تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مهم وللنقاش: تطبيق قواعد المصطلح والجرح والتعديل على كتب المغازي والسير]

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[08 - 04 - 02, 12:10 م]ـ

من الكثير جد ان تطالع قصة مشهورة من القصص التي جاءت في سير الصحابة والتابعين ومن بعدهم الا وتجدها بعد تطبيق قواعد المصطلح انها لا تصح، ومع هذا:

1 - تجد العلماء في السير مطبقون على ذكرها.

2 - احتج بها بعض العلماء.

3 - لا تجد من علماء الحديث من طعن فيها.

انني ارى في وقتنا هذا من يطبق قواعد المصطلح بحذافيرها على المغازي والسير، والحقيقة هذا مما لا ارتضية لنفسي في بحثي، حتى خرج لأحدهم صحيح السيرة وضعيفها.

آمل من الاخوة الطرح.

أخوكم ابو فهد عبدالله بن فهد بن عياد العتيبي نسبا القصيمي منشأ الرياضي منزلا

ـ[يحيى العدل]ــــــــ[08 - 04 - 02, 03:24 م]ـ

حييت أبا فهد .. وإنه ليسعدني أن أشاركك فيما طرحته حول هذه القضية الشائكة:

فأقول وبالله أحول:

إن المحدثين لهم مناهج وأساليب معروفة في نقد المرويات .. وهي ليست غاية في ذاتها .. إنما المراد منها الثمرة .. وهي معرفة الصحيح من الضعيف .. وليست الثمرة هذه مقصودة .. بل المقصود الأسمى العمل .. وهو ثمرة الثمرة.

فإذا اتفقنا على هذه المقدمة .. سهل معنا النظر بعد ذلك في الحديث حول قضية أخبار السيرة، والمغازي والتواريخ .. سواءً كانت ماجريات وحوادث عامة .. أو كانت أخبارًا خاصة متعلقة بأشخاص مما يعرف بتاريخ التراجم.

فكما أنا حكَّمنا المحدثين في تطبيق قواعدهم على مروياتهم .. وقبلنا ما أثبتوه ونفينا ما نفوه.

فليكن لنا قليل من العذر للمؤرخين .. في أيرادهم كثيرًا من الأخبار والروايات التي لا تصح بميزان المحدثين .. (لا لأنها كذب) .. لكن لفقدها أهم شروط الصحة وهي الاتصال .. فكثيرًا من الأخبار التاريخيه إنما وردت لنا بأسانيد منقطعة ومعضلة .. وأفراد وغرائب.

ومع ذلك قبلها كبار المؤرخين كمحمد بن إسحاق .. والواقدي .. وابن سعد .. وخليفة بن خياط .. والطبري .. وغيرهم ممن جمع بين معرفة الحديث والتاريخ .. (وخاصة من المتأخرين) كابن عساكر .. والمزي .. والذهبي .. ومغلطاي .. وابن حجر .. والسخاوي.

فقد تعاملوا مع الروايات التاريخية بشيء من المرونة .. مع محافظتهم على العزو إلى المصارد الأصيلة لهذا الفن.

فالمطلوب والحالة هذه ممن ينادي بإعادة كتابة السيرة والتاريخ أن يراعي هذه الجوانب، خاصة أنه لا يتوقف على إثبات شيء من هذه الأخبار حلال أو حرام.

ولكن لا مانع من الإفادة من عمل المحدثين، في قبول الأخبار بعد ذلك على حسب ما يلي:

1 ـ تقديم الروايات الصحيحة على غيرها. إما بنص أحد الأئمة على صحتها أو إيراده لها في كتاب شرط الصحة، أو إيرادها على سبيل الاحتجاج كما في الكتب التي صنفت على الأبواب؛ لأن الأصل فيها أنها رتبت على ذلك من أجل الاحتجاج بما في الباب.

2 ـ ثم الروايات الحسنة.

3 ـ ثم الروايات الضعيفة المعتضدة بكثرة الطرق حتى وإن كانت معضلة أو منقطعة.

4 ـ اتفاق الرواية مع أخرى صحيحة مع الزيادة عليها .. فيؤخذ ما فيها من زيادة تتم بها القصة الصحيحة ولا تطرح لأجل ضعف سندها؛ لأن الأصل في القصة أنها ثابتة، وهذه النقطة هامة جدًا.

5 ـ ثم روايات الأفراد والغرائب والتي اتفق على نقلها المؤرخون.

6 ـ وأخيرًا الروايات المفردة التي تفرد بها أحد المؤرخين.

مع مراعاة السلامة من المعارض في النقاط الأربع الآخيرة.

7 ـ عدم اعتبار روايات الكذبة من المؤرخين.

ثم ليعلم كاتب السيرة أنه لن يستغني بتاتًا عند كتابته للسيرة وأحداث صدر الإسلام عن الكتب التاريخية ..

فإن هو طبق عليها قواعد المحدثين، أفقدنا بذلك ثروةً تاريخية هائلة.

ويكفينا في التساهل في سياق الروايات التاريخية .. إذنه عليه الصلاة والسلام عن التحديث عن بني إسرائيل بقوله: ((حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) ومعلوم أن أخبارهم غير مسندة، ولا متصلة.

وكتبه محبك / يحيى العدل (25/ 1/1423هـ).

ـ[ذو المعالي]ــــــــ[08 - 04 - 02, 04:12 م]ـ

الأخ الفاضل النبيل / عبد الله العتيبي (وفقه الله)

إن الأحوال التأريخية لها منهج مختلفٌ أشدَّ الاختلاف عن الأحوال السِّيَرِية.

و لذا فإن (ابن خلدون) قد نهج في نقد الوقائع التأريخية نهجاً غريباً مُحْكَمَاً ..

يتلخَّصُ في قوانين أربعة:

الأول: قانون العلة و السبب.

الثاني: قانون التشابه.

الثالث: قانون التقليد.

الرابع: قانون التباين.

و له كلام حول هذه القوانين لعل الله ييسر الوقت لنقله ..

و ابن خلدون من العلماء القلائل الذي فقهوا التأريخ حق الفقه، و عاملوه بمبدأ التمحيص و التنقيه

فالرجوع إليه في مثل هذه الأمور من باب: أخذ العلم عن أهله.

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 04 - 02, 05:25 م]ـ

مسألة مهمّة ... بارك الله فيك أخي عبدالله، وفي كلّ من عقّب.

أنكر الشيخ عثمان الخميس (وهو من المتخصّصين في السيرة والتاريخ) استعمال قواعد تصحيح الأحاديث وتضعيفها مع مثل هذه الأخبار.

وكان ذلك رداً منه على محاولة عدنان عبدالقادر البحث في أسانيد أخبار السير الموجودة في تاريخ ابن عساكر!! وغيره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير