ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 11 - 02, 09:33 م]ـ
هل يعلم أحد إن كان كتاب "مباحث في علم الجرح والتعديل" أو "منهج الإمام أبي عبدالرحمن في الجرح والتعديل" موجود في الرياض أو أي من مكتبات المنطقة الشرقية؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 12 - 02, 09:44 م]ـ
قول الشيخ قاسم سعد أشكل عليه. إذ أن ظاهر أوله أن النسائي أميل للتشدد لأنه "في الجرح أشد منه في التعديل". ثم ينقض الشيخ ذلك بقوله عنه: "أقرب إلى الاعتدال في التوثيق والتعديل من التشدد"!!
أما الإجابة عن أخي الفاضل "ابن معين" فستأتي عند عودته للمنتدى بإذن الله
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 12 - 02, 04:35 م]ـ
أخي الفاضل: محمد الأمين ..
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال .. وبانتظار إجابتك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 12 - 02, 07:01 ص]ـ
أخي الحبيب ابن معين
أولاً الحمد لله على سلامتك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
وعودة لتعقيبي على ردك الأول:
من الواضح أن الذهبي وابن حجر يميلان إلا تشدد النسائي، مع أن قول ابن حجر في ترجمة حبيب المعلم: (متفق على توثيقه، لكن تعنت فيه النسائي) لا يصح للاستدلال. إذ أن تعنت النسائي في راوٍ لا يعني تعنته في غيره.
وأيضاً فقول ابن حجر والذهبي "احتج به النسائي" مردودة. فالبخاري ومسلم لهما صحيحان، والرجال الذين يحتجون بهما في الصحيحين يعتبر هذا قريبٌ من التوثيق. أما النسائي فلم يشترط الصحة في سننه. كيف وقد أعلّ بنفسه عدداً من تلك الروايات؟
أما عن الذهبي فتأمّل قوله في الموقظة: .
أما قول الذهبي في الموقظة (78): (فصل: الثقة: من وثقه كثير ولم يُضعّف. ودونه: من لم يوثق ولا ضعِّف. فإن خرِّج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحّح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضاً، وإن صحّح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحوله: حسن حديثه).
فهذا قد نقضه هو نفسه في عدة مواضع. أما ما كان في الصحيحين فقد سبق وأطلت وفصلت في هذا الموضع بأن هذا لا حجة فيه.
وأما ابن خزيمة فالمعروف أنه يوثق المجاهيل. ومنه أخذ ابن حبان هذا المنهج عنه ونصّ عليه. والحاكم أخذه من شيخه ابن حبان.
أما الترمذي فلم يكن زمانه بعيداً حتى نقول أنه يوثّق المجاهيل. لكنه متساهل جداً. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (5\ 493): «لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي». قلت: فقد نقل الذهبي عن جمهور العلماء عدم الاعتماد على تصحيح الترمذي، وهو الصواب إن شاء الله.
بقي الدارقطني وهو كذلك يوثّق قليل الحديث (شبه المجهول) من المتقدمين من التابعين. ولذلك عدّه الذهبي في الموقظة مع المتساهلين في بعض أحيانه. قال الذهبي في الموقظة: . وعلى التفصيل فإنه معتدل مع كثير الحديث، متساهل مع قليل الحديث.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (1\ 97): «إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح. حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما (وهما من المتساهلين) بلا نزاع. فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما (وهما من أشد المتساهلين من المتقدمين). بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مُختارته، خيرٌ من تصحيح الحاكم. فكتابه في هذا الباب خيرٌ من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث. وتحسين الترمذي أحياناً (رغم تساهله الشديد) يكون مثل تصحيحه أو أرجح. وكثيراً ما يُصَحِّحِ الحاكمُ أحاديثَ يُجْزَمُ بأنها موضوعة لا أصل لها».
ـ[ابن معين]ــــــــ[16 - 12 - 02, 02:20 م]ـ
أخي الفاضل: محمد الأمين ..
مدار تعقيبك السابق حول نقطة مهمة وأظنها محل النزاع، فأقول:
لا يخفاك أن الراوي لكي يقبل حديثه لا بد من توفر شرطين فيه وهما العدالة والضبط، واشتراط العدالة فيه إنما هو للإطمئنان إلى أن الراوي فيه من التقوى والورع ما يمنعه من تعمد الكذب في رواياته.
فإذا كان الراوي مجهول العدالة و أحاديثه كلها مستقيمة وليس فيها نكارة = فإنه يكون مقبول الرواية، ولا حاجة حينئذ لرد حديثه لعدم ثبوت العدالة؟! لأننا أمنا من وقوع الكذب (الذي كنا نخشاه حين اشترطنا العدالة).
ولهذا إذا وثق الأئمة بعض الرواة الذين جهلت عدالتهم أو صححوا لهم فإنما هو من هذا الباب، وهو أنهم سبروا حديثهم فوجدوه مستقيماً وليس فيه ما يستنكر فوثقوه لأجل ذلك = فلا يصح حينئذ وصف إمام (وثق من لم تعرف عدالته بعد أن سبر حديثه فوجده مستقيماً) بأنه متساهل!
وإلا فإنه لم يسلم من ذلك إمام ألبته!!
ثم إن الحكم بجهالة الراوي ليست جرحاً حتى نعارض بها من حكم على الراوي بالجرح أو التعديل؟
بل هي إخبار من الناقد بعدم معرفته للراوي، فمن عرفه (بجرح أو تعديل) قُدِّم على من لم يعرفه، فلا يصح إذا وجدنا في الراوي حكماً عليه بالجهالة وحكماً آخر بجرح أو تعديل أن نعد ذلك من باب تعارض الجرح والتعديل.
فالحكم على الأئمة بالتساهل لأنهم وثقوا من جهلهم غيرهم فيه تساهل!!
ملاحظات:
1_ قلتَ بعد أن أوردت كلام الذهبي في الموقظة: (فهذا قد نقظه هو نفسه في عدة مواضع) وأحب أن تبين لي بعض هذه المواضع؟
2_ لا أوافقك في عدم الاعتداد بتصحيح الترمذي، فما معنى كونه إمام من أئمة الحديث إذا كانت أحكامه على الأحاديث مهدرة لا قيمة لها؟!
وانظر دفاع الدكتور نور الدين عتر عن اتهام الترمذي بالتساهل في كتابه (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين) (237_265) فإنه قد أجاد فيه وأحسن الدفاع.
¥