لكن ما ذكرتَه لا علاقة له بكلام الأخ العتيبي بارك الله فيه ..
فكلامك في مسألة تعارض القطعي بالظني، وهل يخصص القطعي بالظني الخ .. وهي من مباحث علم أصول الفقه.
أما الأخ العتيبي - كان الله له بإحسانه - فينكر أصل تقسيم نصوص السنة إلى قطعية وظنية ..
وهناك فرق واضح بين المسألتين ..
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:08 م]ـ
شيخنا الفاضل المسدد: عصام البشير:
بشرني الله واياه بروح وريحان في جنة الخلد.
لاتقسوا علي هداك الله.
ولي عودة لشغلي الان
ـ[ابن معين]ــــــــ[29 - 03 - 02, 12:32 ص]ـ
أخي الفاضل عبدالله العتيبي وفقه لكل خير
هذه المسألة التي طرقتها مسألة مهمة جدا، وتحتاج إلى تحرير وتدقيق، ولي وقفة مع كلامك:
وهو قولك: (إن مما لاخلاف فيه عقلا ولاشرعا تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر)!! وأنّى لك الجزم بهذا والمسألة فيها خلاف!!!
فمما خلاف فيه أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد لم يكن يُعرف عند المتقدمين من المحدثين بهذا التقسيم، لا اسما ولا معنى!، وأول من ذكر هذا التقسيم من المحدثين هو الخطيب البغدادي (ت463هـ) في كتابه الكفاية، ولم ينسب ما ذكره إلى المحدثين، بل كلامه واضح أن نقل من كتب أصول الفقه، ولذا قال ابن الصلاح في مقدمته: (ومن المشهور: المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم).
بل قال ابن أبي الدم (ت642هـ): (اعلم أن الخبر المتواتر إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين، خلا الخطيب أبابكر البغدادي، فإنه ذكره تبعا للمذكورين، وإنما لم يذكره المحدثون، لأنه لا يكاد يوجد في روايتهم، ولايدخل في صناعتهم).
وقد اعترض على ابن الصلاح بما نقله العراقي حيث قال: (وقد اعترض عليه بأنه قد ذكره: أبوعبدالله الحاكم وأبومحمد بن حزم وابوعمر ابن عبدالبر وغيرهم من أهل الحديث. والجواب عن المصنف: أنه إنما نفى عن أهل الحديث ذكره باسمه المشعر بمعناه الخاص، وهؤلاء المذكورون لم يقع في كلامهم التعبير عنه بما فسره به الأصوليون، وإنما يقع في كلامهم أنه يتواتر عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو أن الحديث الفلاني متواتر، وكقول ابن عبدالبر في حديث المسح على الخفين: إنه استفاض وتواتر، وقد يرويدون بالتواتر: الاشتهار، لا المعنى الذي فسره به الأصوليون).
وقد بين خطأ التقسيم وأنه وارد من الأصوليين المتكلمين وأفاض في هذه المسألة أعني مسألة تفسيم الأخبار إلى مفيد للظن ومفيد للعلم الشيخ الفاضل الشريف حاتم العوني في كتابه البديع حقا (المنهج المقترح 91_158).
ـ[]ــــــــ[30 - 03 - 02, 06:02 م]ـ
االاخ ابن معين
تدبر في عباراات الشافعي لتعلم يا ااان تقسيم الخبر الى خبر عامة وخبر خاصة هو اجماع بين االسلف والخلف بين اهل الحديث واهل الكلام
بين الفقهاء واالمحدثين
وانما الكلام في الاحتجااج بخبر الخااصة
وفي نعريف خبر الخاصة
فمنهج الخلف مخالف لمنهج السلف في االامرين
اعني في الاحتجاج بخبر الخاصة وفي تعريف خبر الخااصة
واماا اادعاء ان الخبر االخاصة يفيد اليقين مطلقاا فهو منهج خلفي ظاهري ليس في كلام االسلف ما يدل عليه
وكذا ادعاء ان خبر الخاصة لايفيد اليقين مطلقا فهو ايضا منج خلفي
واما منهج االسلف فهو ما وضحه شيخ ااالاسلام ابن تيمية في كتبه
واارجو من كل من تكلم في هذا الموضوع ان يقرا هذا الكتاااب
كتاب جماع االعلم
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=2&MaksamID=1&ParagraphID=4600
ـ[]ــــــــ[31 - 03 - 02, 06:36 م]ـ
أأخي الفااضل ابن معين وفقه الله لكل خير
اخي ما معنى خبر االعامة اليس هو نوع من انواع المتواتر عند الاصوليين
وان كان هناااك خلاف حول الكلمة فقد وردت كلمة االتواتر والمتواااتر في كلام الشافععي
فمثلا في باب الصلاة على الشهيد
واااايضااا وردت الكلمة في كتب الطحاوي وععلى سبيل المثال (1/ 175)
شرح معاني االاثار
ووردت في كلام غيرهماا من ااهل العلم
فهل قصدوا بكلمة التواتر شيئاا ام لم يقصدوا
باالطبع قصدوا التواتر والتضافر والشهرة وكثرة االرواية
وهذا هو مععنى التواتر في الحقيقة
¥