[ساعدوني في هذه الإشكالات]
ـ[طالب النصح]ــــــــ[29 - 03 - 02, 09:03 ص]ـ
ملحوظتان تتعلق بمنهج المتقدمين أرجو من المشايخ في هذا المنتدى المبارك مساعدتي فيها:
الملحوظة الأولى:
شعرت بتناقض في مسألة تقوية الحديث بتعدد الطرق،
قال فضيلة الشيخ الدكتور: لإبراهيم اللاحم: كثرة الطرق قد لا تفيد الحديث شيئاً، هذه قاعدة أساسية عند المتقدم، فبعد دراسته لها يتبين له أنها أخطأ،أو مناكير،وهذه عنده لا يشد بعضها بعضاً،في حين أن المتأخر أضرب عن هذا صفحاً،فمتى توافر عنده إسنادان أو ثلاثة،أو وجد شاهداً رأى أنها اعتضدت ورفعت الحديث إلى درجت القبول.
وفضيلة الشيخ سلمان العلوان يقول لما سأله الشيخ عبدالله العتيبي عن تقوية الحديث بتعدد الطرق يقول العتيبي: (سألت فضيلة الشيخ سليمان العلوان هذا السؤال (عبر الهاتف) هل الأسانيد الضعيفة إذا تعددت تقوي الحديث، وما منهج المتقدمين في هذا المسألة؟
ج: الأسانيد الضعيفة إذا تعددت قد تقويه وقد لا تقويه، مثل حديث ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) طرقه كثيرة ولا قَوّتَ الحديث، أنكره الإمام البخاري والإمام أحمد وجمع من الحفّاظ.
وكذلك ((من حفظ عن أمتي أربعين حديثاً)) طرقه كثيرة ولا يزال الحديث معلولاً.
وكذلك حديث ((صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله)) طرقه كثيرة ولا يزال معلولاً عند أهل هذا الشأن.
كذلك حديث ((لا ضرر ولا ضرار)) طرقه كثيرة ولا يزال معلولاً عند الأئمة، ولهذه الأحاديث نظائر، فالسلف لا يكثرون جداً من تحسين الأحاديث بالشواهد، إلا إذا قويت طرقها، ولم يكن في رواته كذاباً ولا مُتهم، ولم تعارض أصلاً، حتى لو قويت طرقها واستقامت بمفردها، فإذا عارضت أصلاً تطرح، بحيث إذا لم تعارض قبلت وإذا عارضت أصلاً تطرح، وأئمة هذا الشأن يعتبرون كل حديث بعينه، وينظرون معارضة الأصول الأخرى ومدى قوتها، ومن روى الحديث مهم جداً عند الأئمة، فتجد من يصحح أحاديث في أجزاء بن عرفة وغيره وهذا غلط، لأن تصحيح الأحاديث التي جاءت في دواوين أهل الإسلام المشهورة مشهور، كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي وسرح السنة للبغوي، فهي كتب مشهورة عند أهل هذا الشأن.
والضابط يرجع إلى كل حديث بحسبه، إذا قويت طرقه ولم يكن في رواته كذاب ومتهم، ويعارض أصلاً، فحينئذٍ لا مانع من تحسينه بالشواهد.
