هل اشترط الإمام مسلم الصحّة في مقدّمة ((الصحيح))؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 08 - 02, 03:12 ص]ـ
أطرح هذه المسألة للمذاكرة والمدارسة،، ويا حبّذا أن يكون الكلام مدعّماً بالأمثلة.
والله الموفّق.
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[17 - 08 - 02, 04:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ راية التوحيد أتذكر أني قرأت كلاما للشيخ الشريف حاتم العوني في مجلة الحكمة يتكلم فيه عن أهمية نقل العنوان الصحيح لكتب السنة وذلك لأنه عن طريق العنوان قد يعرف منهج المصنف في كتابه من ذلك صحيح البخاري فإن عنوانه الحقيقي: ((الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه)).
فمن خلال العنوان نستفيد أن الكتاب جامع، و أنه مسند، وأنه يشترط الصحة، وأنه لا يريد الاستيعاب بقوله المختصر، ...
وهكذا صحيح مسلم والذي لا استحضر عنوانه الذي ذكره الشيخ لكنه أتذكر أنه اعتمد على بحث للشيخ أبوغدة في تحقيق اسم الصحيحين.
والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 08 - 02, 07:11 ص]ـ
أشكرك أخي أبو مشاري على الفائدة.
# من الأمور التي تُوحي بالتفرقة بينهما: أن الحافظ ابن حجر فرّق في كتابه ((التقريب)) بين من خرّج له الإمام مسلم في ((صحيحه)) وبين من خرّج له في مقدّمة ((الصحيح))، فرمز لمن خرّج له في ((الصحيح)) بـ[م]، ورمز لمن خرّج له في ((المقدمة)) بـ[مق].
وهاكَ بعض الأمثلة من كتاب ((التقريب)):
[1] خليفة بن موسى بن راشد العُكلي الكوفي،، مستور [مق].
[2] وهب بن زمعة التميمي، أبو عبد الله المروزي،، ثقة ز [مق] س ت.
[3] يحيى بن فلان، عن محمد بن كعب، مجهول، له ذكر في مقدمة مسلم، من السادسة، [مق].
[4] يحيى بن المتوكل المدني، أبو عَقيل، ضعيف [مق] د.
ـ[المجيدري]ــــــــ[17 - 08 - 02, 03:43 م]ـ
ما الذي جعلهم يفرّقون بين المقدمة والصحيح قد يقول لنا قائل هذا تفريق لادليل عليه من كلام المصنف فمن أين لكم هذا الدعوى
إالزم الثغر والتواضع فيه .................... ليست بغداد منزل العباد
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[17 - 08 - 02, 10:06 م]ـ
لماذا لم يبدأ ترقيم أحاديث المقدّمة بحديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ... والذي جاء قبل حديث المقدّمة الأول: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار؟
وذلك بحسب ما في طبعة دار الفكر لشرح النووي.
ـ[ماهر]ــــــــ[18 - 08 - 02, 01:27 م]ـ
هل أن مقدمة صحيح مُسْلِم لها حكم الصحيح؟
لَمْ يشترط الإمام مُسلم الصحة فِي مقدمة صحيحه، يدل عَلَى ذَلِكَ أمور:
أولاً: المقدمة وصف للصحيح، فهي أشبه بأن تكون كتاباً مستقلاً خارج الصحيح.
ثانياً: إن الَّذِينَ ترجموا لرجال الكتب الستة. فرقوا بَيْنَ مَا وضعه مُسْلِم فِي مقدمة صحيحه فرقموا لَهُ بالرقم (مق) وما كَانَ فِي الصحيح رقموا لَهُ بالرقم (م). وهذا التفريق لَمْ يكن اعتباطياً. والحافظ ابن حجر مسبوق بهؤلاء، خليفة بن موسى العكيلي الكوفي، قَدْ رقم لَهُ بالرقم (مق) المزي فِي تهذيب الكمال 2/ 399، وكذلك وهب بن زمعة التميمي 7/ 496، وكذلك يَحْيَى بن المتوكل 8/ 82.
فالحافظ ابن حجر فِي تقريبه متابع لأصله تهذيب التهذيب، وَهُوَ بدوره متابع لأصل أصله تهذيب الكمال، وتهذيب الكمال متابع للكمال.
ثالثاً: إن الإمام الذهبي فِي الكاشف اقتصر بالعزو عَلَى من روى له مُسْلِم فِي داخل الصحيح.
أما من كَانَ ي المقدمة فقط فلم يضعهم فِي الكاشف. وإذا كانوا فِي كِتَاب آخر من الكتب الستة. أشار إليهم ولم يشر إلى رواية مُسْلِم؛ وهؤلاء المترجمون دليل عَلَى ذَلِكَ.
رابعاً: المقدمة تحتوي عَلَى أحاديث فِيْهَا انقطاع، وأخر فِيْهَا مقال، ولو اشترط الإمام مُسْلِم فِي المقدمة مَا اشترطه فِي الصحيح لما وضع هذه الأَحَادِيث فِي المقدمة. من ذَلِكَ: حَدِيث عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عتيبة بن مسعود عَن ابن مسعود. ترجم لَهُ الإمام المزي فِي تحفة لأشراف 7/ 90 (9410) ثم قال: ((ولم يدركه))، وحديثه هَذَا فِي مقدمة مُسْلِم 1/ 9 فقط.
ـ[المجيدري]ــــــــ[18 - 08 - 02, 04:05 م]ـ
ألا يمكن أن يقال أنّ المقدمة موضوعها منهجه في كتابه و قواعد هذا العلم الشريف وغالب ما فيها الآثار فلهذا خفّ شرطه فيها ,و الاحاديث التي فيها , للاستدلال علي شيئ ثابت عندهم فحصل التساهل لذلك
وكذلك الترمذي في علله يروي لمن فيه كلام أو في سنده انقطاع
ولعل ذلك منهج عام لهم فهذا البخاري يروي عن نعيم بن حماد في تاريخه
وكذلك تجدهم يستدلون بكلام من في حفظه شيئ كشريك وابي حنيفة وغيرم كثير
والمسألة محل بحث من الاخوة و لعلهم يبدون رآيهم ..... ؟؟؟؟؟
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[18 - 08 - 02, 05:55 م]ـ
نص العلماء على أن مسلم لم يشترط الصحة في مقدمته كالبغوي وابن القيم وغيرهم.
والله أعلم
¥