تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثانيا / هل من شروط صحة النسب استفاضته؟

ثالثا / أن من ذكر كلام الامام مالك وهو الشيخ عبدالله الفقيه لم يورد شرط الاستفاضة (وارجع لكلامه سابقا)

جزاك ربي الجنان

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[24 - 06 - 09, 05:50 ص]ـ

أخي المدني

الاستفاضة منوطة بالزمان، فأهل هذا الزمان متفقون على أن فلان من آل فلان بحسب ما عرفوه ممن سبقهم وهكذا.

هذا هو الشرط الذي به يجلد من طعن في هذا النسب على حسب كلام الإمام مالك.

أما حيازة النسب فلربما يجد الشخص دليلاً أنه من آل فلان، لكنه يخالف ما استفاض عند الناس، فلا تثريب على من خالف في ذلك وحكم بأنه ليس من آل فلان لأنه (أي الطاعن) يتكلم بما استفاض عند الناس.

هذا ما أفهمه من كلام الإمام مالك.

ومما يعضد هذا استنكار عبد الرحمن بن عوف في البخاري وعمر بن الخطاب عند الحاكم لنسب صهيب عندما نسب نفسه إلى النمر بن قاسط وأنه من أم تميمية، فاستنكرا نسبه بسبب ما استفاض عنه أنه من الروم.

وإليك ما جاء في فتح الباري4/ 413:

(قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب: اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك)

كان صهيب يقول إنه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل ويسوق نسبا ينتهي إلى النمر بن قاسط وأن أمه من بني تميم، وكان لسانه أعجميا لأنه ربي بين الروم فغلب عليه لسانهم، وقد روى الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال " قال عمر لصهيب: ما وجدت عليك في الإسلام إلا ثلاثة أشياء: اكتنيت أبا يحيى، وأنك لا تمسك شيئا، وتدعى إلى النمر بن قاسط. فقال: أما الكنية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، وأما النفقة فإن الله يقول (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) وأما النسب فلو كنت من روثة لانتسبت إليها، ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضا فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي وأهلي فباعوني فأخذت بلسانهم " يعني لسان الروم، ورواه الحاكم أيضا وأحمد وأبو يعلى وابن سعد والطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه أنه كان يكنى أبا يحيى، ويقول إنه من العرب، ويطعم الكثير، فقال له عمر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، وإني رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل ولكن سبتني الروم غلاما صغيرا بعد أن عقلت قومي وعرفت نسبي، وأما الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " خياركم من أطعم الطعام " ورواه الطبراني من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر حتى دخلنا على صهيب فلما رآه صهيب قال: يا ناس يا ناس، فقال عمر: ما له يدعو الناس؟ فقيل إنما يدعو غلامه يحنس فقال: يا صهيب ما فيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال، فذكر نحوه وقال فيه: وما انتسابي إلى العرب فإن الروم سبتني وأنا صغير وإني لأذكر أهل بيتي، ولو أني انفلقت عن روثة لانتسبت إليها. فهذه طرق تقوى بعضها ببعض فلعله اتفقت له هذه المراجعة بينه وبين عمر مرة وبينه وبين عبد الرحمن بن عوف أخرى، ويدل عليه اختلاف السياق.

ـ[احمد المزني المدني]ــــــــ[24 - 06 - 09, 02:45 م]ـ

أهلا بك أخي الكريم

قال الامام مالك

(إذا طرأ رجل على قوم من بلد لا يعرفونه، فقال: أنا رجل من العرب: فأقام بينهم أمرا قريباً، فقال له رجل: لست من العرب، قال: قال مالك: لا يضرب هذا الذي قال له لست من العرب الحد، إلا أن يتطاول زمانه مقيما بين أظهرهم الزمان الطويل، يزعم أنه من العرب فيولد له أولاد ويكتب شهادته ويحوز نسبه ثم يقول بعد ذلك له رجل: لست من العرب، قال فهذا الذي يضرب من قال له لست من العرب الحد لأنه قد حاز نسبه هذا الزمان كله ولا يعرف إلا به.) انتهى كلامه

يتضح من كلام الامام رحمه الله تعالى وهو واضح جدا

انه ان طال مقيما بينهم ثم جاء رجل بعد هذا الزمان وطعن في نسبه أن الطاعن يحد , أذن أخي الكريم قصد زمان مقام الرجل بينهم بدليل قوله بعد ذلك (إلا أن يتطاول زمانه مقيما بين أظهرهم الزمان الطويل، يزعم أنه من العرب فيولد له أولاد ويكتب شهادته ويحوز نسبه ثم يقول بعد ذلك له رجل: لست من العرب، قال فهذا الذي يضرب من قال له لست من العرب الحد لأنه قد حاز نسبه هذا الزمان كله ولا يعرف إلا به.)

اما ان قصدت اتفاقا على مر الازمان فهذا بعيد جدا عن قول الامام رحمه الله تعالى ويدفعه قول الامام رحمه الله تعالى (إذا طرأ رجل على قوم من بلد لا يعرفونه، فقال: أنا رجل من العرب: فأقام بينهم أمرا قريباً، فقال له رجل: لست من العرب، قال: قال مالك: لا يضرب هذا الذي قال له لست من العرب الحد) انتهى

تنبه لقوله فأقام بينهم أمرا قريبا

فأن قصدت الاستفاضة المشروطة بزمانه حتى يولد له اولاد وتكتب شهادته قبلنا منك ذلك

وأن قصدت قولك (الاستفاضة منوطة بالزمان، فأهل هذا الزمان متفقون على أن فلان من آل فلان بحسب ما عرفوه ممن سبقهم وهكذا) انتهى كلامك بنصه

دفع قولك هذا ونعارضه بقول الامام مالك السابق وبما هو أكبر من ذلك قصة عمر مع صهيب رضي الله عن الجميع

واما الطعن لمجرد الطعن فليس هو محور حديثنا (اذ ان الطعن في الأنساب من خصال الجاهلية وأخبر الصادق المصدوق ببقائة في نفر من الامة الى قيام الساعة في الحديث الذي رواه الامام مسلم)

بل قال بعض الائمة (ولا أعلم نسبا على وجه الارض الا وطعن فيه الا النسب الطاهر الشريف)

واما دليلك في قصة صهيب وعمر رضي الله عنهما فهو يؤيد قول الامام مالك اذ قال (إذا طرأ رجل على قوم من بلد لا يعرفونه، فقال: أنا رجل من العرب: فأقام بينهم أمرا قريباً، فقال له رجل: لست من العرب، قال: قال مالك: لا يضرب هذا الذي قال له لست من العرب الحد،)

اذ أن الصحابي الجليل صهيب كان مقيما بينهم وجاء من الروم ولم يكن في العرب ورضي الله عن جميع صحابة نبيه الكرام

أرى ان دليلك السابق يشهد لقول الامام مالك رحمه الله تعالى ويعضده

وما زلت أكرر سؤالي عليكم

هل من شروط صحة النسب استفاضته؟

جزاك ربي جنة الخلد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير