(10) كأنه غضب من قولهم؛ ولكن هل غضب لأنهم طالبوه بما لا يتيسر، أو لأنهم طالبوه بما هو متحصل منه؟ ويدل للأول أنه قال لأصحابه مرة: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لما حدثتكم إلا عن ثلاثة وفي رواية ثلاثين.
(11) هذا الاطلاق فيه نظر أو هو ليس على ظاهره؛ وانظر التعليق التالي.
(12) قلت: هذا فيه نظر من جهتين:
الأولى: أن عبد الرحمن بن مهدي لم يصرح – فيما نعلم – بالكلية التي ذكرها الخطيب، وظاهر سياق الخطيب يشعر بأنه قد صرح بذلك.
الثانية: أطلق الخطيب القاعدة في تعديل شيوخ ذلك الصنف من العلماء، والذي ينبغي إنما هو تقييد ذلك التعديل وجعله خاصاً بشيوخ العالم الذين روى عنهم عقب التزامه بذلك الشرط دون سواهم، وهذا لائق بطريقة عبد الرحمن بن مهدي كما بينها الإمام أحمد إذ ذكر أنه كان يتسهل ثم قتصر في الرواية عن الثقات أو المقبولين.
(13) انظر كلمة ابن حجر هذه بتمامها مع التعليق عليها في ترجمة النسائي في كتابي (التساهل والتشدد).
(14) ولكن قد ورد في عدة كتب بدل كلمة (انتقاد) في هذه العبارة (انتقاء).
(15) قال الذهبي في السير (8/ 73): «وروى علي بن المديني عن سفيان قال رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاده للرجال. ابن أبي خيثمة حدثنا ابن معين قال ابن عيينه ما نحن عند مالك إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيخ إن كان كتب عنه مالك كتبنا عنه. وروى طاهر بن خالد الأيلي عن أبيه عن ابن عيينه قال كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا ولا يحدث إلا عن ثقة».
(16) عبارة ابن حجر هذه وعبارة الجوزجاني الآتية غير صريحتين في شدة أحكام مالك في نقد الرواة، انظر ما شرحي لهما في ترجمة مالك من كتابي (التساهل والتشدد).
(17) أخرج هذا الخبر يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ج1ص684 حدثنا ابراهيم بن المنذر فذكره به، وليس فيه دلالة على شيء من تشدد في انتقاء الشيوخ فهو قول الجمهور وهو حق وعدل.
(18) انظر هذه الأقوال وأقوالاً أخرى غيرها في توثيق شيوخ مالك وانتقائه لهم وشرطه فيهم ومعنى روايته عنهم في العلل الكبير للترمذي ص271 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/ 2/409 والتقدمة له ص14 وص22 والكامل لابن عدي ج1ص91و92 وج5ص116 وج6ص126 وثقات ابن حبان ج7ص459 والمجروحين له ج1ص41 والكفاية للخطيب ص116 - 117 ورجال صحيح مسلم لابن منجويه ج2ص220 وسؤالات الحاكم للدارقطني ص287 - 288 والارشاد للخليلي ج1ص214 وترتيب المدارك للقاضي عياض ج1ص150 - 151 وشرح علل الترمذي لابن رجب ج1ص355 و 377 وص380 - 381 وص382 و ج2ص876 و877 و878 و879 وعلل المروذي ص65 - 66 وتهذيب الكمال ج13ص502 وتهذيب التهذيب (ترجمة مالك) و ج1ص4 - 5 منه، وسير أعلام النبلاء ج13ص79 وتاريخ عباس الدوري ج3ص178 واسعاف المبطأ للسيوطي ص2 وص4 وص5 والتاريخ الصغير للبخاري ج1ص315 وتنوير الحوالك ص3 وأخبار أبي حنيفة للصيمري ص79 والتمهيد لابن عبد البر ج1ص60 و ج2 ص175 ج13ص188 و ج24ص176 و ج24 ص184 وفتح المغيث للسخاوي ج3ص316 و351 وجامع التحصيل للعلائي (1/ 90) وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/ 515) وبقية الكتب التي نقلت عنها هنا ولم أذكرها في هذا المسرد.
(19) ومما يتمم بعض مقاصد هذا الفصل بعض ما ورد في كتاب (التساهل والتشدد) من بيان شدة مالك على أهل العراق فانظر ذلك هنالك.
(20) انظر كيف اقتصر ابن حجر على ذكر بعض شيوخه دون جميعهم مع أن شرطه فيمن لا يروي إلا عن ثقة أن يستقصي ذكر شيوخه.
(21) وانظر المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (2/ 180) وترجمة مظفر بن مدرك من تهذيب التهذيب.
(22) انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (1/ 358 - 359).
(23) ممن وصف بأنه لا يروي الا عن ثقة يحيى بن سعيد الأنصاري، ولكني لم أذكره مع بقية الموصوفين بذلك لأن ذلك خطأ محض، والذي وصفه بذلك هو (صاحب معجم الجرح والتعديل للسنن الكبرى للبيهقي).
(24) قلت: صنيعهما في شيوخ ابي داود في الكتاب يعطي أنهما أرادا بكلمة (ثقة) هنا المعنى الذي يعم العدل الضابط والعدل الخفيف الضبط، ويشعر بذلك أيضاً سياقهما، فانهما قالا: «---فقد روى هؤلاء --- عن بعض الضعفاء والواهين»، ولم يذكرا معهم الصدوقين.
¥