تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فلعل العرض الذي قدمته أن يكون قد توصل إلى بلورة تصور عن شخصية المذهب المالكي وما أدى للمغرب من خدمات جلى حققت الانسجام المجتمعي، وحمت الإجماع الفكري والائتلاف المجتمعي، ويسرت تطبيق أحكام الشريعة بقدرة فائقة على إقرار ثوابت الإسلام، وعلى رعاية المصالح وتطوير الحياة تطويرا متزنا يمتح من الإسلام وينسجم معه نصا ومقاصد.

وإذا كان للفقه المالكي هذه الأهمية فإنه يجب التنبه إلى وجود التعامل معه باعتباره مقوما من مقومات الشخصية المغربية، وهذا ما يحتم طبعا إيلاءه ما هو جدير به من العناية والاهتمام.

يمكن الوفاء بهذا المبتغى عن طريق تبني الخطوات التالية:

1. تقريب الفقه المالكي إلى الإنسان المغربي، وتلقينه للأجيال الناشئة وبثه في أوساط المثقفين وطلاب العلم، والمتصدين للإفتاء والتوجيه.

ويتحقق هذا بتطعيم المواد الدراسية في كل مستويات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي بحصص من الفقه المالكي في مجالات العبادات وحقوق الإنسان، وأحكام البيئة من ماء وهواء ونبات وحيوان، حسبما هو مؤصل في كتب الفقه المالكي في أبواب إحياء الموات وحريم الماء والشجر وأحكام الصيد والبناء وغيرها من الأحكام الراجعة إلى المحافظة على مكونات البيئة.

2. احترام مقررات الفقه المالكي في ما تقدم عليه الدولة من خطوات عملية للفقه المالكي فيها حكم معروف وذلك كدعوتها إلى إقامة صلاة الغائب في بعض المناسبات.

ويتعين في هذا المجال خصوصا احترام مقررات الفقه المالكي في ما تقدم عليه الدولة من سن مدونة جديدة للأسرة، حتى لا يفاجأ المجتمع بنصوص لا يجد لها سندا في ما يعرفه من الفقه المالكي، وحتى لا يتحول إعراض المدونة عن الفقه المالكي إلى ذريعة قوية للانصراف عن المذهب.

3. إحداث مؤسسة للدراسات الفقهية المالكية على مستوى وزارة الأوقاف، تقوم بجمع المطبوع من مصادر الفقه المالكي وتشجع على تحقيق المصادر المخطوطة، وعلى إنجاز دراسات وبحوث للنوازل المعاصرة في ضوء معطيات الفقه المالكي، كما أن هذه المؤسسة يجب أن تنسق مع نظيراتها من المؤسسات المهتمة بالفقه المالكي في العالم الإسلامي.

4. عقد دورات دراسية، وندوات علمية، للتعريف بالفقه المالكي، وبالشخصيات العلمية التي أسهمت في خدمته، مع التركيز على الشخصيات المغربية التي أضافت إلى هذا الفقه إضافات قيمة.

5. طبع وإعادة نشر وتوزيع المصادر المالكية التي قدمت الفقه المالكي معززا بأدلته، وذلك ككتب.

- كتب القاضي عبد الوهاب البغدادي وخصوصا كتاب الإشراف الذي طبع أخيرا مجردا ومذيلا بكتاب الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف.

- وكتاب المعونة لعبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس

- الجامع لمسائل المدونة والمختلطة لمحمد بن عبد الله بن يونس

- طراز المجالس لسند بن عنان وهو شرح للمدونة

- المقدمات الممهدات لابن رشد الجد

- كتابا التمهيد والاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر

- تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك على منهج العدل والإنصاف ليوسف بن دوناس الفندلاوي.

هذه خطوات تأكدت الحاجة إليها حاليا، وهي ليست كل ما يجب تبنيه من الخطوات حينما نقصد إلى إحلال الفقه المالكي مكانته اللائقة به عسى أن نتوصل بذلك إلى تعميم ثقافة إسلامية يجب أن تكون قاسما مشتركا بين جميع المغاربة، لئلا يظل التفرق والتشتت في الآراء محذورا ينذر بأوخم العواقب في عالم ليس فيه للمتخالفين والمتقاطعين مكان أو موقع قدم أمام زحف العولمة الثقافية الكاسح.


1. ترتيب المدارك 1/ 42.
2. ترتيب المدارك 2/ 74.
3. أحكام الفصول 1/ 491.
4. عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وأراء الأصوليين ص: 411.
5. المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة 1/ 112.
6. العرف والعمل في المذهب المالكي د. عمر الجيدي ص: 325.
7. المسائل التي بنى الإمام مالك على عمل أهل المدينة 1/ 64.
8. المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 2/ 492.

9. البرهان في أصول الفقه للجويني 1/ 720.
10.المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي ص: 314.
11. ترتيب المدارك 1/ 53.
12. أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 1/ 486.
13. ترتيب المدارك 1/ 50.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير