الأساس الثاني: أن الخطأ هو الخطأ مهما كان موضعه، لا فرق بين خطأ في الإسناد وخطأ في المتن، فإذا تحقق من وقع خطأ في الرواية في إسنادها أو متنها لا يعرج على هذا الخطأ ولا يعتبر به، بل هومنكر، له ما للمنكر وعليه ما على المنكر. ولهذا لم يصحح الأئمة حديث: " إنما الأعمال بالنيات " إلا ن طريق واحدة وحكموا على سائر طرقه بالخطأ والنكارة، ولم يقووا الحديث بها. وبهذا قال ابن حجر: " وقد وردت لهم – أي لرواة حديث إنما الأعمال بالنيات – متابعات لا يعتبر بها لضعفها ".
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 02, 04:24 م]ـ
الشيخ رضا صمدي
جزاك الله خيرا
وفي اتنظار مشاركات الاخوة
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 07 - 02, 10:20 م]ـ
جزى الله شخينا رضا صمدي، وكذلك الأخ الفاضل ابن وهب ..
هذا نص لابن حبان فيه مزيد بيان لطريقة المتقدمين في سبر الروايات، فقد قال في مقدمة صحيحه (1/ 154 - 155):
" .. بل الإنصاف في نقلة الأخبار استعمال الاعتبار فيما رووا، وإني أمثل للاعتبار مثالا يستدرك به ما وراءه، وكأنا جئنا إلى حماد بن سلمة فرأيناه روى خبرا عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-،لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه، والاعتبار بما روى غيره من أقرانه، فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر هل رواه أصحاب حماد عنه أو رجل واحد منهم وحده، فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد، وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه، فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق به الوهن، بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه، وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حينئذ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات، فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل، وإن يوجد ما قلنا نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير أبي هريرة، فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل، ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة، علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه.
هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات وقد اعتبرنا حديث شيخ شيخ على ما وصفنا من الاعتبار على سبيل الدين فمن صح عندنا منهم أنه عدل احتججنا به وقبلنا ما رواه وأدخلناه في كتابنا هذا ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفناه لم نحتج به وأدخلناه في كتاب المجروحين من المحدثين ... ".
وقال في المجروحين (2/ 241 - 242): "وإذا احتج في إسناد خبر رواية من لا يعرف بالعدالة عن إنسان ضعيف، لا يتهيأ إلزاق الوهن بأحدهما دون الآخر، ولا يجوز القدح من هذا الراوي إلا بعد السبر والاعتبار بروايته عن الثقات غير ذلك الضعيف، فإن وجد في روايته المناكير عن الثقات ألزق الوهن به لمخالفته الأثبات في الروايات، وهذا حكم الاعتبار بين النقلة في الأخبار".
وهذه قاعدة مهمة في سبر رواية المستورين والمجاهيل.
وأعجبني كلام لابن حبان أيضا في المجروحين (1/ 200) رأيت أن أنقله لأهميته قال: "ولقد دخلت حمص وأكثر همي شأن بقية، فتتبعت حديثه وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه .. ".
وبقية بن الوليد من أكثر أهل الشام حديثا، ومن الصعوبة بمكان سبر أحاديثه، فانظروا –رعاكم الله- ماذا تجشم المحدثون من عناء من أجل الكشف عن أحوال الرواة، وكذلك ما فعله ابن حبان في سبر روايات الرجال الذين أدخلهم في صحيحه وهم بالعشرات!!!.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 02 - 03, 08:43 ص]ـ
الاخ الفاضل (ابو اسحاق التطواني)
جزاك الله خيرا