أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[رية الارادة بين الفكر والقانون]

ـ[محمد ابوقاسم]ــــــــ[08 - 02 - 09, 02:16 ص]ـ

حرية الارادة بين الفكر والقانون

التعلق بالبقاء يفترض الصراع من أجله، وحب الذات يحدد وسائل الحفاظ عليها، واجتماعية الانسان وارتباطه بالآخريولدان نتائج تتأرجح بين السلب والايجاب، وإذا كان الانسان مدنيا بالطبع فمدنيته تحتم عليه التفاعل، وتفرض عليه الاندماج، ومنذ وجد هذا الانسان وهو يعاني نتائج هذا التفاعل والاندماج الذين ذهب ضحيتهما من تقبل قربانه من ولد آدم، معلنا بداية عهد الجريمة والعقاب، هذا العهد الذي احتدم فيه الصراع الفكري حول أساس الجريمة ونسبية المسؤوليه فيها، بين الاتجاه التيولوجي والفلسفي والقانوني،ووضعت إرادة الانسان في محك الدرس والبحث،وطرح حولها الكثير من الاسئلة مثل: هل يحدد الانسان مساره؟ هل يملك قدرة الاختيار؟ هل هذه القدرة ذاتية أم لها ارتباط بعوامل خارجية؟ ما أثرهذه العوامل، وما مدى مسؤوليتها تجاه ما يقترفه الانسان من إثم،أوما يرتكبه من جناية؟

بدهي ان المسؤولية تتطلب إرادة، والفعل يتطلب تصميما وتنفيذا، فهل الانسان ضمن هذه المنظومة صاحب ارادة ام مامور تنفيذ، قد يبدو الانسان وهو يعمل انه صاحب إرادة، وغير مكره على فعل مايفعل، يحكم إرادته في الفعل والترك، لكن من اين له هذه الارادة؟ البعض يقولون إن الارادة هبة من الله، يهبها الفرد للقيام باي عمل، وهذا ما يعبر عنه الاشاعرة بالكسب كما سياتي، لكن هذه الارادة الموهوبة،هل هي استمرارية الثبوت، ام آنية الحصول،يعني، هل الارادة عندما يهبها الله للمخلوق تبقى معه يستخدمها وقت االحاجة ام غير ذلك؟ وبمعنى أخر هل الارادة سابقة على الرغبة ام الرغبة سابقة على الارادة؟ فإذا كانت الارادة سابقة على الرغبة فلا يعدو الانسان ان يكون منفذا لارادة الله، وبالتالي يكون مسيرا لامخيرا، لكن عندما تكون رغبة الانسان سابقة على الارادة،يكون الفعل منطلقا من ذات الفرد، وإرادة الله هي المساعد على التحقيق، ولذلك امثلة:

لقد تدخلت الفلسفة لتغني الموضوع بوجهات النظر الشخصية،كما أعطى الدين للفكر نواة للبحث،وفرصة للتأويل، واهتم المجال القانوني بمحاولة التوفيق في كثير من الاتجاهات، كما أدلى علماء النفس الاجرامي بماتبدى لهم من خلال تجاربهم السيكولوجية. واختلا ف وجهات النظر ينطلق من مفهوم الفرد في المجتمع، واهمية المجتمع بالنسبة للفرد،كما ينساق عبر التيار الفكري السائد في المجتمع،وباستعراض أفقي، نجد نوعا من التداخل بين الاتجاهات السالفة الذكر، يستفاد منه اعتبار النسبية في الموضوع،وعدم إعطاء حكم قاطع يحدد الدلالة تحديدا يجمع ويمنع، إذ في المجال القانوني الذي يفترض فيه البث نظرا لارتباط مصائر الناس بتشريعاته، نجد في مضمار تحديد المسؤولية وحرية الارادة، ثقوبا يتسرب منها الفكر الفلسفي والديني،وبالنسبة للفكر الفلسفي نجد التباين الواضح بين المدارس الفلسفية،بل حتى بين من يسبقون الوجود على الماهية، أما الفكر الديني فنصوصه تترك المجال للاحتمال

..

الاتجاه الفلسفي

لم تبحث الفلسفة الاغريقية موضوع حرية الارادة من ناحية الوجود،وإنما بحثتها من جهة الممارسة، نظرا لآن اهتمامها وجه لمسألة الخير والشر لا لمسأ لة الجزاء والاستحقاق،وأيضا لانها تعتبر حرية الارادة شيئا بدهيا لايحتاج إلى نقاش،فأرسطو 384ق م /322) يرى أن الفضيلة والرذيلة إراديتان،كما أن أفلاطون 430/ 347ق م) يعتبر الشخص ذا حرية تمكنه من اختيار الخير والشر،ونحس عند دراسة الفلسفة الرواقية [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=59#_ftn1) ) وجودا للفكر القدري، وفي الوقت الذي ناصرهؤلاء الضرورة، ناصر الابيقوريون [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=59#_ftn2) الحرية رافضين وجود قوة متحكمة في إرادة الانسان،إذ حسب منظورهم يحب ألانتحرر من من ربقة التحكم الذي تفرضه الالهة، لنقع في قبضة إرادة أخرى أقوى تحكما والصق بحياة الانسان هي القدر،كما أنهم يرون أن حرية الارادة عند الانسان حقيقة لاسبيل الى الشك في وجودها،وبحثت فلسفة القرون الوسطىحرية الارادة وعرفها القديس اغسطين 354/ 430م بأنها القدرة على القبول والرفض، وبما أنها محددة بطبائع الاشياء فإن أفعالها تابعة

¥