[أقسام كلام الأئمة على الأحاديث .. للنظر وإبداء الرأي]
ـ[طالب النصح]ــــــــ[03 - 04 - 02, 08:21 ص]ـ
حررت مع المشايخ الفضلا: ابن معين والأزدي وراية التوحيد أن كلام الأئمة خبر مشوب بالاجتهاد وبناء عليه ذكرت أن كلام الأئمة على الأحاديث والرواة يكون على أقسام، وقد رأيت إفرادها هنا بالذكر .. ليتسنى الإطلاع عليها وإبداء الرأي حولها.
وقبل ذكرها أنبه إلى أني بعد أن استقرأتها وجدت المشايخ عبدالله السعد والغميز والمقبل واللاحم حفظهم الله يشيرون في كلامهم إلى شيء منها، وهذه موافقة أسأل الله أن تكون من باب التوفيق للحق، وإليكم يا مشايخنا الكرام الأفاضل الأماجد هذه الأقسام لإبداء رأيكم ونظركم .. وأهم شيء أريد أن تنظروا فيه الموقف من كل قسم ..
وجزاكم الله خيراً مقدماً وسلفاً .. وصدقوني أنا وأمثالي أسراء فضلكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم وإفاداتكم الغالية ...
أقسام كلام الأئمة على الأحاديث:
فإن قيل: هل يسوغ لنا مخالفة أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث؟
فالجواب:
أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث هي مثل كلامهم على رواته سواء بسواء، وتوضيح ذلك من خلال تطبيقه على الحديث؛ فأقول:
إن كلام أئمة الحديث على الأحاديث لا يخلو من أن يكون تصحيحاً منهم للحديث، أو تضعيفاً منهم للحديث، أو اختلافاً منهم في حكم درجة الحديث، فينتج لنا من ذلك الأقسام التالية:
القسم الأول: أحاديث اتفقوا على تصحيحها.
القسم الثاني: أحاديث اتفقوا على تضعيفها.
القسم الثالث: أحاديث اختلفوا فيها.
القسم الرابع: أحاديث لم نقف إلا على كلام بعضهم فيها.
القسم الخامس: أحاديث لم نقف لهم على كلام فيها.
فالقسم الأول والثاني لا تسعنا مخالفتهم؛ غذ هذا إجماع منهم!
وأمّا القسم الثالث فينظر ويرجح فيه بحسب القرائن! وهنا يوافق المتأخر قول بعض المتقدمين ويخالف قول آخرين و لا تثريب في هذا المخالفة على أحد.
وأمّا القسم الرابع فإن انفرد إمام منهم بحكم على حديث، فلم نجد من يخالفه أو يوافقه، فلا يخلو الحال من أن يكون كلامه على طريق بعينه للحديث، أو مطلقاً؛
ففي الحال الأولى لا مخالفة بين كلامه وبين ما يسفر عنه الدرس لطرق ومخارج الحديث الأخرى، التي يشملها بكلامه!
وفي الحال الثانية يقال: هذا الحكم منهم خبر مشوب باجتهاد، فإن تبين محل اجتهادهم نظر فيه بحسب القرائن، وإلا فإن الأصل أنهم أئمة لا يصدرون أحكامهم إلا عن علم يوجب إتباعهم. وهذا مثل قضية الجرح المجمل في حق من لم يُوثق.
وأما القسم الخامس فإن البحث عن درجة الحديث عن طريق درس الطرق والمخارج هو الأصل، وذلك بحسب ما تقرر في قواعد هذا العلم الشريف، والله الموفق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 04 - 02, 08:25 ص]ـ
هذا ما أؤيده كذلك
فإن لم يأتنا في الحديث الواحد إلا قول واحد من أحد الأئمة المتقدمين، على شكل جرح مبهم. وبحثنا فلم نجد للحديث علة ولا وجدنا أحد من المتقدمين وافقه. فإن هذا الجرح مبهم غير ملزم. ولو أنه بلا شك يضعف من صحة الحديث.
ولا ريب أن تضعيف الرجال وتوثيقهم أمرٌ اجتهادي، وكذلك تصحيح الأحاديث وتضعيفها. ولا يَخفى أن ظنّ المجتهد لا يكون حُجّةً على مجتهدٍ آخر. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1\ 585): «تعليل الأئمة للأحاديث مبنيٌّ على غلبة الظن. فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا، لم يتعيّن خطؤه في نفس الأمر. بل هو راجح الاحتمال، فيُعتمَد. ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ –وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه– في حَدّ الصحيح».
قلت: ولا يَلزم من رجحان الاحتمال في جانبٍ عند واحد، رُجحانُهُ فيه عند غيره أيضاً. وكم من حديثٍ قد اختلف علماء السلف في تصحيحه وتضعيفه. وتجد الحديث الواحد يقول عنه بعضهم صحيح، وبعضهم يقول عنه موضوع. وهل هذا إلا لاختلاف الظنون؟ بل إنهم اختلفوا في تجريح وتوثيق الرجال أنفسهم. فترى الواحد يقول عنه بعض الأئمة ثقة ثبت، والبعض يقول عنه كذاب ضعيف. فلذلك قالوا لا يُقبل الجرح إلا مفسراً. وإذا كان هذا في جرح الرجال، فهو أولى في جرح الأحاديث وتعليلها. فإن قيل إن هؤلاء أئمة علماء عارفين بأصول الحديث. قلنا وكذلك الأئمة الأربعة علماء عارفين بأصول الفقه. فإن صح تقليد النسائي في تضعيف الحديث فيما لم يذكر له حجة، فمن الأولى تقليد أبي حنيفة في الفقه فيما لم يذكر له حجة. فإنك إن ألزمت الناس بالتقليد في الحديث دون السؤال عن الحجة، يلزمك إلزامهم بالتقليد في الفقه دون السؤال عن الدليل. فظهر بطلان ذلك والله وليّ التوفيق.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[03 - 04 - 02, 08:31 ص]ـ
فاتني أن أضع رابط الموضوع السابق.ز الذي أفاد فيه المشايخ الفضلاء بالنقول عن أهل العلم بأن كلام ائمة خبر .. والذي حاولت فيه التوفيق بين كلام المتأخرين أن كلام الأئمة اجتهاد وكلام غيرهم أن كلام الأئمة خبر ..
وهذا هو الرابط لمن أراد متابعة الموضوع من أوله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=671
وجزاكم الله خيراً
أتنى من المشايخ الأفضال أن يبدو وجهات نظرهم في هذا التقسيم لأني أزعم أنه خلاصة فكرة منهج المتقدمين.
¥