3 - وقال أحمد بن حنبل ((الجرح والتعديل) 8/ 3380): (كان مبارك (يعني ابن فضالة) يرفع ابن مغفل كثيراً ويقول في غير حديث عن الحسن قال: نا عمران، قال: نا ابن مغفل، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك غيره) اهـ.
4 - وقال أحمد أيضاً ((العلل ومعرفة الرجال) 1/ 2670): (كان سجية في جرير بن حازم يقول: حدثنا الحسن قال: حدثنا عمرو بن تغلب، وأبو الأشهب يقول: عن الحسن قال بغلني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمرو بن تغلب) اهـ.
5 - وقال الدوري ((تاريخه) 4/ 337): (سمعت يحيى (ابن معين) يقول:
((كان جرير بن حازم يحدث فيقول: حدثنا، فكان حماد بن زيد يقول له: عن عن، قال يحيى: وكان حماد بن زيد يقول لجرير بن حازم فيما بينه وبينه))) اهـ.
6 - وروى العقيلي ((الضعفاء) 3/ 465) عن يحيى بن معين أنه قال ليحيى بن سعيد القطان في فطر بن خليفة:
(فتعمد على قوله حدثنا فلان قال حدثنا فلان موصول،.
قال لا.
قلت: كانت منه سجية؟.
قال: نعم) اهـ.
7 - وقال ابن رجب رحمه الله: ((شرح العلل) 1/ 369)
(وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول هو خطأ، يعني ذكر السماع ـ ثم مثل على ذلك بأمثلة وقال:
وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد) اهـ
الثاني: من الثقات الحفاظ:
وهذا قد يحصل قليلاً ويكون من الأوهام التي تعرض للثقة وتدخل في الحديث المعل، ومن أمثلة ذلك:
1 - قال يحيى بن معين () (تاريخ الدوري) 4/ 145):
(أخطأ عبد الرحمن بن مهدي يوماً فقال: حدثنا هشيم قال: حدثنا منصور، ولم يكن هشيم سمعه من منصور) اهـ.
2 - وقال الحافظ ابن رجب ((شرح العلل) 1/ 3690):
(قد ذكر ابن المديني: أن شعبة وجدوا عليه غير شئ يذكر فيه الأخبار عن شيوخه ويكون منقطعاً) اهـ.
3 - ومن ذلك عدد من الأحاديث التي صرح فيها الراوي الثقة بوجود التحديث ويكون
الصحيح خلافه ـ عند عدد من الأئمة ـ.
فمن مجموع ما سبق يتضح ما يلي:
1 - أ ن العنعنة تكون غالباً من تصرف الرواة عن المدلس لا من قول المداس، وعندها
فالحكم بكون هذه العنعنة منه مطلقاً خطأ.
2 - وأن الحكم بأن المدلس ـ أو الراوي عموماً ـ قد صرح بالتحديث لمجرد وجود هذا
التصريح في بعض الطرق مطلقاً خطأ.
والأمر يعود في ذلك كله إلى النظر في الأسانيد والرجال والاعتبار والقرائن وهذا لايضبط بضابط مطلق يكون مطرداً في جميع الحالات.
وهذا كله يؤكد أن الأخذ بالضوابط فقط من دون نظر في الطرق والأسانيد واعتبار الروايات ومقارنتها ـ كما هو منهج كثير من المعاصرين في الحكم على رواية المدلس ـ خطأ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 02, 07:42 ص]ـ
ولكن قاعدة
(عادة الشاميين والمصريين جرت على ذكر الخبر فيما يروونه لايطوونه طي أهل العراق0)
ليست بمطردة
ولايحكم بها الا اهل النقد والحفاظ
والاسماعليلي حكم في هذا الحديث بخطاورود السماع لانه ورد من طريق اخر
وفيه زيادة ميمون
ولكن هذا ليس على اطلاقه
والدليل اعتماد البخاري على روايات يحيى في اثبات السماع
وكذا اعتماد البخاري على روايات الشاميين في اثبت سماع الوليد
وكذا اعتماد احمد
فينبغي لطالب العلم ان يتوقف في مثل هذه الحالات
واذا اراد ان يطبق هذه القاعدة فلينظر في الطرق الاخرى
هل هي اقوى اولا
وفي ترجيح الائمة
وحسبك بهذا الطريق الذي اعله الاسماعيلي ولكن البخاري لم يلتفت الى هذه العلة
والله اعلم بالصواب
(قال ابن حجر (
وأعل الإسماعيلي طريق حميد المذكورة فقال: الحديث حديث ميمون , وحميد إنما سمعه منه , واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن ميمون قال: سألت أنسا , قال وحديث يحيى بن أيوب لا يحتج به - يعني في التصريح بالتحديث - قال: لأن عادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يروونه. قلت هذا التعليل مردود , ولو فتح هذا الباب , لم يوثق برواية مدلس أصلا ولو صرح بالسماع , والعمل على خلافه. ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميدا لم يسمعه من أنس ; لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت فيه من ميمون - لعلمه بأنه كان السائل عن ذلك - فكان حقيقا بضبطه فكان حميد تارة يحدث به عن أنس لأجل العلو , وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه , وقد جرت عادة
¥