[حول مقولة شيخ الإسلام عن احتجاج أحمد بالضعيف]
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 01:17 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
قال رحمه الله في الفتاوى: 1/ 251:
([([ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه.
ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف.
والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن , كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلىمرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال , وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك.
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي في جامعه , والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ.
((((((فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا [[ويحتج به]]))))))
ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب , وحديث إبراهيم الهجري , ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه).
أهـ كلام شيخ الإسلام
وأقول: لا شك أن شيخ الإسلام أفهم لمصطلح الإمام أحمد من طالب علم في القرن الخامس عشر.
فهاهو يقول [ويحتج به].
فالعجب كيف يستدل بعض الفضلاء بهذه المقولة أن أحمد يجعل الحسن من الضعيف ثم يقول ولم يكن أحمد ولا أحد من [المتقدمين]
يحتج به.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[24 - 09 - 02, 09:46 ص]ـ
نعم جزاك الله خيرا يا أخي الأزهري السلفي
وهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي مؤيدا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول في (النكت علي كتاب ابن الصلاح) (ص 119):
ويؤيده قول البيهقي - في رسالته الي أبي محمد الجويني: الأحاديث المروية ثلاثة انواع:
1) نوع اتفق أهل العلم علي صحته.
2) ونوع اتفقوا علي ضعفه.
3) ونوع اختلفوا في ثبوته فبعضهم صححه وبعضهم يضعفه لعلة تظهر له بها اما أن يكون خفيت العلة علي من صححه، واما أن يكون لا يراها معتبرة قادحة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأبو الحسن ابن القطان في (الوهم والايهام) يقصر نوع الحسن علي هذا.
هذا وبارك الله فيك يا أخي الأزهري
ـ[أبو نايف]ــــــــ[24 - 09 - 02, 10:09 ص]ـ
وقال الحافظ السخاوي رحمه الله في (القول البديع) (ص 258): سمعت شيخنا - يعني الحافظ - مراراً يقول، وكتب لي بخطه أن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
1) متفق عليه، أن يكون الضعيف غير شديد، فيخرج من انفراد الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.
2) أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً ..
3) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلي النبي صلي الله عليه وسلم ما لم يقله.
قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلائي الإتفاق عليه.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 12:42 م]ـ
وجزاك خيرا أخي أبا نايف على الفائدة.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[24 - 09 - 02, 10:42 م]ـ
الأخ أبو نايف بارك الله فيه ..
الشروط التي ذكرها تحتاج للتأمل ..
باستثناء الأول؛ فإنه هو المعروف عن بعض العلماء أحمد وابن معين وغيرهما مع أنه يمكن توجيهه ..
وأما الثاني والثالث فالاعتراضات القوية عليهما تقضي بضعفهما، فكيف يشترط أن يندرج تحت أصل ثابت؟!! إذا لا يعمل به بل يعمل بالأصل الثابت، وكذلك عدم اعتقاد ثبوته!! كيف أعمل ما أعتقد عدم ثبوته؟!!
وأذكر مثالاً أريد من الإخوة تطبيق هذه الشروط عليه، وهو مثال عادي!!
لم أتكلف إخراجه ..
مثلاً قول:
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. (بين السجدتين)
فما هو الأصل؟!!
وكيف أعتقد عدم ثبوته وأعمل بالأصل؟!!
ـ[بو الوليد]ــــــــ[24 - 09 - 02, 11:40 م]ـ
مع أن كلام ابن تيمية رحمه الله فيه نظر ..
فقد ثبت عمل الإمام أحمد بالحديث الضعيف غير الحسن، وللفائدة أنظر ما كتبه الشيخ التركي في هذه المسألة؛ في أصول مذهب أحمد ..
ـ[أبو نايف]ــــــــ[25 - 09 - 02, 03:10 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي في (التوسل والوسيلة) (ص 87):
ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ..
ولا كان أحمد ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون علي مثل هذه الأحاديث في الشريعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقط غلط عليه ...
قلت: صدق رحمه الله تعالي فالواجب تنزيه جميع أئمة الإسلام عن أن يثبتوا في دين الله شيئا واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[25 - 09 - 02, 03:15 ص]ـ
وهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالي مؤيدا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
قال في (شرح علل الترمذي) (1/ 344): وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن.
¥