[صلاة العيد لمن فاتته في اليوم الثاني. للشيخ العربي التبسي - رحمه الله -]
ـ[سمير زمال]ــــــــ[27 - 06 - 10, 05:51 م]ـ
هذه المقالة الماتعة وجدتها وأنا اتصفح موقع الشيخ الفاضل محمد الحاج عيسى حفظه الله ورعاه
وقد عزمت من مدة - يعلم الله - أن أنسخها في المنتدى .. وقد سبق أن وضعت مقدمتها بالنت في مشاركة تحت عنوان - دفاع الشيخ العربي التبسي عن السنة وأهلها ورده على أدعياء المالكية -
فكفانا الشيخ محمد مشقة النقل - زاده الله توفيقا وعلما -
وأيضا للشيخ محمد كتابا كاملا عن الشيخ العربي التبسي جمع فيه كل ما يتعلق به
كان غاية في بابه ترجمة ودراسة لسيرته وبيانا لمواقفه
صلاة العيد لمن فاتته في اليوم الثاني
للشيخ العربي التبسي
هذا المقال نشرته جريدة البصائر في العدد 102 سنة 1938 وهو جواب على فتوى
للشيخ الطاهر بن عاشور نشرت في المجلة الزيتونية ردا على من أجاز صلاة
العيد لمن فاتته في اليوم الثاني. وهو مقال يصور لنا حقيقة دعوة أهل
الإصلاح في المجال الفقهي ومفهوم المذهبية عندهم وموقفهم من التعصب
المذهبي المقيت.
رد السنن النبوية قولية أو عملية بمجرد مخالفتها لمذهب من المذاهب محادة
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخروج أيضا عن امتثال حديث:" لا يؤمن
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" ([1] ( http://www.islahway.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=350:2010-06-22-11-09-26&catid=56:2010-05-22-19-24-17&Itemid=81#_ftn1))،
وعصيان أيضا لوصايا أئمة الإسلام الثابتة عنهم بأصح أسانيد أصحابهم إليه،
وفي مقدمة أولئك الأئمة مالك بن أنس رضي الله عنه الذي روى عنه أصحابه
كمعن بن عيسى أنه كان يقول:" إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه
"
وكم له ولغيره من عبارات في هذا المعنى منادية بعرض أقوال الرجال على سنة
خير الأنام، ولكن وصاياهم عطلها، بل نبذها الخلف الذي انتسب إليهم -بعد
ألف سنة أو تزيد – انتسابا لو قدر لمالك رضي الله عنه أن يبعث حيا من قبره
لقال في نسبة هذا الرهط إليه المخالفين لوصاياه المعطلين لروح مذهبه ما
قال عيسى صلوات الله عليه في أولئك الذين كذبهم بقوله:] مَا قُلْتُ لَهُمْ
إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ [(المائدة:117). والله يشهد، وأولوا العلم يشهدون أن مالكا بريء
من كل نابذ لسنة عملية أو قولية بدعوى المتمذهب بمذهب مالك، أو أن كتب
المالكية ليس فيها ما يصدق تلك السنة.
وحاشا مالكا أن يقول صدقوا ما يقوله ابن شاس في الجواهر، واكفروا بصحيح
الحديث الذي يرويه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي
والدارقطني والطحاوي، ومالك الذي يذهب إلى أن حكم الله في كل مسألة من
مسائل الدين واحد، وأن الحق لا يجوز تعدده، وأنَّ لا ونعم لا يكونان صوابا
، لا يمكن أن يقول إن الأهواء والآراء والخيالات الوهمية التي اعتمدها من
يزعم أن صلاة العيد لا تجوز في اليوم الثاني حق يعد من مذهبه، وأن يقول أن
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحق ولا يقبله مذهبه، فإن هذه
المقالة يقف الشعر عند سماعها، وتعد من كبائر الإثم.
وإذا كان الفقهاء كلهم أو جلهم يذهبون إلى أن العبادات يتبع فيها النص،
يؤخذ فيها بالوارد فإننا نرى أن مذهبهم كلهم أو جلهم يقدم العمل بالأحاديث
التي صح أو حسن سندها على كل رأي وكل قياس، وإذا وجد خلاف بينهم في فرع
من فروع العبادات فإن حكم الله مع من يشهد له النص ويؤيده الدليل النقلي،
والقول الآخر صاحبه مجتهد مخطئ معذور له اجتهاده.
وكل من جاء بعد ذلك ممن اطلع على القولين، ورأى أن بيد أحد القائلين
وثيقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيد الآخر شيء، أو بيده ما
يسميه الخياليون بالقواعد والأقيسة التي لا دخل لها في باب العبادات فإنه
يجب عليه أن يعدل عن القول المبني على الدليل، وإلا كان صاحب هوى جديرا
بأن يذكر بقوله صلى الله عليه وسلم:"أعوذ بالله من علم لا ينفع"، وعلى
¥