ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[09 - 07 - 10, 12:56 ص]ـ
الضبابية نعانيها ايضا فى كتب اصول الفقه المتقدمة اقرا الشرح الكبير على الورقات
لاحمد بن قاسم العبادى
انه كتاب فى اللوغارتمات
ـ[المصلحي]ــــــــ[09 - 07 - 10, 10:07 م]ـ
الاخ ابو عياض:
اوافقك الراي ان التقصير في الاطلاع على النصوص من الاسباب المؤدية الى الضبابية، وهذا يذكرني بان اهل الراي اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فهرعوا الى القياس، ولهذا فان علماء الحديث يقلون من القياس لاستغنائهم عنه بالنصوص الذي جاء نتيجة سعى اطلاعهم.
ويبدو ان هذه الصفة او الحالة ملازمة لكل من يبتعد عن التكرار للنصوص وينهمك في كلام البشر، كما حصل لاهل المنطق -زعموا- انهم يريدون صيانة الذهن عن الزلل .... الخ وهم من اكثر الناس فوضى وغموضا واضطرابات ..... الخ
اذن:
الابتعاد عن النصوص يؤدي الى الضبابية.
جيد
ـ[المصلحي]ــــــــ[09 - 07 - 10, 10:14 م]ـ
الاخ ابو خالد:
هذه الضبابية التي اشرت اليها انت موجودة في كتب المتون او الحواشي
وهم يقولون:
من ترك الحواشي
ما حوى شي
ومقابلهم يقول:
من اهتم بالحواشي
ماحصل شي
المهم، هذا صحيح، لمن على العموم توجد كتب اخرى تستطيع ان تقراها وتفهم الاصول بوضوح وجلاء وسهولة .... الخ
لكن:
المقاصد وما ادراك ما المقاصد
تقرا الكتب القديمة والمعاصرة
وكأنك تأكل هواءً
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 03:37 ص]ـ
أخي المصلحي
حفظك الله وأصلح حالنا وحالك.
قد أتفق معك في بعض جزئيات ما يشغل بالك، لكن هذا الاتفاق يودي به تسميتك لصعوبة إدراك المقاصد وفهم المعاني بالضبابية، فهذا وصف لا يليق إطلاقه، والأولى اتهام النفس عوض اتهام المقاصد في ذاتها أو عزو ما تقول أنه ضبابية إلى أعلامها، ويكفيك أن ترجع إلى قول الشاطبي رحمه الله: " من هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد؛ حتى يكون ريان من علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا؛ خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض، وإن كان حكمة بالذات، والله الموفق للصواب".
من هنا يمكن القول أن الضبابية التي تدعيها هي نتاج الطبيعية الوظيفية للمقاصد في العملية الاجتهادية، كما أن تعدد الأفهام واختلافها اختلاف تنوع لا تضاد هو عين المقصود، لأن هذا الاختلاف هو الذي يجسد شمولية الشريعة وواقعيتها وسلامتها من اللغو والسهو اللذين يناقضان كليا مفهوم القصد، وهذا يقتضي منا سبر العلاقة بين مقصد الشارع بين مقصد المكلف، لأنهما أمران إذا أدركت العلاقة بينهما ثبت عندك أي الفهوم أقرب إلى الحق أو قل أيها الحق عينهز
زد على ذلك أخي الكريم أن الضبابية التي تدعيها بنيتها على اعتبارات هي عندي لا تستقيم على صراط سوي، ومنهج علمي رصين، ودعني ـ غير مأمور ـ أن أحاول بيان ذلك غير مدع الصواب.
فقد أقمت مقارنة بين مباحث أصول الفقه ومباحث المقاصد، وهذا لعمري نوع من الافتئات وتعد لا تسنده حجة، لأنك إذا أثبت الوضوح لمباحث اصول الفقه فإنه يلزمك مثل ذلك للمقاصد، ما دام أن معظم مباحث المقاصد تنبني على أصول الفقه، فإليك الاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب والقياس، لا يمكنك أبدا أن تتحدث عن المقاصد دون أن يكون لك ذكر لهذه المباحث كلها أو بعضها، فإذا كانت واضحة في مجال أصول الفقه، فما يجعلك تقول بغموضها في المقاصد؟، إلا أن تقول لي أن هذه المباحث فيها اختلاف بين الأصوليين أنفسهم، فهذا يقتضي أن يكون الاختلاف فيها بين المقاصديين كذلك.
ثم في اي قسم من المقاصد يقع الغموض؟ أهو في المقاصد العامة أم الخاصة أم الجزئية؟ فإن قلت هو في المقاصد العامة فإنك بهذا تنفي عن الشريعة وضوح أحكامها في الدلالة على المقصود منها، وإن قلت إنه في المقاصد الخاصة، فهذا يعني أن العبادات بكل أنواعها والمعاملات بمختلف مجالاتها تنافي مقصدي الحق والعدل، وهما مقصدان جوهريان لا تتجرد عنهما الأحكام بأي حال من الأحوال، وإن قلت إنه في الجزئية، فهذا يعني لا واقعية الشريعة سواء في مقاصدها أو وسائلها، والحال أنك بهذا تضفي الضبابية على الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ولا تقل لي يرحمك الله أن هذا التقسيم ضبابي كذلك، قد أتفق معك أن تقول إنه نسبي لكنه إن لم يزد لا ينقص
¥