تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

{وهو تبيين سديد للغاية} فإن قلت لنا إن مفهوم قول الحافظ في المقدمة: ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. أنه يقبل حديث أصحاب هذه المرتبة لأنه لم يترك حديثهم، فالجواب: أن نفي الحافظ إنما هو لضعف العدالة وليس لضعف الضبط، وقد بين شيخه الحافظ زين الدين العراقي في (التقييد على مقدمة ابن الصلاح: 33) أن الضعف من حيث تعلقه بحال الرواي ينقسم إلى قسمين:

1 - ضعف في العدالة. 2 - وضعف في الضبط، فأما الراوي الضعيف في عدالته فلا تتقوى روايته مطلقا. وأما الراوي الضعيف في ضبطه فتتقوى لكن بشروط ثلاثة وهي:

1 - أن لا يكون الضعف شديدا بحيث لا يكون في إسناده متهم ولا مغفل كثير الخطأ. 2 - أن لا يكون الحديث شاذا. 3 - أن يروى من غير وجه ويكون المتابع له أو الشاهد مثله أو فوقه لا دونه. (و تنبه أخي مصعب إلى هذا الشرط جيدا لأنا سوف نحتاجه في رواية ابن زبالة عن أبي الشموس). وزيادة في التيقن في كون أهل العلم بهذا الشأن يضعفون حديث أصحاب هذه المرتبة إذا تفردوا، ذكر الحافظ جمال الدين المزي في تهذيب الكمال في ترجمة: < سليم بن مطير > أنه لم يروي له أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود في سننه روى له حديثا واحدا. وحينما بحثنا عن حديثه هذا في سنن أبي داود وجدناه في كتاب: الخراج في باب: كراهية الاقتراض في آخر الزمان. برقم: وساقه عن شيخه أحمد بن أبي الحواري وشيخه هشام بن عمار قالا حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال حدثني أبي مطير فذكر خبرا يذكر أنه سمعه من الرسول في حجة الوداع، قال أبو دواد: ورواه ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن مطير. وقد حكم عليه محدث العصر ناصر الدين الألباني بالضعف. فتبين بهذا أن أهل العلم لا يصححون ما يتفرد به أصحاب هذه المرتبة.

فإن قلت: أليست رواية ابن زبالة عن أبي الشموس شاهد لحديث سليم بن مطير عن أبيه، فالجواب: لا ليست شاهدا له ولا تصلح للإعتبار لإنه متروك، ومعلوم أن الموضوع شر الأحاديث الضعيفة يليه حديث المتروك، قال ابن الصلاح رحمه الله في (علوم الحديث: 76) عند ذكره للشواهد والمتابعات: {وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقولون: فلان يعتبر به، و فلان لا يعتبر به} يقول الشيخ عبدالكريم الخضير في كتابه: (الحديث الضعيف: 153): والدليل على ان العلماء يرون أن المتروك لا يصلح للاعتبار، أن الترمذي لم يعتبر رواية الحسن بن دينار عن ابن سيرين، لأن الحسن متروك الحديث، ولذلك قال الترمذي بعد رواية حديث: < أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما ... الحديث قال الترمذي عقبه: هذا حديث غريب لا نعرفه بإسناد إلا من هذا الوجه. وقد أوضح السيوطي في التدريب 154 عبارة الترمذي هذه بقوله: أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك لا يصلح للمتابعات) إنتهى مع تصرف يسير. وأما ماذكرته من متابعة سبرة بن معبد الجهني فلم تبينها حينما طلبنا منك إيرادها، والإمام البخاري حينما قرنه بأبي الشموس في صحيحه إنما هو من باب تعضد الخبرين في أصل قصة النزول في ديار الحجر، فقال في كتاب: أحاديث الأنبياء باب: قول الله تعالى: {وإلى ثمود أخاهم صالحا} قال: ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام. وساق الحافظ ابن حجر في الفتح {2/ 1542} تمام رواية سبرة بن معبد عند من وصلها، فقال: أما حديث سبرة بن معبد فوصله أحمد والطبراني من طريق عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده سبرة الجهني قال: قال رسول الله لأصحابه حين راح من الحجر: من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حاس به حيسا فليلقه) فإن كانت تريد بما أدعيته من متابعة سبرة بن معبد لأبي الشموس في الرواية المنكرة التي ساقها ابن زبالة و ترى أن مجرد إشتراكهم في أصل رواية نزولهم على بئر الحجر يعتبر شاهد لما يرد في رواية منكرة عن أحدهم فهذا غلط لم يقل به أحد، على أن رواية نزولهم على بئر الحجر ضعيفة، فإن الإمام البخاري علقها بصيغة التمريض والموقوف ليس على شرط صحيحه، وإيراده للمعلق الذي لم يجزم به في أثناء صحيحه من باب الاستأنس به والإشعار بصحة الأصل، لذا قال العلامة / محمد المنتقي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير