ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[02 - 01 - 10, 11:23 م]ـ
أرسل إلى الأخ عبدالله بن فايع العسيري هذا التعليق: (الله يحييك يا أخ مصعب، ونعتذر على التأخر لكثرة المشاغل الصارفة، وهذه مناقشة لبعض النقاط التي ذكرت:
الأولى: ما نقلته عن ابن الكلبي في سبب تسمية وادي القرى وهو أن الوادي من أوله إلى آخره قرى منظومة .. الخ فما دلالته على كون الحجر والعلا في وادي واحد إنما دلالته أنه منتظم للقرى الموجودة فيه وسبب التسمية فقط. وهذا لا يحتاج إلى تأمل يا أخ مصعب.
الثانية: ما تعقبتنا به فيما ذكرناه عن رواية ابن زبالة لحديث أبي الشموس، قائلا أن هذه الرواية ثابتة لا مطعن فيها بحال، وقد سبقتها بمقدمات بنيت عليها هذه النتيجة، وهي قولك: أبو الشموس صحابي معروف وله أشعار وكان يسكن بأرض العلا وهي منازل قضاعة منذ الجاهلية، وهذه الرواية ثابتة فهذه هي النتيجة و الواو هنا بمعنى الفاء التفريعية.
ثم تقول مؤكدا هذا الثبوت الذي تصفه بأنه لا مطعن فيه، بقولك:< وقد ذكرها أبوعلي الهجري من علماء القرن الثاني للهجرة في التعليقات والبوادر وتابعه عليها سبرة بن معبد الجهني > وعندما سألنك ذكر موضع الرواية من كتاب أبي علي الهجري و كذلك ذكر متابعة سبرة بن معبد، كان ردك بأن الحديث ليس له إسناد في كتاب الهجري وقلت: بأن هذه عادته في كتابه، ولم تجبنا عن ذكر متابعة سبرة بن معبد الجهني، فهل هذه هي معايير الصحة لديك أخي مصعب لكن كما قيل: (من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب} فأقول في تحقيق الكلام في هذه المسألة:
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة < سليم بن عش العذري >: روى ابن السكن والباوردي من طريق سليم بن مطير عن أبيه عن سليم بن عش قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي في صعيد قرح فعلمنا مصلاه بحجارة فهو الذي يجمع فيه أهل البوادي) قال ابن السكن: إسناده مجهول) إنتهى. قلت: وسليم بن مطير هذا قال عنه أبوحاتم الرازي: أعرابي محله الصدق. وذكره ابن حبان في كتابه المجروحين {1/ 354} فقال: (منكر الحديث على قلة روايته، لا يعجبني الإحتجاج بأخباره إذا انفرد بها دون ما وافق الأثبات) وخرج الحافظ ابن حجر في حكمه على الرجل في تقريب التهذيب من خلال القولين السابقين بأنه: {لين الحديث}. وحينما ننظر في مقدمة التقريب نجد الحافظ أنه يقول عن أصحاب المرتبة السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث) يقول الشيخ صالح اللحيدان في كتابه: {كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل: 292} نقلا عن العلامة الشيخ محمد عوامة في دراسة له عن التقريب:
فهذه المرتبة تشتمل على لين الحديث وعلى المقبول، ولكل منهما ثلاثة شروط:
1 - أن يكون قليل الحديث.
2 - أن لا يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله.
3 - أن ينفرد بالحديث فلا يتابع.
أما المقبول فشروطه:
1 - أن يكون قليل الحديث.
2 - أن لا يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله.
3 - أن لا ينفرد بالحديث بل يتابع عليه). وحكم حديث هذه المرتبة الضعف إلا إذا جاء ما يعضده من الشواهد أو المتابعات، يقول العلامة المحدث / أحمد شاكر في (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: 118) بعد أن نقل هذه المراتب الاثنتي عشرة التي قدم بها الحافظ كتاب التقريب:
{والدرجات من بعد الصحابة: فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجة الأولى، وغالبه في الصحيحين. وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية، وهو الذي يحسنه الترمذي، ويسكت عليه أبو داود. وما بعدها فمن المردود، إلا إذا تعددت طرقه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة، فيتقوى بذلك ويصير حسنا لغيره. وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعف، من المنكر إلى الموضوع) وعندما نقل العلامة المحقق عبدالفتاح أبو غدة في تعليقاته على كتاب: قواعد في علوم الحديث للتهانوي، كلام الشيخ شاكر قال عقبه :
¥