قال -رحمه الله- في المقدمة (2/ 1): " فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء ابن السائب، ويزيد بن أبى زياد، وليث بن أبى سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار ".
وبناء على ما تقدم فالحكم بالتوثيق الضمني لأحد رواة مسلم متوقف على تخريجه له في الأصول، وهذا هو حال الراوي الذي نحن بصدده.
انظر: الصحيح (293/ 1) رقم: 653.
((فائدة)):
قال الحاكم -رحمه الله- في المدخل إلى كتاب الإكليل (ص:34): " وقد أراد مسلم بن الحجاج أن يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام في الرواة، فلما فرغ من هذا القسم الأول أدركته المنية وهو في حد الكهولة -رحمه الله- ".
قلت: وكلامه هذا ينافي ما تقدم تقريره، وهو ضرب من الغلط!، ولعل السبب الذي أوقعه في هذا الوهم، أن الإمام مسلم -رحمه الله- نص على لفظ القسم الأول في مقدمة صحيحه، حيث قال -رحمه الله-: " فأما القسم الأول "، ولم يفعل ذلك في القسمين الآخرين، والعجيب غفلته عن واقع الصحيح مع أنه إمام واسع الإطلاع، فإن من تأمل صنيع مسلم -رحمه الله- في صحيحه علم أنه ذكر جميع الأقسام.
وقد تابعه على غلطه الحافظ أبو بكر البيهقي -رحمه الله-.
(انظر: صيانة صحيح مسلم لأبي عمرو ابن الصلاح ص: 91).
وقد رد مقالة الحاكم ومن وافقه القاضي عياض اليحصبي في كتابه إكمال المعلم (86/ 1) حيث قال -رحمه الله-: " إن هذا غير مُسلَّم لمن حقق نظرَه ولم يتقيَّد بتقليد ما سمعه، فإنَّك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابه الحديث - كما قال - على ثلاث طبقات من الناس، فذكر أن القسم الأوّل: حديثُ الحفاظ، ثم قال بأنَّه إذا تقصَّى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان، مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم، وذكر أنهم لا يلحقون بالطبقة الأولى، وسمَى أسماء من كل طبقة من الطبقتين المذكورتين، ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع أو اتفق الأكثَرُ على تهمته، وبقي من اتهمه بعضهُم وصحَّحهُ بعضُهم فلم يذكره هنا، ووجدتُه - رحمَهُ الله - قد ذكر في أبواب كتابه وتصنيف أحاديثه حديث الطبقتين الأوليين التي ذكر في أبوابه، وجاء بأسانيد الطبقة الثانية التي سمَّاها، وحديثها، كما جاء بالأولى على طريق الاتباع لحديث الأولى والاستشهاد بها ".
.............................. .............................. .....................
الثالث: أن هذا الحديث في إسناده ((مروان بن معاوية الفزاري))، وقد تفرد به، وتفرده غير محتمَل، إذ قال عنه أبو حاتم الرازي-رحمه الله-: يكثر روايته عن الشيوخ المجهولين، وقال ابن نمير: كان يلتقط الشيوخ من السكك، وقال عبد الله بن علي ابن المديني عن أبيه: ثقة فيما يروي عن المعروفين، وضعفه فيما يروي عن المجهولين.
((فائدة)):
قول ابن نمير إنه كان يلتقط الشيوخ من السكك، المراد به أنه لا يتحرز عمن يأخذ الحديث، وهو في معنى ما ذكره أبو حاتم -رحمه الله تعالى-.
وأجيب:
بأن مروان بن معاوية الفزاري ثقة، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وجماعة، والقاعدة في الأصول: [أن رواية الثقة عن الضعفاء والمجهولين لا تقدح في عدالته]، ومأخذ هذه القاعدة: أن روايته عنهم ليست إخبارا بعدالتهم وضبطهم، وقد يكون له في روايته عنهم أغراض، ويحتمل أنه روى عنهم ثقة بعدالتهم، أو أنه لا يعرفهم، وهو ممن يرى الناس على العدالة، ولا يتوجه كون صنيعه هذا غشا في الدين، وذلك لأنه التزم لنا النقل، ولم يلتزم لنا ثقة من ينقل عنه، وقد وكَل ذلك إلى اجتهادنا ونظرنا، ثم لو قدح في الراوي بسبب روايته عن شيوخه الضعفاء والمجهولين لسقطت عامة رواية الأئمة الأثبات!.
انظر: [التبصرة للشيرازي (ص 339)، إحكام الفصول للباجي (570/ 1)].
قال الإمام أبو أحمد ابن عدي -رحمه الله- في الكامل في الضعفاء (33/ 2): " ثنا بن حماد ثنا العباس سمعت يحيى يقول قيل: ليحيى بن سعيد: ما تقول في بكير بن عامر؟، فقال: كان حفص بن غياث تركه، وحسبه إذا تركه حفص، قال يحيى: كان حفص يروي عن كل أحد ".
¥