ـ[ابو مسهر]ــــــــ[24 - 11 - 02, 04:59 ص]ـ
الى أخي هيثم
ولكن شعبة يرد جميع مرويات المدلس التي لم يصرح فيها بالسماع ولو كان قتادة!!! فلعل هؤلاء المعاصرين أتباعه في هذا الصنيع
قال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل:
حدثنا عبد الرحمن نا احمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول سمعت شعبة يقول كنت أنظر الى فم قتادة فإذا قال للحديث حدثنا عنيت به فوقفته عليه وإذا لم يقل حدثنا لم أعن به وانه حدثنا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة فكرهت ان اوفقه عليه فيفسده على فلم اوقفه عليه.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[04 - 12 - 02, 06:04 ص]ـ
المسألة أخي أبا مسهر هي أنّ الظاهر من صنيع ابن حجر (رحمه الله) هو عدم ردّ الحديث لمجرّد عنعنة مدلّس، وإن كان من الطبقة الثالثة فما بعدها، كابن إسحاق.
وكلام الشيخ بو الوليد أعلاه كلام متين يطابق ما وصل إليه بحثي المتواضع في منهاج ابن حجر في الحكم على الأسانيد التي فيها من وصفهم بالتدليس.
والله أعلم.
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[05 - 12 - 02, 12:39 م]ـ
إلى أخي هيثم
تقبل الله منا ومنكم
امابعد أوافقك على ماذهبت إليه من صنيع الحافظ ابن حجر العملي ولكن لا يبدو لي ان الحافظ في طبقات المدلسين يذهب الى ان اهل هذه الطبقة لا يحتج من احاديثهم الا ماصرحو فيه بالسماع بل هو ناقل لأقوال أهل العلم قال رحمه الله
الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم
مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي.
قال الحافظ في حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس وضع الخاتم عند دخول الخلاء ولاعلة له عندي إلاتدليس ابن جريج فان وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 12 - 02, 05:42 ص]ـ
أخي الكريم هيثم
الأصل في العلماء أن تطابق تقريراتهم تصرفاتهم العملية. وليس الأصل في العلماء التناقض!
وابن حجر عندما يقول فيه فلان وهو مدلّس فهو يقصد تضعيف الحديث. كيف لا وهو -كغيره من علماء الحديث- يقول برد حديث المدلّس.
أما عن تخريجاته فإليك مثالين:
قال ابن حجر في التلخيص (3\ 19): «وأصحّ ما ورد في ذم بيع العينة، ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء، عن ابن عمر قال: أتى علينا زمان…، صحّحه ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد لأحمد، كأنه لم يقف على المسند. وله طريق أخرى عند أبي داود أيضاً من طريق عطاء الخرساني، عن نافع، عن ابن عمر.
قلت: وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء».
وقال ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" في حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس وضع الخاتم عند دخول الخلاء: «ولا عِلّةَ له عندي، إلا تدليس ابن جريج. فان وجد عنه التصريح بالسماع، فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي».
وهذا هو الصواب إن شاء الله.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[28 - 12 - 02, 05:30 ص]ـ
بارك الله فيك أخي محمّد.
جزاك الله خيراً على مجهودك، وهذه ملاحظاتي على ما المثالين الذين تفضّلت بذكرهما:
بالنسبة للمثال الأول: لا يمكن لنا الجزم بأنّ سبب إعلال ابن حجر للحديث هو مجرّد عنعنة الأعمش. فقد نصّ على إعلال البيهقي له أوّلاً، وأضاف إلى ذلك تدليس التسوية عند عطاء، واحتمال الإرسال بين عطاء وابن عمر. فليس لنا الجزم بأنّ العلّة عنده هي العنعنة.
وأمّا الثاني: فقد ذكر الحافظ في تلخيص الحبير أنّ ابن جريج لم يسمعه من الزهري (1/ 108). كما أنّه ذكر إعلال أهل العلم للحديث. فلا يمكن لنا الجزم بأنّ إعلاله للحديث كان لمجرّد عنعنة ابن جريج.
ما يفعله المعاصرون (أخي محمّد) هو أنّهم يأتون إلى حديث غير معلول بعلّة نصّ عليها المتقدّمون، فيعلّونه بمجرّد عنعنة فلان.
فهل فعل ابن حجر شيئاً كهذا؟