فلان ـ معاوية ـ في زياد]
وأما كون كلامه هذا حجة عليه لا له فهو من قوله: ( ... وأن معاوية أحد رواة حديث الولد للفراش). والحديث صحيح ولو درى المسكين ما فيه لما جعله دليلا يدعيه!! واليك نص الحديث.قال ابو يعلى الموصلي في مسنده: [حدثنا داود بن رشيد حدثنا أبو تميلة قال: سمعت محمد بن إسحاق قال: ادعى نصر بن الحجاج بن علاط السلمي عبد الله بن رباح مولى خالد بن الوليد فقام عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال: مولاي ولد على فراش مولاي وقال نصر: أخي أوصاني بمنزله قال: فطالت خصومتهم فدخلوا معه على معاوية - وفهر تحت رأسه - فادعيا: فقال معاوية: سمعت رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر فقال نصر: فأين فضاؤك هذا يا معاوية في زياد؟ فقال معاوية: قضاء رسول الله - صلى الله عليه و سلم - خير من قضاء معاوية ... ]
فهل يفقه هذا الدكتور ما ينقله فبل ان يكتبه؟
ثم يقول الدكتور الصلابي: ( .. وفي حقيقة الأمر فإن مسألة استلحاق معاوية زياد هي مسألة اجتهادية)
يقول ابو العلياء: لا اجتهاد مع النص.مع ما اثبتم من علم معاوية بقضاء رسول الله في هذه المسألة
يقول الصلابي: وبعد عقود من السنين نجد الإمام مالك بن أنس ـ إمام أهل المدينة ـ يذكر زياداً في كتابه الموطأ بأنه زياد بن أبي سفيان، ولم يقل زياد بن أبيه،
يقول ابو العلياء:قد بين الحافظ ابن عبد البر سبب ذكر الامام مالك لنسب زياد وهو ان شيخه كان قد حدثه بالحديث في زمن بني امية فرواه مالك كما سمعه.ومالك رحمه الله ممن يشدد في امر الرواية بالمعنى. فحاشاه ان يظن به ما اذكرته من السر الذي لم "يتفطن "اليه غيرك.
وكيف يظن به ذلك واهل المدينة من اشد الناس انكارا لصنيع معاوية هذا؟ بل قد ثبت أن عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ابت ان تنسب زيادا الى ابي سفيان ـ كما كان يطمع اذ كاتبها بصفته زياد بن ابي سفيان ـ فاجابته بقولها:من عائشة الى ابنها زياد ..
وهذا ابن معين لا يزيد على قوله فيه هو زياد بن سمية او ابيه. ولاحظ كيف حلية الذهبي له في سيره إذ ترجم له بقوله:زياد بن أبيه وهو زياد بن عبيد الثقفي، وهو زياد ابن سمية، وهي أمه، وهو زياد بن أبي سفيان الذي استلحقه معاوية بأنه أخوه.
قال الصلابي: ومعرفتهم بأن مسألة زياد قد اختلف الناس فيها، فمنهم من جوزها، ومنهم من منعها، فلم يكن لاعتراضهم عليها سبيل
يقول ابو العلياء: هلم عالما من الصحابة والتابعين جوزها، فليس الى ذلك سبيل.
يقول الصلابي:وهو أنها لما كانت مسألة خلاف ونقد الحكم فيها بأحد الوجهين لم يكن لها رجوع فإن حكم القاضي في مسائل الخلاف بأحد القولين يمضيها ويرفع الخلاف فيها والله أعلم
يقول ابو العلياء:سبحان الله.ماذا يفعل التعصب بأهله.اتنصب الخلاف بين نص ورأي؟ اتنصب الخلاف بين قضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقضاء معاوية؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يجكموك فيما شجر بينهم ...
وباقي ما ذكره من الكلام ملخصه ان زيادا كان مجهول النسب، وانه كان ابن بغي،وان ابا سفيان قد زنى بها. ثم يفتري على مالك فيدعي امه يجيز استلحاق من كانت هذه حاله!!
وجوابه هو ان اهل النسب مجمعون على ان سمية كانت فراشا لعبيد الرومي مولى الحارث فإن لم تكن له فهي فراش لسيدها الحارث فما جاء منها من ولد لم يجز ل (زان) ان يستلحقه ويدعيه،هذا مما لا يعرف فيه خلاف بين اهل الدين والتقوى.
ومن "تخبطاته وتخليطاته"التي ختم بها مبحثه قوله: تثبت أن معاوية كان مقتنعاً بحق زياد في ذلك، ولابد أنه كان قد سمع من أبيه
عجيب امرك! مرة تنكر ان يكون معاوية هو الذي استلحق زيادا وادعاه ومرة تغلو في اثبات الدعوى فتزعم ان ابا سفيان قد اخبر ابنه معاوية بأبوته لزياد!!
اما نحن فسواء اوصى ابوسفيان بذلك ام لم يوص لانرى لأحد قولا ولا قضاء مع قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقضائه.والسلام
¥