1 - أن الإمام ابن حبان -رحمه الله- ذكره في الثقات، والقاعدة في الأصول: [أن العدل الواحد يكفي في تعديل المخبر]، ومأخذ هذه القاعدة: الأدلة الدالة على وجوب قبول خبر الواحد فيما نُقل من أقواله وأفعاله -صلى الله عليه وسلم-.
انظر: [فواتح الرحموت (150/ 2)، إحكام الفصول (565/ 1)، البحر المحيط (286/ 4)، العدة (934/ 3)].
ونوقش: بأن ابن حبان -رحمه الله- له مذهب في التوثيق لا يساعده فيما ذهب إليه، إذ هو يذهب إلى أن الثقة من لا يعرف بجرح، والحق على خلاف ذلك، وبحث المسألة محله الأصول.
انظر: [كشف الأسرار (400/ 2)، إحكام الفصول (561/ 1)، البدر الطالع (81/ 2)، شرح الكوكب (410/ 2)].
2 - أن الإمام مسلما -رحمه الله- خرج له في الصحيح، وقد اشترط الصحة في كتابه، ومن المعلوم أن صحة الخبر متوقفة على كون رواته متصفين بالعدالة والضبط، إذا تقرر ذلك فيلزم من تخريج مسلمٍ لهذا الراوي الحكم بتوثيقه ((التوثيق الضمني))، والقاعدة في الأصول: [أن العدل الواحد يكفي في تعديل المخبر].
وقد جاء في صحيح الإمام مسلم -رحمه الله- (191/ 1): " قال أبو إسحاق: قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث: فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح. يعنى: " وإذا قرأ فأنصتوا ". فقال: هو عندي صحيح. فقال: لم لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا!، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه ".
وقال الإمام أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي -رحمه الله- في شروط الأئمة الخمسة (ص17): " اعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير منقطع ".
وقال الإمام شمس الدين الذهبي -رحمه الله- في الموقظة (ص79): " من احتجا به، أو أحدهما، ولم يوثق، ولا غمز فهو ثقة، حديثه قوي ".
وقد يناقش هذا الجواب:
بأنه قد فهم من مقدمة الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- لصحيحه (2/ 1) أنه قد يخرج لبعض الرواة الضعفاء أمثال: عطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم وأضرابهم، ومن ثم فلا يصح التعويل على كل من خرج له، والحكم بصحة خبره!.
وردت المناقشة:
بأن الرواة الذين خرج لهم الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في الصحيح على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أهل الإتقان، أمثال: منصور بن المعتمر، وسليمان الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وعبد الله بن عون، وأيوب السختياني.
وهذا القسم هو المقدم في الصحيح، وهو الذي يقوم عليه بناؤه.
قال -رحمه الله- في المقدمة بعد ذكره لهذا القسم (2/ 1): " فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم ".
القسم الثاني: ثقات دونهم: أمثال: عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وأشعث بن عبد الملك الحمراني.
وهذا القسم يخرج لهم في الصحيح في الأصول، أي: أنه يحتج بهم، وإن كانوا أقل من القسم الأول في المرتبة.
قال -رحمه الله- في المقدمة (2/ 1): " وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبى جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم ".
القسم الثالث: صدوقون ليسوا بموصوفين بالحفظ والإتقان، أمثال: عطاء ابن السائب، ويزيد بن أبى زياد، وليث بن أبى سليم.
وهذا القسم لا يخرج لهم في الأصول بل في المتابعات، وذلك حيث وافقوا أصحاب القسمين الأولين، ويكون الإيراد بقصد التأكيد بالمتابعة، أو لزيادة تنبه على فائدة في الأصول.
¥