[تحرير أحكام ابن حجر في تقريبه -الحلقة الأولى]
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[05 - 04 - 02, 11:41 م]ـ
[تحرير أحكام ابن حجر في تقريبه -الحلقة الأولى]
أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبو علي قال ابن حجر (رقم: 1): صدوق.
قلت: قال فيه ابن معين في رواية عبد الله بن أحمد: ليس به بأس (الجرح 2/ 39) و تاريخ بغداد (4/ 5) و ثقات ابن شاهين (رقم: 93).
و في رواية إبراهيم ابن الجنيد: ثقة صدوق.
و قد أورده ابن حبان في الثقات (8/ 25و 30) وابن شاهين ثقاته كما تقدم بناء على كلمة ابن معين فيه.
قلت روى عنه كبار الحفاظ ممن لا يروي إلا عن ثقة عنده:
الإمام أحمد و ابنه عبد الله و أبو زرعة الرازي، و كذا من شيوخه منقون: ابن معين و أبو حاتم و أبو داود و أبو يعلى و البغوي و غيرهم.
تنبيه: لقد أورده ابن حبان في موضعين من ثقاته قال في الموضع الأول (8/ 25): " يروى عن حماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفى حدثنا عنه أبو يعلى".
و في الموضع الثاني (8/ 30) قال: " يروى عن حماد بن زيد حدثنا عنه محمد بن الحسن بن مكرم وغيره من شيوخنا ".
قلت: و الرجل واحد.
و توثيق ابن حبان في هذا الموضع معتبر، فالرجل كثير الحديث كما قال الأزدي في تاريخ الموصل (تاريخ بغداد 4/ 5 و تهذيب المزي 1/ 246).
و معنى هذا أنه غير مجهول النقل، و ليس قليل الرواية، و هذا ليس داخلا فيما انتقد على ابن حبان.
و هو شيخ شيوخه، فهو قريب العهد به، فالمعرفة بمروياته ممكنة من جهة شيوخه و كذا من جهة الوقوف على أصوله.
و معلوم لدى أهل العلم بالحديث أن شهرة الراوي بالطلب مع عدم وجود ما يستنكر من رواياته و رواية الكبار عنه مما يوجب ثقته و أنه صحيح النقل.
و قد صحح له الحاكم في المستدرك (رقم: 1856) و أبو عوانة في المستخرج على مسلم (رقم: 6980 - ط ايمن عارف) و أبو نعيم في المستخرج على مسلم (3/ 35) و الضياء في المختارة (8/ 104).
و قال الهيثمي: ثقة (مجمع الزوائد 3/ 101).
فالذي يظهر بعد ما ذكرنا أن قول ابن حجر فيه: صدوق هو قريب من الصواب لمقولة ابن معين فيه التي تشعر بأنه ليس في الدرجة العليا من الثقة، و هذا لا ينافي رواية من روى عنه ممن لا يروي إلا عن ثقة، أو من صحح له؛ فإنهم كثيرا ما يقولون فيمن تأخرت طبقته: صدوق، و يكون من قيل فيه ذلك من كبار الحفاظ، كما في نماذج كثيرة في الجرح لابن أبي حاتم و لهذا تفصيل في موضع آخر.
و مع هذا لو قيل فيه ثقة لما كان بعيدا، لاجتماع ما ذكرنا فيه؛ و هذا له علاقة بمسألة منهجية تتعلق بالكلام على الحديث الحسن الذي أكثر منه المتأخرون، و لا أود أن أثيرها فإن لي كلاما طويلا عليها، كنت قد بينته في تعقيب لي على محاضرة ألقاها العلامة أحمد معبد عبد الكريم في المؤتمر الأول للحديث بكلية الشريعة بالكويت، و علاقة ذلك بمرتبة صدوق عند أئمة الحديث
فائدة: قال أبو داود في سننه (3/ 210):" و سمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل قال: ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد مجلسا إلا نهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان ".
و انظر خبرا له مع المامون في مسند الشهاب (رقم: 1306) و شعب الإيملن (رقم: 7444و 7445 و7446) و خبرا مع أحمد (السنة للخلال رقم: 804).
و الحمد لله تعالى.
و كتب أبو محمد الميلي
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[06 - 04 - 02, 01:45 ص]ـ
جزاك الله خيراً أبا محمّد:
أرجو منك أن تسمح لي بهذه الملاحظات، وهي ليست من باب المعارضة لما تفضّلتَ به، بل من باب النقاش المثمر، إن شاء الله:
وصفُ الحافظ ابن حجر لأحمد بن إبراهيم الموصلي بأنّه (صدوق): هو وصف دقيق في رأيي:
1) لم يروِ له الشيخان شيئاً، وليس له في الكتب الأربعة سوى حديثاً واحداً عند أبي داود، وهو حديث منكر وإن كانت النكارة ليست من عند أحمد بن إبراهيم.
2) لم أعثر في دواوين السنّة رواية للإمام أحمد عنه. وكلّ ما له في المسند فهو من زوائد عبدالله بن الإمام أحمد.
3) هو من المقلّين. ليس له في الكتب التسعة سوى أربعة أحاديث. وله عند ابن حبان والبيهقي والحاكم ما مجموعه دون الأربعة أحاديث (بحسب بحثي).
فلا أرى (متواضعاً) الحكم عليه بأكثر من: (صدوق)، والله أعلم.
لاحظتُ أنّ الحافظ ابن حجر كثيراً ما يقول عمّن لم يوثّقه غير ابن معين وابن حبّان: (صدوق).
ومع أنّ المشهور عن ابن معين كونه من المتشدّدين، فقد وجدتُه كثيراً ما يوثّق من ضعّفه الكثيرون.
والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 04 - 02, 05:02 ص]ـ
ابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي والبزار كلهم يوثقون من ليس له إلا بضعة أحاديث.
والبعض ينسب ذلك للدارقطني ولم أجد ما يثبت ذلك من خلال استقرائي والله أعلم.
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[06 - 04 - 02, 07:10 ص]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً
من القواعد التي يعتمد عليها الحافظ ابن حجر توثيق كل شيخ روى عنه عبد الله بن أحمد، وهو يستفيد من ذلك توثيق الإمام أحمد لهذا الشيخ.
قال الحافظ في تعجيل المنفعة، ترجمة إبراهيم بن الحسن الباهلي العلاف المقرئ: كان عبد الله بن أحمد لا يكتب إلا عمن أذن له أبوه في الكتابة عنه، وكان لا يأذن له أن يكتب إلا عن أهل السنة حتى كان يمنعه أن يكتب عمن أجاب في المحنة فلذلك فاته علي بن الجعد ونظراؤه من المسندين.
وقال في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي: قد تقدم أن عبد الله كان لا يكتب إلا عن ثقة عند أبيه.
واستعملها مراراً، ومستنده في ذلك ما رواه الحافظ أبو أحمد بن عدي في ترجمة علي بن الجعد من كامله على ما أذكر فإن الكتاب لا تطوله يدي الآن.
والله أعلم.
¥