ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 12:29 ص]ـ
وأما فيما يخص وقوع (مسْتعلْ) في مشطور الرجز فقد احتطتَ لنفسك بقولك: (وقد يوجد).وأنا أذكر لك مثالاً من الألفيةوهو قوله:
في غير ذي الثّلاث بالتا المرَّة
هذا مختلف
في غير ذي الث / ثلاث بالت / تا المرة
(/-/-//-) (//-//-) (/-/-/-)
مستفعلن متفعلن مستفعل
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[07 - 06 - 10, 12:30 ص]ـ
غريب كلام ابن الحاج ...
يعني كيف سيكون المعنى لا أدري؟
ثم إن (ما) ذكرت قبل ذلك
قال: لشبه نفي أو لنفي متبعة
وقال: وفي جميعها توسط الخبر
ـــــــــــــــــــــــ
قال الخضري على ابن عقيل: وعدم تنوينه يفسد الوزن والمعنى، لإفادته منع سبقه مطلقاً ولو على الاسم، وليس كذلك. ا. هـ
ولما قرأت عبارة المكودي والخضري في شرح البيت وهي:
"أي سبق الخبر على ما النافية مثل سبقه على ما المصدرية مع دام في المنع".
و
"أي ومنع بعضهم سبق الخبر على ليس هو المختار".
بدا لي هذا الوجه أو الاحتمال وهو:
أن المرادبـ (ألخبر) في كلامهم خبر هذه الأفعال (أفعال الباب)
فإنه قال قبل ذلك:وفي جميعها توسط الخبر ....
فالكلام على خبر هذه الأفعال
يتوسط في جميعها
ويمنع تقدمه في ما دام وليس وما النافية
فلا إيهام بالتعميم
مع ما ذكره الخضري من ضرورة التنوين من أجل دفع إيهام منع سبق الخبر على الإسم أيضا.
والله أعلم
ونظمه في الكافية الشافية هكذا:
وقدم إن شئت على الفعل الخبر .......... ما لم يكن "دام" وفي "ليس" نظر
ومنع تقديم عليها أمثل ........... عندي وقوم الجواز فضلوا
وما بمنفي بـ"ما" علق لا ......... يسبقها والخلف فيه قد خلا.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 12:56 ص]ـ
قرأ النشمي:
............. ** في نحو ِ سيري والطريق َ مسرعه
وعندي " والطريق ِ ".
أليس العنوان المفعول له؟
وغير ِ نصب ِ سابق ٍ .... ... ..
أم
وغير ِ نصب ٍ سابق ٍ .... ... ..
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 01:04 ص]ـ
............ ... .... كمدِّ حنطة ٍ غذا
وقرأ النشمي (كمدُّ)!!
ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 06 - 10, 01:11 ص]ـ
بارك الله فيك.
فيما يخص (فاعلن) في الرجز فأصلها (مُسْتَعِلْ) أصابها الطيّ والقطع, وإن شئتَ نقلتها إلى (فاعلن).أما (فاعلن) التي في السريع فأصلها (مَفْعَلا) أصابها الطيّ والكشف, وإن شئتَ نقلتها إلى (فاعلن).
هذا الكلام غير صحيح، ومنشأ الغلط فيه من اعتقاد أن كل زحاف يصح دخوله على تفعيلة ما، فإنه يكون جائزا في كل بحر توجد فيه التفعيلة.
وهذا خطأ قطعا.
فتفعيلة (مستفعلن) يمكن أن تتحول نظريا إلى (فاعلن) بقطع وطي، ولكن هذا غير جائز في الرجز، ولن تجد عروضيا واحدا يذكره.
والقول بجواز بعض الزحافات والعلل، وعدم جواز بعضها الآخر، لا يذكره العروضيون بمجرد الاحتمال العقلي - وإلا اتسع الخرق على الراقع - وإنما أساسه استقراء أشعار العرب.
والرجز من أكثر البحور تداولا عند العرب، ومع ذلك لن تجد في أراجيزهم من يخلط في نظم واحد بين (فاعلن) وبين أنواع التفاعيل الأخرى الجائزة في الرجز مثل (مفعولن) و (فعولن) و (متفعلن).
وهذا يدل على أن (فاعلن) ليست من الرجز بسبيل.
ولذا فإن (مستفعلن مستفعلن فاعلن) أو (فعِلن) أو (فعْلن) من السريع لا من الرجز، عند العروضيين أجمعين، لا خلاف في ذلك.
وبعض العصريين يجعل الرجز والسريع بحرا واحدا. وهذا إن كان اصطلاحا مجردا فلا بأس به، وأما إن أدى إلى الخلط بين (فاعلن) وما يتفرع عنها وبين (مستفعلن) وما يتفرع عنها، فهو تحريف غير مقبول.
وأما التشابه بين البحور فكثير, بين الرجز والكامل (المضمر التفعيلات) فلو جاء في القصيدة تفعيلة واحدة غير مضمرة حُكم بأن القصيدة من الكامل. وكذلك مجزوء الوافر (المعصوب التفعيلات) يشتبه مع الهزج, فإذا جاءت تفعيلة واحدة غير معصوبة حٌكم بأن القصيدة من مجزوء الوافر.
هذا معروف، ولكن لا وجه للاستدلال به هنا.
فإن الفرق بين الحالتين أن العروضيين - تبعا لاستقراء الشعر العربي - أجازوا الإضمار في الكامل، وأجازوا العصب في الوافر، ولكنهم لم يجيزوا قط الطي والقطع في الرجز.
وأساس هذا أنك تجد في شعر العرب قصائد كثيرة اجتمع فيها متفاعلن ومستفعلن (الكامل)، أو اجتمع فيها مفاعلتن ومفاعيلن (الوافر)، ولكنك لن تجد قصيدة اجتمع فيها فاعلن ومستفعلن (أو فعلون أو مفعولن الخ)، على الرجز.
وأما فيما يخص وقوع (مسْتعلْ) في مشطور الرجز فقد احتطتَ لنفسك بقولك: (وقد يوجد).وأنا أذكر لك مثالاً من الألفيةوهو قوله:
في غير ذي الثّلاث بالتا المرَّة
لم أحتط لصحة وقوع (فاعلن) في الرجز، فهذا أقطع بأنه غير جائز.
ولكن ذكرتُ أن من العيوب التي يقع فيها المتأخرون من أهل النظم - وهي كثيرة - خلطهم بين السريع والرجز، وذكرتُ صورة من هذا الخلط، ومثلتُ لها. أما الصورة الأخرى، فلم تقع لي في منظوماتهم. ولست متأكدا من عدم وقوعها، فإن أخطاء الناس لا يمكن حصرها.
فإن وقع هذا الخطأ لبعض الناس من أهل النظم المتأخرين، لم يغير ذلك الحكم المأخوذ من أشعار المتقدمين أبدا.
فأنا احتطتُ للوقوع - عند من لا يحتج بهم - لا للصحة.
وأما المثال المذكور من الألفية، فلا علاقة له بمسألتنا، فإنه على (مستفعلْ = مفعولن)، وهذا جائز في الرجز بلا تردد ولا خلاف.
وأمافي ما يخص ما قاله المكودي فهو رأيه, أحترمه, ولست ملزماً بالأخذ به
الكلام للمحشي لا للشارح.
ولست أعرف أحدا من الشراح - على كثرتهم - ذكر الوجهَ الذي أشرتم إليه.
وكل من قرأنا عليه الألفية يذكر البيت بالتنوين.
والله أعلم.
¥