وقال فضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم العوني:
تقوية الأحاديث بالشواهد (أي بمجيء الحديث من رواية صحابي آخر، على حسب المشهور عندنا من معنى الشاهد) من المسائل التي توسع فيها أكثر المتأخرين والمعاصرين توسعا غير مرضي، فلا ما هم عليه بصحيح، ولا إغلاق باب هذا النوع من القرائن بالصحيح أيضا، والتوسط هو الصواب 0
أما وضع ضابط للحالة التي تقوى فيها الشواهد والحالة التي لا تقوي فيها، فهذا أمر يعرفه ذووا الخبرة والعلم، ولكل مسألة جزئية حكمها الخاص 0
لكني أقول: إن الشاهد إذا كان مختلف المخرج، ولا يعود الحديث الضعيف الذي أريد أن أعضده به اليه , أو يعود هو إليه، وأطمأن قلب الناقد إلى أنه شاهد حقيقي ليس وهميا = يمكن أن ينفع في تقوية الحديث الضعيف 0 وكلما اتحد اللفظ في الشواهد أو تقارب تقاربا كبيرا , كلما كان ذلك أدعى للانتفاع بشهادته 0 وكلما كان الضعف خفيفا كلما كان التقوي بالشاهد مقبولا، وكلما ازداد الضعف قوة كلما بعد إحنمال التقوي بالشاهد، حتى إذا بلغ الضعف درجة شدة الضعف العائدة إلى الإتهام بالكذب سقط احتمال تقويه مطلقا 0
الخلاصة: أن الشواهد قرائن تقويه وترجيح 0 فقد تقوى هذه القرائن على التقوية أو الترجيح في مسألة، لعدم وجود قرائن في جانب الرد والتضعيف، أو لضعفها في مقابل قرائن التقوية 0 أو لاتقوى على ذلك؛ لنزولها وضعفها في مقابل قرائن الرد 0
ومحل الإشكال الذي لدي: الذي فهمته من كلام هؤلاء المشايخ الفضلاء أن منهج المتقدمين يختلف عن منهج المتأخرين في مسألة تقوية الحديث بتعدد الطرق، بينما نفس المعنى الذي قرره هؤلاء المشايخ هو الذي درسته في الجامعة على أيدي دكاترة أكادميين، بل راجعت كتب المصطلح التي كتبها المتأخرون وجدتها تقرر نفس ما قرره هؤلاء المشايخ، فأين الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في مسألة تقوية الحديث؟
قضية وجود خطأ في تطبيق القاعدة من بعض أهل العلم هذه خارج البحث، ومحل البحث هل يوجد في هذه القاعدة أقصد قاعدة تقوية الحديث بتعدد الطرق خلاف بين المتقدمين والمتأخرين؟ بمعنى هل يقول المتأخرون أن الحديث إذا تعددت طرقه وكان الحاصل أن هذا السند خطأ أو أنه يعود إلى السند الآخر أو فيه نكارة أو فيه ما يقتضي رجوعه إلى السند الآخر، فهل يقوونه مع هذا، هل هذا منهج المتأخرين؟
نعم: قضية تقوية بعض أهل العلم لأحاديث بتعدد الطرق مع اتفاق المتقدمين على أنها ضعيفة أو معلولة، هذه القضية خطأ في التطبيق فقط، نتيجة قصور بشري لا يخلو أحد منه، لكن هل القاعدة واحدة بين المتقدمين والمتأخرين أو يوجد فرق بينهم في القاعدة أرجوكم ساعدوني في كشف هذا الإشكال.
والإشكال الثاني الذي في نفسي أني سمعت أو قرأت لا أتذكر بالضبط أن منهج المتقدمين عدم تقوية الحديث بتعدد الطرق، فكيف يقرر المشايخ الفضلاء المتبنين لمنهج المتقدمين تقوية الحديث بذلك؟
والملحوظة الثانية:
قال الشيخ إبراهيم اللاحم حفظه الله: ثانياً: الأصل في الراوي أنه لم يسمع ممن روى عنه، حتى يثبت ذلك بطريق راجح.
هكذا يقرر المتقدم، على حين أن الأصل عند المتأخر أنه متى روى عنه وأمكنه أن يسمع منه فهو متصل،وهو على السماع حتى يثبت خلاف ذلك " اهـ كلام الشيخ إبراهيم حفظه الله
وفضيلة الشيخ الشريف حاتم العوني حفظه الله أفرد كتاباً بعنوان (إجماع المحدثين) يقرر خلاف هذا الأصل فأيهما على صواب لأتبعه؟
أرجوكم ساعدوني في كشف هذا الإشكال .. وآسف إن كنت تعبتكم فارحموا ضعفي وجزاكم الله خيراً
¥