ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:32 م]ـ
242 - (1349 تحرير) الحسين بن محمد بن شنبة الواسطيُّ، أبو عبد الله البزاز: صدوق، من الحادية عشرة. ق.
? قلنا: هكذا أثبت المحرران النص، بعدما ادعياه من المقابلة والضبط والتحرير، وما نظن هذا إلا من استعجال المحررين، الذي تعودنا عليه، والنص بهذا الشكل فيه سقط، يتعلق بضبط كلمة (شنبة)، وهو أربع كلمات هي: ((بفتح المعجمة والنون والموحدة))، وهذا الضبط يرفع اللبس عن هذه الكلمة، ويمنع من اشتباهها بـ (شيبة)، ولو كانت لديهما نسخ سوى طبعة الشيخ عوامة، لما كلفا نفسيهما وكتبا هامشاً – هو في الحقيقة مسلوخ من طبعة الشيخ عوامة (ص 168) – يخطئان ابن حجر في ضبط هذه الكلمة وهكذا يكون التحرير وإلا فلا!!
ولسنا ندري هل أن حال الثلاثمئة مجلد التي يفخر بها الدكتور بشار، ويلهج بذكرها في كل مجلس بمناسبة وبدونها، نقول: هل حال ضبطها وتحريرها كحال تحريرهما هذا؟؟
فإن كان الجواب بالنفي، فهي دعوة عاطلة عن كل برهان، وإن كان الجواب بالإثبات، فأحسن الله عزاءنا فيكما وفيما ادعيتماه من علم وتحرير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ونود التنبيه هنا إلى أن هذا السقط من كلا الطبعتين، ثابت في مخطوطة ص (ورقة: 38 ب)، وفي مخطوطة ق (ورقة: 47 أ)، وفي مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 179 الترجمة 391)، وفي مطبوعة مصطفى عبد القادر (1/ 218 الترجمة 1354).
(والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:33 م]ـ
559 - (8084 تحرير) أبو خليفة الطائي، البصري، عن علي: مقبول من الثالثة. عس.
تعقباه بقولهما: ((بل: مجهول، فقد تفرد وهب بن منبه بالرواية عنه، ولم يوثقه أحد، وأشار البزار إلى جهالته)).
? قلنا: لقد سبق أن بينا: أن حكم الحافظ على راوٍ بأنه: مقبول لا يُعَدُّ توثيقاً، وإنما هو اصطلاح له يطلقه على نوع من الرواة يعد ضعفهم يسيراً يزول بالمتابعة، فالاعتراض عليه مشاحة في الاصطلاح وهذا ممنوع.
وقد تعقب المحررين في هذه الترجمة العلامة الفقيه المحدث المحقق المدقق جهبذ العصر غير منازع الشيخ الدكتور هاشم جميل – حفظه الله ومتعنا والمسلمين بعلمه ومعرفته – فقال: ((يبدو أنَّ الحافظ يطلق هذا المصطلح على من تقبل روايته، ولو بناءً على بعض قواعد العلماء دون بعض إذا كان قليل الحديث، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله.
وهذه الحالة بيانها فيما يأتي:
إن قاعدة ابن عبد البر: ((أن كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد فهو عند أهل الحديث مجهول إلا أن يكون مشهوراً في غير محل العلم – أي: علم الحديث كاشتهار مالك بن دينار بالزهد، وعمرو بن معدي كرب بالنجدة)) (التدريب: 1/ 318). وقال ابن عبد البر أيضاً: ((كل حامل علم معروف العناية به محمول أنه على العدالة حتى يتبين جرحه)) (التدريب 1/ 302).
ولا يفيدنا هنا بيان أن اختيارات ابن عبد البر هذه راجحة أو مرجوحة، ولكن الذي يعنينا هنا: أن مثل أبي خليفة القارئ مقبول الرواية بناء على قواعد ابن عبد البر هذه، فأبو خليفة مشهور بقراءة القرآن وإقرائه، وقد روى عنه وهب بن منبه وهو ثقة.
إذن! فهو مقبول الرواية بناءً على قواعد ابن عبد البر، والرجل قليل الحديث ولم يضعفه أحد، إذن فهو داخل ضمن مصطلح: ((مقبول)) عند الحافظ ولا مشاحة في الاصطلاح)) (1). (مدرسة أهل الحديث في اليمن 231).
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:35 م]ـ
366 - (4037 تحرير) عبد الرحمن بن واقد العطَّار البصريُّ: مقبولٌ من العاشرة. تمييز.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع منهم أبو حاتم الرازي، وقال: شيخ، ولا يُعلم فيه جرح)).
? قلنا: الحقُّ أن الصواب مع الحافظ ابن حجر، ولسنا ندري مستند المحررين في رفعه إلى مرتبة الصدوق، وما جعلاه أساساً لحكمهما أساس واهٍ، لما يأتي:
1 - قالا: ((روى عنه جمع)) وهذا الكلام نهاية التسرع والعجلة، فما روى عنه غير ثلاثة، أحدهم: أبو حاتم الرازي، كما نص عليه المزي في " تهذيب الكمال " (4/ 487 الترجمة 3975 ط 98)، وهو معوَّلُهما في مثل هذا.
2 - نقلا قول أبي حاتم الرازي فيه: ((شيخ))، والمحرران اضطرب منهجهما مع هذه اللفظة، تبعاً لما يريدان إثباته، فتارة يعدانها من ألفاظ التجريح كما في التراجم السابقة، وقد عدَّها المحرران هنا لفظ توثيق – وهو الصواب – (أنظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 4 – 5) لكن ليس فيها هذا المعنى الذي قصداه، ولعل أفضل من وضح المراد بها الحافظ ابن القطان في سفره العظيم (بيان الوهم والإيهام 4/ 627 عقيب 2184) فقال: ((فأما قول أبي حاتم فيه: ((شيخ))، فليس بتعريف بشيء من حاله، إلا أنه مقل ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أخذت عنه)).
3 - قولهما: ((ولا يعلم فيه جرح))، قاعدة قعداها من كيسهما ولهجا بها في تحريرهما، وهي من أوهى ما رأينا من قواعدهما المخترعة، فعدم معرفة جرح الراوي لا يعني بالضرورة معرفة عينه فضلاً عن حاله وتوثيقه، بل هو أمر يفرق في إثبات الجهالة للراوي بشكل عام، ولجهالة الحال في راوينا هذا.
ونقول: ما دفع المحررين إلى هذا التعقب إلا الولع في تحرير أحكام الحافظ ابن حجر، بدليل أو بغير دليل. فغاب عنهما أن الزمن غير سافر، ومع الأيام يتكشف المستور، وغير الحق لا يبقى.
¥