[هل هناك مايمنع عن البحث عن المقاصد الشرعية فيها مع الأخذ فى الاعتبار]
ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[16 - 12 - 06, 10:33 م]ـ
أعلم علما يقينيا أن العبادات توقيفية لامجال للعقل فيها .... ولكن هل هناك مايمنع عن البحث عن المقاصد الشرعية فيها مع الأخذ فى الاعتبار أن تأديتها على الوجه الصحيح لايمكن أن يتوقف على العلم بالمقاصد فهى واجبة الأداء دون معرفة المقصد ولكن ان استطعنا فهم بعض المقاصد فبها ونعمت من منطلق أن الغايةالأصلية من وراء فرض العبادات وغيرها من الأحكام الشرعيةتحقق منفعة الإنسان ومصلحته كما بينها الله (انظر الموافقات للشاطبى ج2 - فصل قصد الشارعفى وضع الشريعة ..... أفيدونى جزاكم الله خيرا
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[23 - 12 - 06, 12:59 ص]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ...
هذا باب الاجتهاد فيه شديد يا أخي , و في الحقيقة من الصعب أن نقول بالمنع خاصة أن كثير من السلف قد خاض فيه , ولكن في هذه الأونة تغيرت النفوس و الذمم , و أصبح الحديث عن المقاصد الشرعية كلمة حق يراد بها باطل , فهاهم يقولون أن الحجاب المفروض هو معنوي أصلا و ليس مادّي , أو هو من خصائص أمهات المؤمنين دون سائر النساء , و أن تسوية الصفوف المراد منها أن يكون الضعيف بجانب القوي و الفقير بجانب الغني و أن هذا هو المعنى الأعمق .. وهو كلام كله لا دليل عليه.
والحاصل أنه إذا كان المقصد جليا فبها و نعمت أما إن كان خفيا , فكما قلت هو مما لا بأس به كما قال الشاطبي و غيره و لكن الآن هو يفتح علينا أبواب كثيرة لا يراد بها إلا الباطل , و قد يقال ينظر إلى كل عبادة بحسبها و تقدر بقدرها.
و أظن أن أي عبادة قد " صحّت في الشرع " كفى بها غاية أو مقصود أن تكون للقرب من الله و التزام سراطه المستقيم في الدنيا , عسى الله أن يثبتنا عليه في الآخرة , أما التعليل و التبرير فسيؤدي و لا شك إلى الشطح خاصة إن لم يكن له مبررا شرعيا , فلما أمر النبي صلى الله عليه و آله وسلم بالتزام السمع و الطاعة في المنشط و المكره و إن ضرب الظهر و أخذ المال و إن تأمر عليك العبد الحبشي .. الخ لم يذكر علة (ولم يسأله الصحابة رضوان الله عليهم) و قال أهل العلم لعلها المصلحة و المفسدة و هو تبرير جيد إلا أنه أيضا له أبعاد أكثر و لا شك و علل قد تخفى علينا و لا تظهر إلا بعد أن يعصى الأمر فتنبه إلى هذا المثال.
و على أي حال قلما تجد أمرا من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه و آله وسلم يخالف إلا و يتبعه فتنة التي هي عكس القصد , قال تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} و قال تعالى {اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين} ..
هذا و الله تعالى أعلى و أعلم.
و صلي اللهم و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 12 - 06, 03:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن اللرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هنا يقع _ فيما يظهر لي _ خلط في مسألة (العبادات مبينة على التوقيف والتعبد والاتباع) ومسألة تعليل العبادات:
وقبل ذلك لا بد أن نعلم أن أفعال الله تبارك وتعالى معللة خلافا للأشاعرة في كتبهم الكلامية _ بينما يناقضونها في كتبهم الأصولية _ وخلافا لابن حزم، وقد دلت النصوص الشرعية _ بالاستقراء التام _ وإجماع اهل العلم والعقل على أن أحكام الشريعة جميعها بما فيها العبادات وضعت لمصالح العباد في الدنيا والآخرة لكني أورد أقوال العلماء في بيان قاعدة العبادات مبنية على التوقيف ثم أبين مرادهم في ذلك ووجه التفريق بين المسألتين:
1 - يقول الغزالي: (ما يتعلق من الأحكام بمصالح الخلق من المناكحات والمعاملات والضمانات، وماعدا العبادات فالتحكم فيها نادر، وأما العبادات والمقدرات فالتحكمات فيها غالبة و اتباع المعنى نادر)
2 - ويقول المقَّري: (الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل)
3 - ويقول الشاطبي (الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبُّد دون الالتفات إلى المعاني)
4 - ويقول ابن دقيق العيد: (الغالب على العبادات التعبُّد، ومأخذها التوقيف)
¥